طلب إحاطة في مجلس النواب حول استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والآثار، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد لتفادي سلبيات الموسم الماضي.
انتشار إعلانات سماسرة الحجوقالت سحر طلعت مصطفى، في طلب الإحاطة، إن الأيام الأخيرة شهدت انتشار إعلانات سماسرة الحج عن برامج وأسعار الموسم الجديد، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لجمع أكبر عدد من الراغبين في الحج والحصول منهم علي مقدمات من الأموال.
وبحسب النائبة، يأتي ذلك في ظل إعلان الوزارة عن ضوابط الحج في الموسم الجديد، بينما تم السماح لشركات السياحة بتلقي طلبات الراغبين في أداء الحج السياحي.
وأشارت النائبة إلى أن ما حدث العام الماضي كان السبب الرئيسي ورائه هو كثرة عدد السماسرة الذين استغلوا رغبة العديد من المواطنين في أداء فريضة الحج، وقاموا بتسهيل عملية سفرهم للسعودية بتأشيرات زيارة للمملكة وذلك بالتحايل علي القانون، الأمر الذى تسبب في أزمة الموسم الماضي.
استغلال ثغرات منظومة الحج والتحايل على القانونونوهت النائبة في طلب الإحاطة لمحاولات البعض حاليا استغلال أي ثغرات في منظومة الحج للتحايل علي القانون، مثل استغلال نظام الترانزيت الذي فعلّته السعودية، وأضافت، «لذلك أتمنى من الحكومة توضيح استعدادها وتحركاتها بشأن تفادى سلبيات الموسم السابق في منظومة الحج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب سياحة النواب موسم الحج الحج
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينعقد غدا الخميس وهذا جدول الأعمال
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن تتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيادلة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، قبل أن ينتقل إلى دراسة الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.