بعد دعوة الوزير.. تعاون مرتقب بين «مصر وماليزيا» تجمعهم اتفاقيات تجارة حرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، دعوة للاستثمار في مصر لقطاع الشركات الماليزية المتخصصة في صناعة السيارات، محققا الجانب المصري والماليزي بعد إجراء تعاون استثماري منصة تصديرية لتوسيع حركة التصدير إلى أسواق أخرى بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة مبرمة، مستشهدا بذلك باتفاقيات التجارة الحرة مع مصر ودول «الاتحاد الأوروبي ومنظمة الكوميسا والدول العربية وبعض دول القارة الآسيوية مثل تركيا»، بما يعود بالنفع على الشامل على الجانبين المصري والماليزي.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الصناعة والنقل في احتفال مجموعة عز العرب السويدي للسيارات، بافتتاح مصنع سيارات بروتون ساجا.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصانع شركة عز العرب للسيارات لتبني التكنولوجيات المبتكرة، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا للوصول إلى مستقبل أفضل.
ولفت وزير الصناعة خلال تواجده بفاعليات الحفل إلى ما توليه وزارة الصناعة من اهتمام تجاه تنفيذ اتجاهات الدولة المصرية في كل ما هو بدوره يسهم في تحسين قطاع الصناعة في مصر ومن ذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي مما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية والتي بدورها تخلق تنافس عالمي بين مصر وغيرها من الأسواق عالميا.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجالي النقل والصناعة
كامل الوزير: جاهزون لنقل البضائع المختلفة لجهات الدولة التي تعرض السلع بالمنافذ
بطاقة 100 ألف طن سنويا.. كامل الوزير يضع مصر على طريق التصنيع المتقدم ويفتتح خطوط إنتاج للأجبان بمصنع «بيتي» (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم الصادرات المصرية الفريق كامل الوزير زيادة الصادرات المصرية قطاع الاستثمار في مصر قطاع الصادرات المصرية كامل الوزير وزير الصناعة والنقل وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية