طلب إحاطة لمواجهة سماسرة الحج قبل بدء الموسم الجديد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والآثار، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد لتفادى سلبيات الموسم الماضى.
وقالت سحر طلعت مصطفي في طلب الإحاطة: “شهدت الأيام الأخيرة، انتشار إعلانات سماسرة الحج عن برامج وأسعار الموسم الجديد، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لجمع أكبر عدد من الراغبين في الحج والحصول منهم علي مقدمات من الأموال”.
وأضافت: “يأتى ذلك في ظل إعلان الوزارة عن ضوابط الحج في الموسم الجديد، بينما تم السماح لشركات السياحة بتلقى طلبات الراغبين في أداء الحج السياحي”.
وأشارت إلى أن ما حدث العام الماضي، كان السبب الرئيسي وراءه، هو كثرة عدد السماسرة الذين استغلوا رغبة العديد من المواطنين في أداء فريضة الحج، وقاموا بتسهيل عملية سفرهم للسعودية بتأشيرات زيارة للمملكة، وذلك بالتحايل على القانون، الأمر الذى تسبب في أزمة الموسم الماضي.
ونوهت النائبة في طلب الإحاطة لمحاولات البعض حاليا استغلال أى ثغرات في منظومة الحج للتحايل علي القانون، مثل استغلال نظام الترانزيت الذى فعلته المملكة العربية السعودية.
وتابعت: "لذلك أتمنى من الحكومة توضيح استعدادها وتحركاتها بشأن تفادى سلبيات الموسم السابق في منظومة الحج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسم الحج موسم الحج الجديد مجلس النواب النواب سماسرة الحج
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة