وزير العدل: مصر سبقت دولا عديدة بأعوام في مجال مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مصر لها تاريخ عريق وريادة في مجال مكافحة المخدرات، وسباقة في المبادرات التي تعمل على حماية المجتمع، موضحا أن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028»، تهدف إلى رسم السياسة العامة والتدابير التنفيذية لمكافحة تعاطي المخدرات، من خلال مكافحة عرض المواد المخدرة والطلب عليها، وتعد تكملة لنجاح الخطة الوطنية الأولى، لخفض الطلب على المخدرات التي شاركت فيها العديد من الدول.
وأضاف خلال فعاليات إطلاق الخطة، أن مصر أسبق من غيرها بأعوام كثيرة في مكافحة المخدرات، مسترشدا بالقانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار، موضحا أن نصوص القانون جاءت ترجمة حقيقة للهدف الأسمى للمُشرّع في حماية الإنسانية واستقرار المجتمع، وجاء لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بما يكفل جزرا وردعا لكل من يسير في طريقها.
وأوضح أن القانون وتعديلاته رصد عقوبات رادعة لكل صور التعامل في المواد المخدرة في غير الأحوال المُصرح بها، ومن أجل علاج مرضى الإدمان، أجاز القانون للمحكمة بدلاً من تنفيذ العقوبات المقضي بها أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لهذا الغرض ليُعالج طبيا ونفسيا واجتماعيا.
تنظيم دورات تدريبيةوأكد أن القانون أنشأ لجنة خاصة في كل المحافظات برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية تختص بالإشراف على المودعين في المصحات والنظر في شئونهم، وتشجيعا للمدمن على الإقبال على العلاج نص القانون على ألا تُقام الدعوة الجنائية على من يتقدم إلى اللجنة المخصصة بكل محافظة من تلقاء نفسه من تعاطي المواد المخدرة للعلاج ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج بالمصحات، وألا تقام الدعوة الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه إذ طلب زوجه من تلك اللجنة علاجه في المصحات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع البيانات التي تصل إلى جميع القائمين بالعمل في شئون عمل المدمنين هي أسرار يعاقب عليها القاون.
ونوه وزير العدل، إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في تنظيم دورات تدريبية لصقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن تفعيل تطبيق التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية الواردة بالقانون، وإلقاء الضوء في الحالات التي يكون فيها المتعاطي أو المدمن مريضا يستأهل العلاج، لا مجرما يستحق العقاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات وزير العدل مكافحة المخدرات الإدمان مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يتابع أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
تابع محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من ضمنها عرض الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات للحد من تعاطي وإدمان المخدرات، مشيداً بالجهود التي يبذلها الشباب المتطوعين بالصندوق وتضافر الجهود لحماية المجتمع والمواجهة الحاسمة لمختلف السلوكيات السلبية.
وذكرت المحافظة - في بيان - أن المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، شارك في فعاليات عرض محاور الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تم تنظيمها بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان بحضور القيادات الدينية والتنفيذية، موضحاً بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم اجتماعات نصف شهرية لتقييم ما تم تنفيذه من أنشطة وحملات وقائية ومعاونة صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي في تنفيذ خطته بكافة مراكز ومدن المحافظة.
وفي نفس السياق، أوضحت ولاء سعد عرفة منسقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأسوان، بأن محاور الخطة تشتمل على الوقاية الأولية الشاملة، والكشف المبكر الخاص بقانون 73 لسنة 2021 لشغل الوظائف والاستمرار فيها مع دعم وإتاحة الخدمات العلاجية، وتدريب القيادات الشبابية والتخصصية والاهتمام بالأبحاث العملية للشباب ، وتكثيف التوعية بالقانون.
وأكدت أن صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق رصد جوائز لشباب الباحثين لأفضل بحث علمي عن قضية المخدرات، وتم الإعلان عن المسابقة على المنصة الرقمية للصندوق وهو الذي يتكامل مع مضاعفة أنشطة الصندوق بجميع الجهات المعاونة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والتضامن الاجتماعي والتعليم والشباب والرياضة والصحة من خلال رؤساء الوحدات المحلية ومتطوعى الصندوق على مستوى المحافظة، وتبادل الخبرات في التنفيذ بين الجهات ونقل الخبرة مع وضع آليات تقييم لأثر الحملات وتوفير البيانات المطلوبة بمعاونة الصندوق ، وهو الذي يتوازى مع وضع إعلانات لخدمات الصندوق بالوحدات المحلية والتوجية لمركز العزيمة لعلاج الأدمان بمدينة أسوان الجديدة حيث تقدم المشورة العلاجية من خلال الخط الساخن 16023 مجاناً وفي سرية تامة.