وزير العدل: مصر سبقت دولا عديدة بأعوام في مجال مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مصر لها تاريخ عريق وريادة في مجال مكافحة المخدرات، وسباقة في المبادرات التي تعمل على حماية المجتمع، موضحا أن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028»، تهدف إلى رسم السياسة العامة والتدابير التنفيذية لمكافحة تعاطي المخدرات، من خلال مكافحة عرض المواد المخدرة والطلب عليها، وتعد تكملة لنجاح الخطة الوطنية الأولى، لخفض الطلب على المخدرات التي شاركت فيها العديد من الدول.
وأضاف خلال فعاليات إطلاق الخطة، أن مصر أسبق من غيرها بأعوام كثيرة في مكافحة المخدرات، مسترشدا بالقانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار، موضحا أن نصوص القانون جاءت ترجمة حقيقة للهدف الأسمى للمُشرّع في حماية الإنسانية واستقرار المجتمع، وجاء لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بما يكفل جزرا وردعا لكل من يسير في طريقها.
وأوضح أن القانون وتعديلاته رصد عقوبات رادعة لكل صور التعامل في المواد المخدرة في غير الأحوال المُصرح بها، ومن أجل علاج مرضى الإدمان، أجاز القانون للمحكمة بدلاً من تنفيذ العقوبات المقضي بها أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لهذا الغرض ليُعالج طبيا ونفسيا واجتماعيا.
تنظيم دورات تدريبيةوأكد أن القانون أنشأ لجنة خاصة في كل المحافظات برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية تختص بالإشراف على المودعين في المصحات والنظر في شئونهم، وتشجيعا للمدمن على الإقبال على العلاج نص القانون على ألا تُقام الدعوة الجنائية على من يتقدم إلى اللجنة المخصصة بكل محافظة من تلقاء نفسه من تعاطي المواد المخدرة للعلاج ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج بالمصحات، وألا تقام الدعوة الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه إذ طلب زوجه من تلك اللجنة علاجه في المصحات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع البيانات التي تصل إلى جميع القائمين بالعمل في شئون عمل المدمنين هي أسرار يعاقب عليها القاون.
ونوه وزير العدل، إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في تنظيم دورات تدريبية لصقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن تفعيل تطبيق التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية الواردة بالقانون، وإلقاء الضوء في الحالات التي يكون فيها المتعاطي أو المدمن مريضا يستأهل العلاج، لا مجرما يستحق العقاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات وزير العدل مكافحة المخدرات الإدمان مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
حملة مشتركة للكشف عن تعاطى المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق جمصة الدولي
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، بالتنسيق مع مركز ومدينة جمصة، للكشف عن تعاطى المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بطريق جمصه الدولى الساحلى.
وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى هذا السياق، قامت اللجنة المشتركة بإجراءات الفحص والتحليل، وشارك فيها محمد ابو شعيشع مشرف محافظة الدقهلية عن وحده الكشف عن المخدرات، و فادى حسان عضو وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الوزراء، والدكتور أحمد خليل المعمل المشترك بالدقهلية إدارة المخدرات، و حسام سامى، فنى تحاليل، بالإشتراك مع الإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية، وضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا