نائبة برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير الصحة بشأن فيديو "طبيبة كفر الدوار" وإفشاء أسرار المرضى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا لوزير الصحة بشأن مقطع الفيديو المتداول لطبيبة أمراض نساء وتوليد، المعروف إعلاميًا باسم "طبيبة كفر الدوار".
أثار الفيديو جدلًا واسعًا بعدما ظهرت الطبيبة وهي تتحدث عن وقائع تتعلق بحمل غير شرعي وإجهاض لفتيات صغيرات، دون مراعاة ميثاق الشرف الطبي وقسم المهنة.
أوضحت النائبة سناء السعيد في السؤال أن الفيديو المتداول يتضمن سردًا من الطبيبة لقصص حساسة تتعلق بفتيات قاصرات دون زواج، وهو ما اعتبره البعض انتهاكًا لخصوصية المرضى وتشويهًا لصورة المجتمع.
وطالبت النائبة وزير الصحة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الحوادث الفردية التي تتسبب في إثارة القلق داخل المجتمع.
وأشارت السعيد إلى ضرورة تقديم الرد مكتوبًا ليطلع البرلمان والمجتمع على الإجراءات الرسمية التي ستتخذ لضمان التزام العاملين في القطاع الصحي بأخلاقيات المهنة والحد من التصرفات الفردية التي تثير الجدل وتؤثر على ثقة المرضى في أطبائهم.
موجة الجدل حول الفيديوانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأت بعض الأطراف أن تصريحات الطبيبة تمثل خرقًا لأخلاقيات المهنة من خلال الإفشاء بتفاصيل حالات تتعلق بمرضى، دون احترام للخصوصية أو الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار سناء السعيد سؤال برلماني وزير الصحة إفشاء أسرار المرضى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتناقض التصريحات الرسمية المتعلقة بإعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية كان قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38.5%، إلا أن رئيس شعبة المحمول قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.
وفي ظل هذا التضارب المعلوماتي، أكدت مختار أن الشائعات بدأت تنتشر بين المواطنين، مما أثار غضبهم وقلقهم حول حقيقة الأمر. وأوضحت أن القرار قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار عبر شراء هواتف بأسعار مخفضة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات دفع جمارك.
وطالبت النائبة بإيضاح رسمي يحدد تفاصيل القرار الحكومي ويمنع تداول أي معلومات خاطئة، مشددة على أهمية توضيح الهدف الحقيقي وراء هذا القرار والذي يجب أن يستهدف التجار المتهربين فقط.
وفي ختام سؤالها، استفسرت مختار عن حقيقة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه المسألة الحساسة للمواطنين.