قطر تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدانت دولة قطر بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريش، التي تضمنت توجيهات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنهاانتهاك سافر للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتعتبر تصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، مع استمرار الحرب الوحشية على غزة وتداعياتها المروعة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس المحتلة، كما أكدت ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة.
وأكدت الوزارة، أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار، مجددة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًأمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
«القمة العربية الإسلامية»: ندعم بشدة جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
سمير عدلي يطير إلى قطر اليوم للمشاركة في اجتماع «فيفا» لبطولة «إنتركونتيننتال»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية ضم الضفة الغربية المحتلة مجلس الأمن وزير المالية الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل