أدانت دولة قطر بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريش، التي تضمنت توجيهات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنهاانتهاك سافر للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتعتبر تصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، مع استمرار الحرب الوحشية على غزة وتداعياتها المروعة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس المحتلة، كما أكدت ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة.

وأكدت الوزارة، أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار، مجددة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضاًأمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

«القمة العربية الإسلامية»: ندعم بشدة جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

سمير عدلي يطير إلى قطر اليوم للمشاركة في اجتماع «فيفا» لبطولة «إنتركونتيننتال»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الضفة الغربية ضم الضفة الغربية المحتلة مجلس الأمن وزير المالية الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، والانصياع لإرادة السلام الدولية، مشيرة إلى أنها تواصل متابعتها واتصالاتها مع الجهات الدولية كافة لإطلاعهم على جرائم الهدم والتطهير العرقي في مخيمات شمال الضفة الغربية.

وأكّدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، وما يصاحبها من جريمة فرض النزوح القسري، وتشريد ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي والتهجير، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • بيان مجموعة السبع لم يؤكد على الالتزام بحل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضن لجرائم وانتهاكات إسرائيلية
  • مصطفى بكري: مصر لديها قيادة وطنية.. ولن تتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • بوريطة يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني ويؤكد دعم المغرب الثابت لفلسطين
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضوا لجرائم وانتهاكات صهيونية بالغة الخطورة
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • الوزراء يجدد رفضه تهجير الشعب الفلسطيني.. ويؤكد استمرار المملكة في الدفع بمسار حل الدولتين
  • برلماني: التحرك العربي المشترك ضروري لضمان حقوق الشعب الفلسطيني