معهد ZEW: ثقة المستثمرين الألمان تتراجع في نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) اليوم الثلاثاء إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية تأثرت بحالة عدم اليقين التي أثارها فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.
وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض إلى 7.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى قراءة عند 13نقطة.
وبينما تسعى ألمانيا إلى تجنب ركود فقد صار عليها الآن التعامل مع اضطرابات سياسية في أعقاب انهيار الائتلاف الثلاثي للمستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي.
وبعد يوم من إعادة انتخاب ترامب في الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف شركات ألمانية، أقال شولتس وزير المالية وسط خلاف حول كيفية إنعاش الاقتصاد المتعثر، وهو ما مهد الطريق نحو إجراء انتخابات مبكرة أوائل العام المقبل.
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ "في الاستطلاع الحالي، تراجعت المعنويات الاقتصادية، ومن المرجح أن تكون نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية هي السبب الرئيسي وراء ذلك".
وأضاف "مع ذلك، سمعت أصوات أكثر تفاؤلا في أيام الاستطلاع الأخيرة، إذ توقعت تحسن الآفاق الاقتصادية لألمانيا مع اقتراب الانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى "تطور نشط للغاية للتوقعات الاقتصادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا أولاف شولتس ترامب الاقتصاد المتعثر ثقة المستثمرين المستثمرين الألمان اقتصاد ألمانيا الاقتصاد الألماني ألمانيا أولاف شولتس ترامب الاقتصاد المتعثر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.