معهد ZEW: ثقة المستثمرين الألمان تتراجع في نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) اليوم الثلاثاء إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية تأثرت بحالة عدم اليقين التي أثارها فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.
وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض إلى 7.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى قراءة عند 13نقطة.
وبينما تسعى ألمانيا إلى تجنب ركود فقد صار عليها الآن التعامل مع اضطرابات سياسية في أعقاب انهيار الائتلاف الثلاثي للمستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي.
وبعد يوم من إعادة انتخاب ترامب في الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف شركات ألمانية، أقال شولتس وزير المالية وسط خلاف حول كيفية إنعاش الاقتصاد المتعثر، وهو ما مهد الطريق نحو إجراء انتخابات مبكرة أوائل العام المقبل.
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ "في الاستطلاع الحالي، تراجعت المعنويات الاقتصادية، ومن المرجح أن تكون نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية هي السبب الرئيسي وراء ذلك".
وأضاف "مع ذلك، سمعت أصوات أكثر تفاؤلا في أيام الاستطلاع الأخيرة، إذ توقعت تحسن الآفاق الاقتصادية لألمانيا مع اقتراب الانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى "تطور نشط للغاية للتوقعات الاقتصادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا أولاف شولتس ترامب الاقتصاد المتعثر ثقة المستثمرين المستثمرين الألمان اقتصاد ألمانيا الاقتصاد الألماني ألمانيا أولاف شولتس ترامب الاقتصاد المتعثر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد قدوم "ترامب".. مستقبل التكتلات الاقتصادية فى 2025.. سيد البيت الأبيض يضع الصين فى مقدمة أولوياته.. ويتقارب مع روسيا لمواجهة نفوذ أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بكين تلوح بورقة التكنولوجيا.. وتسعى للتهدئة بعد وضع 140 شركة على القوائم المحظورةحرب «ترامب» على أوروبا تجبر أمريكا على التفاوض مع الصين«ترامب» يعيد التوازن الاقتصادي العالمى من خلال تهديدات ناعمة لـ «بريكس»أوروبا تستعد لوضع استراتيجية لدعم الاقتصاد بعد فرض الرسوم الأمريكية
عاني الاقتصاد العالمي خلال العام 2024 المنقضي خلال أيام من مجموعة من التحديات الأكثر قسوة لن تقل حدتها عما كانت عليه إبان الأزمة المالية العالمية في 2008؛ ليصبح معدل التضخم العالمي المتوقع خلال ذلك نحو 5.8%، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي؛ في ظل الموجات التضخمية والتداعيات الجيوسياسية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية منذ قرابة عامين وما تلاه من الإضرار بسلاسل الإمداد والتوريد.
تهديدات ترامبيةمع اقتراب قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتولي مهامه الجديدة في البيت الأبيض؛ هناك حالة من الترقب الحذر لدى الأصدقاء والحلفاء أكثر من الأعداء خصوصًا بعد إعلان «ترامب» السيطرة على قناة بنما وضمها لولاية بلاده بسبب فرض رسوم باهظة نتيجة استخدام القناة من قبل السلطات الأمريكية.
تهديدات الرئيس الأمريكي بعد إعلان فوزه رسميًا بالمنصب الرفيع؛ للأصدقاء قبل الأعداء، والتي تضمنت استعادة مكانة الدولار الأمريكي والاقتصاد، والعمل بصورة أكبر لدعم المواطنين بعد 4 سنوات مرت على حكم غريمه جو بايدن الذي ستنتهي ولايته خلال أيام أيضًا؛ إذ تسببت الإدارة السابقة في إضعاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديًا وسياسيًا، وفقًا لما تضمنته سلسلة تصريحات لـ«ترامب» نفسه.
مع قدوم العام الميلادي الجديد والتي تتضمن توقعات متفائلة لدى للقائمين علي الاقتصاد الأمريكي في استعادة الأمجاد الضائعة، حسبما كشفته تقارير مقابل السيطرة علي التكتلات والدول الأخري غير الحليفة لبلاد العم سام.
المؤسسات الدولية تدعم سياسيات ترامبوفقًا لتقارير صادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي توقعت انحسار معدلات التضخم خلال العامين المقبلين، والتي تسجل في الوقت الحالي نحو 3.5%؛ مدفوعة بمضاعفة الطلب على الخدمات وزيادة معدلات الأجور وتراجع الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وتحسن مستويات الفائدة العالمية حقيقيًا للدول الكبري في ظل التوجه لتخفيض سعر الفائدة بالبنوك المركزية.
وتتوافق تلك التوجهات مع سلسلة الإجراءات المخطط أن يُخطط لها «ترامب» خلال ولايته المقبلة؛ على الصعيدين الاقتصادي والمالي للسيطرة علي التكتلات الاقتصادية، بما في ذلك بريكس ودول الاتحاد الأوروبي وآسيا، خصوصًا الصين.
كما يؤكد تقرير صادر عن سيتي بنك؛ بأن الاقتصاد العالمي سيشهد ارتفاع معدل نموه خلال العامين المقبلين بمقدار 0.3% ليسجل 2.9% بنهاية عامي 2025 و2026، مقابل 2.6% خلال العام الجاري؛ في ظل تحقيق الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو تدور ما بين 2 و2.4 % خلال العام الجديد.
ركز التقرير في توقعاته على قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الإنفاق الرأسمالي علي القطاعات الإنتاجية في البلاد، والعمل علي مواجهة العمالة غير الشرعية، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات الجمركية على الواردات الأجنبية القادمة من الصين والمكسيك وكندا، ورفع مستويات الأجور، والعمل علي خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2% في أول 6 شهور من العام الجديد، وهو ما يتسق مع التوجهات الخاصة بخفض الفائدة عند 4% على الأقل.
وتوقعت تقارير دولية ضعف الاقتصاد الأوروبي في العام الجديد بسبب اعتماده علي نظيره الأمريكي، إذ من المقرر أن تحقق منطقة اليورو نسبة نمو تبلغ 0.9% بسبب خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي تدريجيًا.
الصين تغازل أمريكامع اقتراب دخول الرئيس المنتخب البيت الأبيض والبدء في تنفيذ تهديداته؛ تحاول الصين بعد وضع 140 شركة جديدة لها علي القوائم الأمريكية المحظورة؛ التوصل لاتفاق للتهدئة مع غريمها الأمريكي، حيث صرحت وزارة التجارة الصينية، بأنها منفتحة للحوار والتواصل مع الفريقين الاقتصادي والتجاري لـ«ترامب» بُغية تحقيق هدف أوحد يجمع البلدين.
وجاءت تلك التحركات بعد تصريحات من الرئيس الصيني شي جي بينج، بأن حرب بلاده مع الولايات المتحدة اقتصاديًا ستكون نتائجها بلا فوز لأحد، لكن ينبغي العمل على مواصلة النمو الاقتصادي للعالم دون شن حروب جمركية وتجارية وتكنولوجية أيضًا.
ويخشي متابعون من استمرار الصين في احتكار المعادن المستخدمة في الرقائق الإلكترونية بما في ذلك خامات الراديوم والبلاديوم؛ في حال عدم التوصل لحلول مع الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار فرض رسوم جمركية علي الواردات الصينية بنسبة 60 - 100%.
وتحوز الصين أيضًا أكثر من تريليون دولار هي جملة استثمارات بكين في السندات الأمريكية، وهو ما سيؤدي لزيادة فاتورة الديون السيادية الأمريكية، ورفع معدلات عجز الحكومة على تدبير نفقاتها، وسيؤثر علي استمرار الخدمات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
الصين تناوروبدأت تحركات داخل الصين من الجمعيات الصناعية لتوجيه الشركات المحلية علي ضخ المزيد من الاستثمارات محليًا وإقليميًا، خصوصًا مع دول الشرق الأوسط، وهو ما سيؤثر على الشركات الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا، من بينها إنتل وإنفيديا وإيه إم دي؛ حيث تتواجد تلك الشركات داخل السوق الصينية، وقد تتخارج منها أو تتأثر صادراتها التكنولوجية في الصين.
وتبحث الصين في الوقت الحالي لتوسيع دوائر علاقاتها التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا للتغلب على العقوبات الأمريكية التي يخطط لها «ترامب» وفريقه.
كما كشفت تقارير عن توجه الصين لإصابة القطاعات الاقتصادية الأمريكية بالشلل، خصوصًا في مجالات الألياف الضوئية وبطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية والأقمار الصناعية والموصلات الكهربائية وعدد من الخامات الصناعية، ردًا من بكين على تقييد الوصول للتكنولوجيا الأمريكية.
أوروبا تتحركويتأهب الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي لوضع استراتيجية لدعم اقتصاد أعضائه بعد إعلان الرئيس الأمريكي الجديد، فرض رسوم ضريبية وجمركية على الواردات الأوروبية لتقليص فاتورة العجز التجاري مع بلدان الاتحاد؛ حيث تشمل تلك التحركات تعزيز أسواق المال وقطاعات الاتصالات والطاقة لدفع الاستثمار وتقليص حدة التداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتجه دول الاتحاد الأوروبي لإقرار إصلاحات اقتصادية أكثر إلحاحًا لمواجهة الإجراءات الأمريكية، من خلال توجيه استثماراتها في الخدمات الرقمية والتصنيع العسكري ومشروعات الاستدامة الخضراء، بما في ذلك تقليص الانبعاثات الكربونية في التصنيع.
ووفقًا للتوقعات قد تلجأ دول الاتحاد الأوروبي لـ«التحالف المر» مع الصين لمواجهة العقاب الأمريكي، والسيطرة على فجوة الطاقة المتوقع حدوثها مع قدوم الشتاء بعد تقليص إمدادات الغاز الروسي، حيث تُقدر جملة الاستثمارات السنوية المستهدفة لأوروبا ما يُقارب من 800 مليار يورو، وهي تُمثل أكثر من قيمة خطة مارشال الأمريكية، التي دعمت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ومولت إعمارها وتقليص فجواتها التمويلية.
مستقبل بريكسمن المؤكد أن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة هي إنقاذ سمعتها الاقتصادية وتعظيم سيطرتها عالميًا واستعادة أمجاد الرجل الأبيض والدولار الأمريكي، وفقًا لتصريحات دونالد ترامب بعد إعلان فوزه؛ وهو ما ظهر في اتخاذ سلسلة من التهديدات التي وصفها البعض بـ«الناعمة» مراعاة لصديقه المُقرب فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، حتى وإن كانت هناك بعض المشاحنات المُصطنعة.
تصريحات «ترامب» بشأن تقزيم دور تكتل بريكس الذي تتزعمه روسيا الحليف الخفي للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة؛ حماية لمقدرات الاقتصاد الأمريكي وتعظيم هيمنته؛ استهدفت بالأساس الصين ثاني أكبر كيان اقتصادي عالميًا وداخل تكتل بريكس؛ خصوصًا مع تصريحات «بوتين» نفسه بأن صديقه «ترامب» لم يكن في السلطة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو فرض عقوبات وقيود علي الاقتصاد الروسي ردًا على صراع بلاده مع أوكرانيا.
لكن علي ما يبدو وفقًا للتقارير والتصريحات الإعلامية الرسمية، بأن هناك توافق روسي أمريكي للتوصل لصفقة واضحة ومحددة تقضي بإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وستكون مرضية للجانبين، وهذا ما يعني إلغاء جميع العقوبات المفروضة علي روسيا اقتصاديًا من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيكون هناك تحالف اقتصادي شبه رسمي لحفظ ماء الوجه الأمريكي، مع إمكانية توسع بريكس في مناطق النفوذ الأوروبي داخل الشرق الأوسط وأفريقيا بدعم أمريكي خفي، وهو ما يعني وجود توجه أمريكي بكسر تنامي الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لمقتضيات المشهد الاقتصادي، والتي تتضمن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لكسر التلاحم الروسي الصيني في الوقت الحالي واستغلال الصداقة غير الخفية بين بوتين وترامب لمواجهة التنين الصيني وإيقاف توسعاته خارج حدود آسيا لتشمل مناطق عدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء