محافظ الدقهلية يصدر قراراً برفع كافة الكيانات الثابتة لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قراراً بتشكيل لجنة من الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ورئاسة حى غرب المنصورة ورئاسة حي شرق المنصورة وإدارة المركبات والصيانة، تكون مهمتها رفع كافة الكيانات الثابتة بالشوارع الرئيسية لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بنطاق المدينة.
وقد تمكنت اللجنة اليوم من رفع أحد الأكشاك الثابتة لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بشارع مبارك وأبو الليل بنطاق حى غرب المنصورة وكانت تقيم بالكشك إحدى الأسر، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حى غرب المنصورة للتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الإجتماعى لسرعة توفير الرعاية الإجتماعية اللازمة لهذه الأسرة وتوفير سكن آدمى ملائم لها ولأطفالها وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، إضافة إلى رفع 30 طن خردة من الكشك المذكور ونقلها إلى أماكن المعالجة والتدوير.
ومن جانبه قال محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن التنسيق قائم ومستمر مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، و محمد أمين رئيس حى شرق المنصورة لإستمرار اللجنة فى أداء أعمالها لحين الإعلان أن مدينة المنصورة خاليه تماما من الفرز فى القمامة داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية محافظ الدقهلية حى غرب المنصورة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of listوتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلانوانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية