“الموارد البشرية والتوطين” تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها بنسب مختلفة تصل إلى 100%
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلا من أيام ، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الإنتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم.
وأكد سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “FEDnet”.
كانت الوزارة قد طورت “منظومة التفتيش الذكي” التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشيا مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم.
وتعد “باقة العمل “ إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة ”اعمل في الإمارات” وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار اليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وتم أيضا تطويرباقتي ” استثمر في دبي”، و”دبي الآن” بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
ونجحت “باقة رحلة المستثمر – أبوظبي التي تم اطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبو ظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة مع الغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل الى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى اطلاق خدمات جديدة مثل “خدمة التفويض الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مجانا للمتعاملين ويتم إنجازها خلال دقيقتين عوضا عن ثلاثة أيام مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.
وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آليا في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.
وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة .
وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضا في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغاءه للمواطنين.
وطورت الوزارة “البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية” والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة ، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%.
وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على “تكامل بيانات سوق العمل” لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية ، فضلا عن عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى “0” زيارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین تصفیر البیروقراطیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
حسب دراسة.. العمل عن بعد يُعرّض الموظفين “لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة”
يوفّر العمل مِن بُعد الذي أصبح عنصرا ثابتا منذ جائحة كوفيد-19 حسنات عدة للموظفين، لكنه يعرّضهم في الوقت نفسه لـ”مخاطر نفسية اجتماعية ناشئة”، بحسب دراسة فرنسية نُشرت الجمعة.
وركّزت الدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاء التابعة لوزارة العمل الفرنسية على هذه المخاطر بالنسبة للموظفين المعنيين (26 في المئة عام 2023) والتي “غالبا ما تم تناولها بطريقة مجزأة” حتى الآن، من دون العودة إلى الفوائد المرتبطة بالعمل مِن بُعد كتعزيز الاستقلالية، والحدّ من عناء التنقل بين المنزل ومقر العمل، وإتاحة مواجهة المشاكل الصحية، وسوى ذلك.
واستنادا إلى أبحاث عدة نُشرت عن هذا الموضوع، حددت الدراسة ثلاث فئات رئيسية من المخاطر هي “تباعُد العلاقات الاجتماعية، وتكثيف العمل، وصعوبة تحقيق التوازن بين أوقات الحياة”.
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، اشارت الدراسة خصوصا إلى أن البُعد عن الإدارة يمكن أن “يعيق التواصل”، و”يزيد من التوترات المرتبطة بالمراسلات المكتوبة التي تتضاعف من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو منصات أخرى” ويمكن كذلك أن يكون لها تأثير مهني لجهة فرص التدريب والمكافآت، وغير ذلك.
كذلك يمكن أن تؤثر المسافة بين الموظفين وزملاء العمل على الديناميات الجماعية، وتؤدي إلى الانعزال وتجعل عمل ممثلي الموظفين أكثر تعقيدا.
وفي ما يتعلق بتكثيف العمل، لاحظت الدراسة أن ذلك “لا يزداد بالضرورة على ما يبدو” في العمل مِن بُعد، لكنّ خطر “الإجهاد الذهني والإرهاق” يمكن أن يكون أكبر، ويعود ذلك خصوصا إلى الإفراط في الاتصال بالإنترنت بهدف العمل، أو حدود الوقت التي قد تكون “أكثر غموضا”. وقد يشعر العاملون مِن بعد أيضا بضرورة العمل أكثر لإظهار التزامهم، وهو ما يُعرف باسم “آليات المساءلة”.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثالثة، رأت الدراسة أن العمل مِن بُعد يوفر توازنا أفضل بين العمل والحياة الخاصة من خلال تقليل وقت التنقّل، وإتاحة ساعات عمل مرنة وزيادة الحضور مع الأسرة. لكنّ الدراسة لاحظت أن “هذه النتائج العامة تصطدم بواقع أكثر تعقيدا”، وخصوصا لجهة “تشويش الحدود”، و”خطر إعادة توجيه النساء إلى المنزل، وخصوصا الأمهات”، وزيادة مخاطر العنف المنزلي.
وخلصت الدراسة إلى أن العمل مِن بُعد “يُعرّض الناس لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة” وأن آثار التباعد الاجتماعي “موثقة بشكل جيد”، وأن النتائج المتعلقة بكثافة العمل “أكثر دقة”، في حين أن التوازن الصعب بين الحياة الأسرية والمهنية “يتعلق بسياقات معينة ويخص الأمهات بشكل خاص”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل