الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 18 و19 نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكبار مسؤولي الميزانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 18و19 نوفمبر الجاري في أبوظبي.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية، ويجمع كبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتضمن الاجتماع جلسات نقاشية تتناول محاور متعددة بما فيها أحدث التطورات والاتجاهات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وسبل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ممارسات حديثة، وآليات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويبحث سبل تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور لزيادة الوعي بأهمية الإدارة المالية العامة وكيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن استضافة دولة الإمارات للاجتماع السنوي يعكس ريادتها في استضافة الفعاليات الدولية المتميزة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات حول استراتيجيات إدارة الموارد المالية العامة بفعالية وشفافية، بما يتماشى مع طموحاتنا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن تضافر الجهود واعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمثلان عوامل محورية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في إدارة الميزانيات، مما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية المشتركة لدول المنطقة.
يذكر أن الإمارات استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
وزير الري يبحث موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة
وزارة المالية: طرح سندات خزانة بـ 14 مليار جنيه
بيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة