استطلاع في غانا يتوقع فوز زعيم المعارضة بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أمس الاثنين أن زعيم المعارضة الرئيسي في غانا جون دراماني ماهاما سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، مما يضعه في المقدمة على منافسه الرئيسي مرشح الحزب الحاكم محمدو بوميا.
والرئيس السابق ماهاما (65 عاما) ونائب الرئيس الحالي بوميا (60 عاما) هما المتنافسان الرئيسيان في انتخابات السابع من ديسمبر/كانون الأول ليحلوا محل الرئيس نانا أكوفو أدو، الذي سيتنحى في يناير/كانون الثاني بعد ولايتين في رئاسة الدولة المنتجة للذهب والكاكاو.
وأصدرت شركة غلوبال إنفوانالاتيكز، وهي مجموعة بحثية مقرها أكرا، نتائج استطلاع للرأي أمس أظهرت فوز ماهاما بنسبة 52%، يليه بوميا بنسبة 41.3% في الانتخابات التي يتنافس فيها 31 مرشحا.
ووجد الاستطلاع أن الناخبين كانوا مهتمين بشكل أساسي بالاقتصاد والوظائف والتعليم والبنية التحتية التي استثمر فيها ماهاما بكثافة خلال ولايته الأولى رئاسته بين عامي 2012 و2017، عندما واجه انتقادات بسبب نقص الطاقة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وكانت حكومة ماهاما أيضا متورطة في مزاعم فساد، رغم عدم توجيه اتهامات مباشرة إليه كرئيس مطلقا. وهو يترشح مرة أخرى عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي.
ويخوض الانتخابات بوميا، وهو خبير اقتصادي ومحافظ سابق للبنك المركزي، عن الحزب الوطني الجديد الحاكم الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في غانا منذ جيل.
وقد قدم كلا المرشحين خططا لتعزيز الاقتصاد وتحسين سبل العيش.
وتخلفت غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022 بعد سنوات من الاقتراض المفرط.
وحصلت حكومة أكوفو أدو الحالية على خطة إنقاذ مدتها 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2023، وهي الآن في المرحلة الأخيرة من عملية مؤلمة مطلوبة لمعالجة الاقتصاد.
وتوقعت وحدة التحليلات الاقتصادية فوز حزب المؤتمر الوطني في أكتوبر/تشرين الأول بسبب السجل الاقتصادي للحزب الوطني التقدمي. نشرت شركة فيتش سولوشنز توقعات مماثلة في ذلك الشهر.
وينحدر كل من ماهاما وبوميا من شمال غانا، وهي معقل تاريخي للحزب الوطني الديمقراطي، لكن الحزب الوطني التقدمي حقق فيها انتصارات انتخابية رغم ذلك.
وقال المحلل السياسي عليدو سيدو من جامعة غانا إن الانتخابات ربما تكون منافسة متقاربة للغاية بين الاثنين، وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، ومن المرجح إجراء جولة إعادة.
ولم يسبق لأي حزب أن فاز بأكثر من ولايتين متتاليتين في تاريخ غانا الديمقراطي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غانا تطرد شركات أجنبية من سوق الذهب لتعزيز عائداتها الوطنية
أعلنت غانا عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الذهب المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العائدات الوطنية وتقليل التهريب.
حيث أصدرت الحكومة أمرا بخروج الشركات الأجنبية من سوق الذهب المحلي بحلول نهاية الشهر الحالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد الذهبية المحلية واستقرار العملة الوطنية.
وبموجب النظام الجديد، أصبح مجلس الذهب الذي تم إنشاؤه حديثا هو الجهة الوحيدة المخولة بشراء وبيع وتحليل وتصدير الذهب الناتج عن التعدين الحرفي.
كما تم إلغاء التراخيص القديمة التي كانت تُمنح للشركات المحلية والأجنبية، وأصبح الأجانب مطالبين بمغادرة السوق المحلي بحلول 30 أبريل/نيسان.
ومع ذلك، سيتمكن الأجانب من التقديم للحصول على تصاريح خاصة لشراء الذهب مباشرة من المجلس.
شهدت صادرات غانا من الذهب نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ سجلت زيادة بنسبة 53.2% في 2024، مما أسهم في رفع عائداتها من الذهب إلى 11.64 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار من التعدين الحرفي الصغير.
ويأمل المسؤولون في غانا أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز المكاسب الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي تجاوزت مؤخرا 3200 دولار للأونصة.
في الوقت نفسه، أعلنت شركة "غولد فيلدز"، إحدى أكبر شركات التعدين في غانا، عن تقليص عملياتها في منجم دامانغ بعد رفض الحكومة تمديد عقد الإيجار.
إعلانبموجب هذا القرار، سيتم إغلاق المنجم في 18 أبريل/نيسان 2025، في خطوة تهدف إلى التركيز على مشاريع أكثر ربحية مثل منجم سالاريس نورتي في تشيلي ومشروع وندسفول في كندا.
وكانت الشركة قد توقفت عن استخراج الذهب من المنجم في 2023، واكتفت بمعالجة المخزونات المتبقية.
وكان منجم دامانغ، الذي يُعد أصغر منجمي الذهب لشركة غولد فيلدز في غانا بعد منجم تاركو، قد أنتج حوالي 135 ألف أونصة من الذهب في 2024، أي نحو 6% من إجمالي إنتاج الشركة الذي بلغ 2.15 مليون أونصة.
تُظهر هذه التحولات في قطاع التعدين في غانا، سواء من خلال السياسات الحكومية أو قرارات الشركات الكبرى مثل غولد فيلدز، التوجه الجديد نحو تنظيم وتطوير سوق الذهب بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويسهم في استقرار العملة الوطنية، حسب ما تقول السلطات.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد غانا تغييرات جوهرية في كيفية تعاملها مع قطاع الذهب، مع التركيز على تقليص التهريب وتحقيق استفادة أكبر من هذه الموارد الحيوية.