الشركسي: البعثة الأممية لن تفرط في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أنه إذا طال انقسام مجلس الدولة سيتآكل وسيكون في عداد المنتهي، مشيرا إلى أن البعثة الأممية ستعمل جاهدة للذهاب لانتخابات جديدة حتى يعود المجلس للحياة السياسية.
وقال الشركسي في تصريحات لـ«المسار»: “إذا تفكك مجلس الدولة وانتهى فلن يمكن الذهاب لأي اتفاق سياسي جديد، فالبعثة لن تفرط في مجلس الدولة، الذي عادة ما كان يقوم بدور المعارض للنواب، وآخرها معارضته للانتخابات الرئاسية، وليس من مصلحة البعثة إفراغ الساحة للبرلمان”.
وأضاف “إذا لم يلتئم مجلس الدولة سينتهي دوره، وهناك بدائل له في المنطقة الغربية، ليس من بينها الرئاسي، الذي أصبح تابعا لحكومة الدبيبة، والرئاسي مجرد أداة للحكومة، ولن يكون له دور في أي حوار، وهو حاليا يتحرك بوضوح بأوامر من الدبيبة، وهذا شاهدناه في أزمة المركزي، فمجلس الدولة لابد أن يكون حاضرا في أي حوار للبعثة، لأن لديه الشرعية الدولية”.
الوسومالبعثة الأممية الشركسي ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية الشركسي ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة