تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.

يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.

كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14064-2 :2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.

كما تشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.

بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.

بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

ثم تلى ذلك قيام الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الرقابة المالية الانبعاثات الكربون شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة جهات التحقق والمصادقة

إقرأ أيضاً:

عالم يحترق.. ظواهر طبيعية وأنشطة تهدد البشرية ودراسات تحذر من الثمن الباهظ

الظواهر الطبيعية والبيئية غير المسبوقة أصبحت مشهداً متكرراً داخل بعض الدول، بسبب تأثير التغير المناخى المتزايد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما حذرت منه الدراسات والتقارير العالمية، ونبّهت دول العالم للنظر إلى قضية التغيرات المناخية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظاً على كوكب الأرض.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هناك حاجة إلى مخرج من الطريق السريع المؤدى إلى الجحيم المناخى، مشدداً على أنه يتم دفع حدود الكوكب إلى حافة الهاوية بتحطيم الأرقام القياسية فى درجات الحرارة العالمية.

وأشار إلى أن آخر البيانات الصادرة من مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للمفوضية الأوروبية أظهرت أن مايو 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق، وهو ما يمثل 12 شهراً متتالية من أشد الشهور حرارة، مضيفاً: «إننا مثل النيزك الذى قضى على الديناصورات، نُحدث تأثيراً أكبر مما ينبغى، ففى حالة المناخ، لسنا نحن الديناصورات إنما نحن النيزك، فلسنا فحسب فى خطر، لكننا نحن الخطر».

وتابع: «لقد حانت لحظة الحقيقة، فبعد ما يقرب من عشر سنوات على اعتماد اتفاق باريس، فإن هدف الإبقاء على الاحترار العالمى على المدى الطويل فى حدود 1.5 درجة مئوية معلق بخيط رفيع لأن الانبعاثات العالمية ينبغى أن تنخفض بنسبة 9% كل عام حتى 2030 للحفاظ على إمكانية الإبقاء على الاحترار فى حدود 1.5 درجة مئوية».

فيضانات إسبانيا وحرائق كاليفورنيا مثال حي على المخاطر.. والخسائر ضخمة 

وأكد «جوتيريش» أن هدف الإبقاء على الاحترار العالمى فى حدود 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكناً إلى حد ما، مشدداً على أن اللحظة الحاسمة فى مجال المناخ قد حانت، ومن الاستهزاء بالعدالة المناخية أن يكون من هم أقل مسئولية عن الأزمة هم الأشد تضرراً منها؛ وهم أفقر الناس، وأكثر البلدان ضعفاً، والشعوب الأصلية، والنساء والفتيات، ولا يجوز أن يكون العمل المناخى أسيراً للانقسامات الجيوسياسية.

وحدد أمين عام الأمم المتحدة أربعة مجالات لاتخاذ إجراءات عاجلة، خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، أولها إجراء تخفيضات هائلة فى الانبعاثات بقيادة كبار مُصدرى الانبعاثات، وينبغى لاقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة «قطع أشواط أبعد وبوتيرة أسرع، وإظهار التضامن المناخى من خلال توفير الدعم التكنولوجى والمالى لاقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والبلدان النامية الأخرى».

وأضاف: «يجب تعزيز أوجه الحماية فى مواجهة فوضى المناخ اليوم وغداً، لأننا لا يمكننا أن نقبل مستقبلاً ينعم فيه الأغنياء بالهواء المكيف داخل أبراج محمية، بينما ترزح بقية البشرية تحت وطأة طقس فتاك فى أراض لا تصلح للعيش»، داعياً إلى أن يكون النظام المالى العالمى جزءاً من الحل المناخى ومواجهة الجهات العاملة فى صناعة الوقود الأحفورى».

سكان الدول الجزرية والبلدان الفقيرة ينتظرون أوضاعا كارثية.. و«جوتيريش»: البشر هم الخطر 

وكشفت دراسة عالمية أن التنوع البيولوجى ضرورى للحد من تغير المناخ، بمعنى أنه عندما تنتج الأنشطة البشرية غازات الدفيئة، يبقى حوالى نصف الانبعاثات فى الغلاف الجوى، بينما تمتص الأرض والمحيطات النصف الآخر، وتُعتبر هذه النظم البيئية، والتنوع البيولوجى الذى تحتويه، بالوعة طبيعية للكربون توفر ما يسمى بالحلول القائمة على الطبيعة لتغير المناخ.

وأضافت أن حماية الغابات وإدارتها واستعادتها توفر ما يقرب من ثلثى إمكانات التخفيف الإجمالية لجميع الحلول القائمة على الطبيعة، على الرغم من الخسائر الهائلة والمستمرة، لا تزال الغابات تغطى أكثر من 30 فى المائة من مساحة كوكب الأرض، مشيرة إلى أن أراضى الخث، وهى الأراضى الرطبة مثل الأهوار والمستنقعات، تمثل نسبة 3% فقط من أراضى العالم، لكنها تخزن ضعف كمية الكربون الموجودة فى جميع الغابات.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن لموائل المحيطات، مثل الأعشاب البحرية وأشجار المانجروف، عزل ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى بمعدلات تصل إلى أربعة أضعاف ما يمكن للغابات على اليابسة لأن قدرة المانجروف على التقاط الكربون وتخزينه تجعله ذا قيمة عالية فى مكافحة تغير المناخ.

وأوضحت الدراسة العالمية أن الحفاظ على المساحات الطبيعية واستعادتها، سواء على اليابسة أو فى الماء، يُعد أمراً ضرورياً للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع مناخ متغير بالفعل. يمكن تحقيق حوالى ثلث التخفيضات فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المطلوبة فى العقد المقبل من خلال تحسين قدرة الطبيعة على امتصاص الانبعاثات.

ومن أبرز كوارث التغيرات المناخية التى شاهدتها الدول مؤخراً فيضانات إسبانيا، حيث أدت موجة جديدة من الأمطار الغزيرة إلى وضع ساحل البحر المتوسط فى إسبانيا تحت حالة الطوارئ، بعدما غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع والمستشفيات، وتم إجلاء أكثر من 3000 شخص فى مقاطعة مالجا، وشرق تاراجونا، والمنطقة الساحلية فى فالنسيا، وتم إعلان حالة التأهب الأحمر، بسبب العواصف التى تفرغ ما يصل إلى 180 لتراً لكل متر مربع، خلال ساعات قليلة، ويمكن أن تسبب فيضانات مرة أخرى بعد التى كانت فى فالنسيا وقتلت 220 شخصاً، وبلغ العدد الرسمى للضحايا فى أعقاب عواصف 29 أكتوبر الماضى 222 قتيلاً، حيث هطلت الأمطار فى ساعات بكميات تساوى حجم أمطار عام كامل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى إسبانيا تحذيرات من العواصف فى معظم أنحاء البلاد، بعد أسبوعين من هطول الأمطار والفيضانات التى أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً، معظمهم حول مدينة فالنسيا، وخفضت سلطات فالنسيا عدد المفقودين من 32 إلى 23، حيث تواصلت عمليات البحث بشكل رئيسى فى البحر وفى الأراضى الساحلية باستخدام السفن والطائرات المسيرة ومعدات صدى الصوت، وتم إصدار تحذيرات الطقس من ثالث أعلى مستوى، وفى بعض الحالات ثانى أعلى مستوى، بشأن أجزاء من مقاطعة فالنسيا، وجزر البليار فى البحر الأبيض المتوسط، وأجزاء من غاليسيا فى أقصى الشمال الغربى، وكتالونيا فى الشمال الشرقى والأندلس فى الجنوب.

وخلفت الأمطار الغزيرة فى فالنسيا 217 قتيلاً وأجبرت على تعليق خدمات القطارات والرحلات الجوية، واتجهت جبهة الأمطار الغزيرة إلى ضرب ساحل البحر الأبيض المتوسط الإسبانى وتسببت فى العديد من الحوادث.

وتضررت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من انتشار الحرائق فى ولاية كاليفورنيا التى تُعد الأسوأ فى تاريخ الولايات المتحدة، ووصلت الخسائر إلى 150 مليار دولار، وإجمالى قتلى الحريق إلى 24 شخصاً.

التقديرات الأولية لحجم الأضرار التى أحدثتها حرائق باليسديس وإيتون وكل منهما من بين أكثر الحرائق تدميراً فى تاريخ كاليفورنيا، أكدت تضرر 5000 مبنى، وألحق حريق إيتون الضرر بـ7000 مبنى، وهى الفئة التى تشمل المنازل والمرائب والشركات، وفقاً لإدارة الإطفاء فى كاليفورنيا، ودمر حريق باليساديس مؤسسات مثل مدرسة باليساديس تشارتر الثانوية، وهى المدرسة الأم للعديد من المشاهير وموقع تصوير للعديد من البرامج التليفزيونية، وفرض الحرس الوطنى ووكالات إنفاذ القانون المحلية حظر التجول، وحاولوا إبقاء الأحياء التى تم إخلاؤها مغلقة حتى يتمكن السكان من العودة بأمان.

مقالات مشابهة

  • التجارى الدولى يدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية: 56 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية تنتهي من تأهيل 21 مدربا معتمدا بالشراكة مع التربية والتعليم
  • أداء الاستدامة 2024 لطيران ناس: شراكة لتعويض الكربون في أسواق عالمية.. وانخفاض الانبعاثات 625 ألف طن بما يعادل زراعة 25 مليون شجرة
  • وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يزور جمهورية الهند
  • الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
  • شراكة «الرقابة المالية» مع التربية والتعليم ً لتأهيل المعلمين لنشر الثقافة المالية
  • رئيس ديوان الرقابة المالية يدعو الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية
  • مدير تموين بورسعيد يتفقد المطحن الحديث وعددا من المصانع الغــذائية
  • عالم يحترق.. ظواهر طبيعية وأنشطة تهدد البشرية ودراسات تحذر من الثمن الباهظ