أهم 10 معلومات عن الكارت الموحد.. سحب وإيداع الأموال وصرف التموين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
طبقت محافظة بورسعيد، رسميا، منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوحيد جميع الخدمات عبر كارت ذكي واحد، والاستغناء عن باقي الكروت.
منظومة الكارت الموحد الجديدوفقا للمعلن رسميا من وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، فإن منظومة الكارت الموحد الجديد، تتلخص في التالي:
1- يُستخدم الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز لمن حصل على الكارت.
2- البطاقات التموينية تعمل كما هي لمن لم يحصل على الكارت الجديد.
3- الكارت مطبق حاليا في محافظة بورسعيد فقط وسيتم تعميمه في باقي المحافظات تباعا.
4- تضم المرحلة الأولى للكارت خدمات التموين، والتأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.
5- إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.
6- تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد.
7- يلزم الحصول على الكارت فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.
8- الكارت الموحد يعتبر بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لإيداع أو الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.
9- خدمات التأمين الصحي الشامل على الكارت تُمكن المواطنين من الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليا، التي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها.
10- عند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكارت الموحد كارت التموين الموحد الكارت الموحد لخدمات التموين التموين وزارة التموين بطاقة التموين الکارت الموحد على الکارت
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة