«القاهرة الإخبارية»: رئيس وزراء اليونان يدعو أوروبا للاستقلال في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إنه على الاتحاد الأوروبي الاستقلال في مجال الطاقة، والبدء في مشروع الدفاع المشترك، وأن يكون موجودا بقوة في خضم هذه الأحداث، وإشغال مكان في خريطة المصالح العالمية.
وأضاف «بركات» خلال تغطية لـ«القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعى إلى ضرورة استقلال أوروبا، لاسيما في مجال الطاقة، والبدء في موضوع الدفاع المشترك.
ولفت مراسل القناة، إلى أنه بالنظر في ملف الطاقة، فهناك مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس للتغير المناخي، والعودة إلى الفحم والطرق البدائية، موضحًا أن اليونان أولى الدول التي تعاني من التغير المناخي وتلوث البيئة.
وأشار إلى أن اليونان تسعى إلى التنوع في مصادر الطاقة؛ إذ أنها تحاول توليد الطاقة من الشمس والرياح ومن أمواج البحر ومن باطن الأرض، إلى جانب سعيها المستمر لعقد اتفاقيات للربط الكهربائي.
مخاوف يونانية بشأن ملف الدفاع المشتركوتابع عبد الستار بركات: «بالنسبة إلى الدفاع المشترك، فهناك مخاوف يونانية؛ إذ أنها تقع في منطقة غير مستقرة نوعا ما، لاسيما منذ بداية الصراع الأوكراني الروسي، وهي تقف وتمد أوكرانيا بالسلاح والمساعدات العسكرية والإنسانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية اليونان الولايات المتحدة الأمريكية باريس الدفاع المشترک
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.
وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصروالتقييم العالمي الأولى للمناخ.
وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.