وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية .
وخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة.
كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
ووجه وزير الزراعة خلال الإجتماع بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الإجتماعي مضيفًا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير ، مناشدًا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم .
وأكد وزير الزراعة، على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية .
وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و ٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و ٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤% .
ومن جانبه، استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.
وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص ، كما أشار الى انه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين .
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة .
1000109419 1000109425 1000109423 1000109417 1000109427المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الفرص الاستثمارية هيئة التعمير والتنمية الزراعية مستحقات الدولة التعمیر والتنمیة الزراعیة تحصیل مستحقات وزیر الزراعة هیئة التعمیر
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية