السامرائي يؤكد على أهمية التوازن السياسي ودعم مسار بناء الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، دور التحالف في حسم قضية انتخاب رئيس مجلس النواب، فيما أشار إلى أهمية التوازن السياسي ودعم مسار بناء الدولة.
وقال مكتب تحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد، وفداً من أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجية".
وأكد أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجية خلال اللقاء، بحسب البيان على "ضرورة انفتاح القوى السياسية على بعضها البعض، والتركيز على قضايا رئيسية، مثل السياسة الخارجية وأهمية الحفاظ على استقرار العراق من خلال مواقف دولية متوازنة"، كما شددوا على "أهمية دعم المشاريع التي تعزز الهوية الوطنية ونبذ الخطابات المحرضة على الطائفية والعنصرية".
وبيّن السامرائي من جانبه "دور تحالف العزم في حسم قضية انتخاب رئيس مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز يمثل نقطة انتقال مهمة في المشهد السياسي العراقي، إذ أسهم في تحقيق توازن سياسي ضروري بين القوى المختلفة".
وأشار رئيس تحالف العزم، إلى "أهمية التحالفات في تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار".
وتابع البيان: "كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات العامة في العراق وانعكاساتها الإقليمية، مع التركيز على التحديات والفرص لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تحالف العزم
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.