نتنياهو يخطط لكارثة جديدة مع «سموتريتش» في الضفة الغربية: هل ستطبق؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
جدل جديد على الساحة بشأن الوضع الإنساني في فلسطين، بعد دعم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في المقترح الذي قدمه بشأن الدعوة إلى ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا يضم مخطط ضم الضفة الغربية؟وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حسبما نقلت إذاعة «كان» الإسرائيلية، والتي قد زعمت أن العمل على الضم جاهز للتنفيذ، وأن طاقمًا برئاسة ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر، وصاغ قرارًا حكوميًا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان سموتريتش، أعاد الاثنين، تأكيد المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، قائلا خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: «يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كل أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرًا على وجود إسرائيل»
وأضاف: «2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)، وقال: «أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل، من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة».
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أنّ هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وأدان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكدت دولة الأردن رفضها المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أكدت أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضفة الغربية نتنياهو مخطط نتنياهو العالم إسرائيل الفلسطینیة المحتلة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
ألمح الكاتب الأردني البارز ماهر أبو طير عن وجود نوايا لدى الأردن بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع فلسطين المحتلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
أبو طير المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في الأردن، ذكر في مقال بصحيفة "الغد"، أن الأردن أبلغ الأميركيين مؤخرا أنه لن يسمح بأي تهجير من الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك لإقامة الأردن منطقة آمنة-عازلة غرب النهر، بحيث لا يغادرها الفلسطينيون، في حال حدثت عمليات إسرائيلية تستهدف تهجيرهم نحو الأردن.
وأضاف "هذا يعني أن الأردن إذا اضطر أمام خطر التهجير أن يتدخل عسكريا، لإقامة هذه المنطقة، فهو سيفعل ذلك، أياً كانت النتيجة مع إسرائيل، بما في ذلك الحرب".
وأكد أبو طير أن هذه معلومات مؤكدة ترتبط بما جرى على صعيد العلاقات الأمريكية- الأردنية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أنه إذا كان الأردن يركز كل موقفه واتصالاته بهدف "تعريب القضية الفلسطينية" وصياغة كتلة عربية قوية في وجه هذه المخططات، والاستثمار في الموقف المصري من مخططات التهجير في سيناء، ورفض مصر لذلك، فإن الأردن يستهدف أيضا ما هو بعد غزة، أو في ذات سياقها الحالي أي الضفة الغربية تحديدا.
وقال أبو طير إنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن الأردن وضع خططا جاهزة للتنفيذ الهندسي والعسكري في أي لحظة، غرب النهر، وفي الجهة الفلسطينية وقرب الحدود الأردنية، لإقامة مناطق آمنة أو عازلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الى الأردن، بحيث يبقون داخل فلسطين إذا حدثت محاولات إسرائيلية لتحريكهم من داخل الضفة الغربية الى الأردن، وهي محاولة قد تؤدي الى نشوب حرب إقليمية.
ونوه أبو طير إلى أن هذه التطورات لا تعني أن الأردن يقبل بأي إزاحة سكانية داخل الضفة الغربية، ويرفضها فقط نحو الأردن، حيث أن الموقف محدد وواضح، "أي بقاء الفلسطينيين في مدنهم وقراهم في كامل أرض الضفة الغربية، ومنع التهجير الداخلي، ومنع أي إزاحة سكانية داخلية، مع ما نراه من تهجير أكثر من 70 الف فلسطيني من مخيمات الضفة الغربية، وصولا إلى سيناريو التهجير الأكبر إلى الأردن، أو محاولة جر الأردن لإدارة ما يتبقى من أرض الضفة، في ظل ما نراه حاليا من محاولات السطو على أغلب المساحات الفارغة، او تفريغ المناطق المقدسة إسرائيليا".
وقال ماهر أبو طير إن "الفريق الحالي في الإدارة الأمريكية لا يعرف المنطقة جيدا، وأغلب من فيه ليسوا على صلة بملفات فلسطين، العراق، سورية، وغيرها من ملفات دقيقة، وربما يجذبهم الى هذه المنطقة النفط، واسرائيل، ولن يكون غريبا هنا أن تحتاج الإدارة الأميركية الى وقت طويل حتى تتعامل مع المنطقة بشكل صحيح، خصوصا، ان الادارة التي سبقتها دعمت حرب غزة، وهو ما تفعله الادارة الحالية، دون اي وصفة محددة لما يسمى حل الدولتين، لا على أساس سياسي، ولا جغرافي".
وقال أبو طير إن الجانب الفلسطيني الممثل بالسلطة عليه دور أساسي في مواجهة الأزمة في الضفة الغربية منعا لمزيد من التداعيات، مثلما أن عليها واجب التقدم بمشروع محدث لذات السلطة، وهيكلها السياسي، ولدورها في حكم غزة، وإعادة الإعمار، إذا استطاعت أصلا، في ظل كل هذا الضعف، وتحول السلطة إلى أداة أمنية وظيفية للاحتلال.
يشار إلى أن التحذيرات تتزايد من احتمالية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة بتهجير الفلسطينيين قسريا من الضفة الغربية نحو الأردن، لا سيما بعد الدمار الشامل في مخيمات الشمال بطولكرم وجنين والذي أدى إلى نزوح الآلاف من منازلهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا