بدء تنفيذ برنامج الامتياز التجاري بمحافظة جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة اليوم المرحلة الأولى لبرنامج الامتياز التجاري في ولاية بركاء، بمشاركة نحو 100 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وسيتبع المرحلة الأولى تنفيذ المرحلة الثانية في ولاية الرستاق؛ لضمان تطبيق فعّال وشامل للبرنامج في المحافظة.
رعى البرنامج سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة.
يهدف برنامج "الامتياز التجاري" إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع للاستفادة من خبرات الشركات الكبرى ونماذج أعمالها الناجحة. كما يسهم البرنامج في تعزيز تنافسية المشاريع المحلية وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق المحلية والدولية، عبر نقل نموذجها الناجح إلى مناطق جديدة والوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن، مما يدعم بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تأهيل ثلاث شركات محلية من محافظة جنوب الباطنة لتكون قادرة على منح الامتياز التجاري للآخرين، مما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وفتح فروع جديدة لها سواء في مختلف مناطق سلطنة عمان أو خارجها. ويشمل هذا التأهيل إعداد أدلة تشغيل وصياغة اتفاقيات امتياز فعّالة، بالإضافة إلى تدريب الشركات على استراتيجيات تسويقية مستدامة وآليات التفاوض، مما يمكنها من إدارة عمليات الامتياز بنجاح ويسهم في تعزيز سمعة العلامات التجارية العُمانية في الأسواق المحلية والدولية. ويأتي تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تبدأ في ولاية بركاء وتليها المرحلة الثانية في ولاية الرستاق، لضمان تطبيق فعّال وشامل للبرنامج في المحافظة.
وفي كلمته أثناء الحفل، أكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة على أن برنامج الامتياز التجاري يمثل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة الأعمال ونقل الخبرات والمعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاقتصاد المحلي لمحافظة جنوب الباطنة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية.
وتضمن البرنامج تقديم ورقة عمل شاملة تناولت مفهوم الامتياز التجاري، وفوائده المختلفة، وأنواع العقود المرتبطة به، وذلك بهدف تعزيز وعي الحضور بأهمية الامتياز التجاري كأداة لتنمية وتطوير الأعمال. كما تم تقديم عرض مرئي سلط الضوء على الشركات المتأهلة من النسخة السابقة للبرنامج، إلى جانب عرض تجربة شركة فروز كافية وهي إحدى الشركات الناجحة التي تبنت الامتياز التجاري وأصبحت اليوم مانحة لحق الامتياز، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة لهذا النظام في دعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق أعمالهم. وتضمنت فعاليات الحفل أيضًا جلسة حوارية مفتوحة لمناقشة مواضيع البرنامج وفرص الامتياز التجاري وتحدياته، مما أتاح للمشاركين فرصة استيعاب أعمق لمفاهيم الامتياز وتطبيقاته العملية.
كما شمل البرنامج أولى الحلقات التعريفية حول أساسيات الامتياز التجاري، قدمها ياسر قوتلي، المدير الشريك في شركة فرانشايز إنجنيرز. استعرض خلالها أسس ومفاهيم الامتياز التجاري، وأوضح حقوق وواجبات أصحاب المشاريع في هذا المجال، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الامتياز التجاري كوسيلة للتوسع والنمو. وتضمنت الورشة جلسات استشارية متخصصة، هدفت إلى مساعدة رواد الأعمال على تحسين أداء مشاريعهم وضمان جاهزيتها للتأهل. بمشاركة أكثر من 100 شخص من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الامتیاز التجاری جنوب الباطنة فی ولایة
إقرأ أيضاً:
«موارد الشارقة» تدرب 25 موظفاً على احتراف إدارة المشاريع PMP
الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في فندق «سنترو الشارقة»، برنامج «محترف إدارة مشاريع PMP»، بمشاركة 25 مرشحاً من الموظفين ذوي الاختصاص، في الإشراف على المشاريع في الجهات الحكومية.
يهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين للتمكّن التام من استخدام تقنيات إدارة المشاريع بكفاءة، ما يساعدهم على تخطيط المشاريع ومراقبتها وتنفيذها بنجاح. ويمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل.
ويركز التدريب على مجموعة من الجلسات المستمرة، لتعزيز المهارات اللازمة في استخدام الأدوات والتقنيات المختلفة.
وتشمل هذه التدريبات عدداً من المحاور، لشرح الدليل المعرفي، ودارسة المنهجية الرشيقة، والتعرف إلى السياق المؤسسي، والأشخاص والعمليات وبيئة العمل.
وتنظم الدائرة هذا البرنامج، انطلاقاً من أهمية شهادة (PMP) العالمية، شهادة محترف إدارة مشاريع، كونها مقياساً يحظى باعتراف دولي، ومرجعية ذات ميزة تنافسية في إدارة المشاريع.
وتقديمها لموظفي الحكومة خطوة استراتيجية تعزّز كفاءات الموظفين في إدارة المشاريع، حيث يزودهم البرنامج بالمعرفة والمهارات اللازمة، للتخطيط والتنفيذ والمراقبة بفعالية، بما يرفع مستوى الأداء الوظيفي، ويسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية.
ويعكس هذا البرنامج التزام الحكومة بتطوير رأس المال البشري وتحسين الخدمات العامة.