ميناء صحار والمنطقة الحرة ينضم إلى التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن "ميناء صحار والمنطقة الحرة" عن انضمامه للتحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي لتسريع تحقيق أهداف الحياد الكربوني في دول العالم، وتشجيع إزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الوعي بحلول الطاقة المتجدّدة في القطاع الصناعي.
ووضح الدكتور عبدالله بن سليمان العبري نائب رئيس الاستدامة في ميناء صحار والمنطقة الحرة أن هذه العضوية تنسجم مع أهداف الاستراتيجية والالتزام الثابت بصناعة التغيير الإيجابي من خلال تبادل الخبرات مع رواد القطاع الصناعي في العالم، وتمكين الشركاء في جهودهم نحو إزالة الكربون في إطار التوجه العالمي لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة عبر الانتقال إلى عالم منخفض الكربون مشيرا إلى أن ذلك يتواكب مع تطلعات سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف إن ميناء صحار والمنطقة الحرة يسعى إلى استثمار عضويته في التحالف لتعزيز ممارساته في مجال الاستدامة، وتتمثل الممارسات في دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية مع أنظمة الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير.
وسوف يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة تكريس جهوده لمشاركة الخبرات مع الشركاء والعملاء وتعزيز أهمية الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث توفر العضوية عددا من المزايا لإيجاد طرق فعالة لإشراك أصحاب المصلحة في إيجاد مناخ مشترك من الشفافية والمسؤولية حول سبل الحدّ من الانبعاثات الكربونية. وستعمل هذه العضوية أيضا على تعزيز جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة للمستثمرين المهتمين بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، كما يرسخ مكانته بصفته مركزا صناعيا مستداما مسؤولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتضافر جهود ميناء صحار والمنطقة الحرة في مسار الاستدامة وتأتي هذه العضوية لتحقق نقلة نوعية، ويتميز هذا المسار بارتكازه على معايير قابلة للقياس تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، كما يسهم هذا التحالف في ضمان استمرار مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة في طليعة المؤسسات التي تتبنى الحلول المستدامة، والقادرة على التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، كما يدعم التزام سلطنة عمان بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية