قيادي بحزب حماة وطن: مصر تقود ملحمة لدعم استقرار وسيادة الدول العربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أشاد المستشار سامح لطفي عضو هيئة مكتب أمانة القاهرة لحزب حماة وطن ومساعد رئيس حزب المؤتمر السابق ومرشح مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن سابقا، بأهمية دور مصر المحورى في القضايا الاقليمية المختلفة.
مصر تقود ملحمة إنسانية ودبلوماسية فريدةوأكد المستشار سامح لطفي في بيان له، أن مصر تقود ملحمة إنسانية ودبلوماسية فريدة من نوعها، تستهدف دعم استقرار وسيادة الدول العربية، معلنا عن رفضة القاطع أي اعتداء أو تدخل خارجي في المنطقة العربية، حيث أن القيادة السياسية تسعى دائمًا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب الانزلاق لحرب إقليمية.
وأشار سامح لطفي عضو هيئة مكتب امانة القاهرة لحزب حماة وطن، أنّ مصر ستظل خط الدفاع الأول عن القضايا العربية، مؤكدا أهمية التكاتف العربي لدعم جهود حفظ السلام والتهدئة في لبنان وغزة، باعتبارهما من القضايا المحورية للأمن القومي العربي والمصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).