تقنية شناص تستضيف المؤتمر الدولي للحوسبة وتحليل البيانات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نظّمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص المؤتمر الدولي الثاني للحوسبة وتحليل البيانات، برعاية معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، الأمين العام للأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأكّد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، على دور المؤتمرات في تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لدفع النمو التكنولوجي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن مثل هذه التجمعات ضرورية لتبادل المعرفة والأفكار بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، التي تعطي الأولوية للابتكار والتنمية المستدامة والقوى العاملة الماهرة.
وأضاف سعادته: إن المؤتمر يضم كوكبة من الباحثين ومحترفي الصناعة والطلبة لاستكشاف أحدث التطورات في مجالات الحوسبة وتحليل البيانات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن عبدالله البلوشي، نائب رئيس الجامعة بشناص: إن المؤتمر يجمع أبرز العقول العالمية في مجالات الحوسبة وتحليل البيانات، وهذه شهادة على الالتزام المشترك بتعزيز المعرفة وتشجيع الابتكار وتحقيق التغيير المؤثر في بيئة تكنولوجية تتطور بسرعة.
وأضاف البلوشي: إن المؤتمر حقق مشاركة استثنائية بقبول 136 ورقة بحثية، وتم إعداد 118 منها للنشر والعرض، بمشاركة 11 دولة وأربعة متحدثين رئيسيين من الولايات المتحدة وماليزيا، بالإضافة إلى تقديم ثلاث حلقات عمل متخصصة، مما يمنح المشاركين فرصة لتعميق معرفتهم وتعزيز مهاراتهم في مجالات تحليل البيانات والحوسبة الناشئة بما يتواكب مع "رؤية عُمان 2040".
وسلّط الدكتور أحمد بن سعيد المعشري، رئيس الجمعية العمانية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الضوء على أهمية التعاون في معالجة التحديات والفرص في البيئة الرقمية، وأهمية IEEE كمنظمة رئيسية تعزز التقدم التكنولوجي والتطوير المهني داخل البلاد، وتعمل كوسيط لتبادل المعرفة والابتكار، مما يجعلها جزءًا أساسيًا في نمو سلطنة عُمان في قطاع التكنولوجيا.
وقالت أمينة بنت سالم الجابرية، رئيسة قسم تقنية المعلومات بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص: إن الأبحاث العلمية في الحوسبة وتحليل البيانات تُعد محورًا جوهريًا في تعزيز الكفاءة ودعم اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات في جميع جوانب الحياة، كما أن الأبحاث تسهم في تعزيز الفهم وتوجيه إستراتيجيات المستقبل، مما يحسن الأداء ويزيد الإنتاجية في مختلف المجالات.
وتضمن برنامج المؤتمر محاضرة حول الثقة التقنية وانعكاسها على علاقتنا بالذكاء الاصطناعي، ألقاها الدكتور ديفيد إل بيبيجهاوس من جامعة المسيح بالولايات المتحدة الأمريكية، تناول فيها الديناميكية المتغيرة للثقة بين البشر والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص والتحديات في هذه العلاقة، وتضمين تعلم الآلة "ML" والذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم "ثقة التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن هذا سيضفي عمقًا معرفيًا، خاصة أن تعلم الآلة هو جوهر معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على أهمية الثقة في بناء علاقة صحية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي.
وشاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة بعرض مرئي قدّمه الدكتور سيف بن خليفة بن سيف الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة "ليفلز تك" للاستشارات والحلول التقنية، تناول فيه الدور الذي يجب أن تلعبه الصناعة في دعم تطوير مهارات المعلمين لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في الفصول الدراسية، وكيف يمكن للابتكارات الخاصة بالقطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي تعزيز التعليم في المناطق النائية أو الريفية حيث يكون الوصول إلى التعليم الجيد محدودًا، وكيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الصناعة أن تدعم التعلم مدى الحياة، خاصة في مساعدة المهنيين على إعادة تأهيل أو تطوير مهاراتهم استجابة للتطورات السريعة في التكنولوجيا.
وألقت الدكتورة زينب مفتي القرشي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط محاضرة حول تعليم الروبوت للمبتدئين، كما قُدمت محاضرة أخرى حول تطوير الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية بعنوان "ثورة تقسيم الصور والفيديو"، قدّمها الدكتور محمد نورزالي حاجي محمد من قسم الهندسة الإلكترونية بجامعة تون حسين أون بماليزيا "UTHM"، تناول فيها كيفية تجهيز المعلمين والمربين بشكل أفضل للعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي.
وأقيم على هامش المؤتمر معرض للمشروعات الطلابية وجلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي والتعليم، وتكريم المتحدثين الرسميين والرعاة في المؤتمر.
وتضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر جولة سياحية في محافظة شمال الباطنة لتعريف المشاركين بالمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية في المحافظة وإثراء تجربتهم بالتراث الثقافي الغني في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جامعة التقنیة والعلوم التطبیقیة الذکاء الاصطناعی وتحلیل البیانات
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
وزير الري يبحث موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة
وزارة المالية: طرح سندات خزانة بـ 14 مليار جنيه
بيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية