تعرضت المصارف السودانية والبنوك لعمليات نهب كبيرة مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في شهر أبريل 2023 كما انتشرت كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر و غير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح.

الخرطوم ــ التغيير

بهذا التصريح برر بنك السودان المركزي قراره بطرح عملة جديدة من فئة الألف جنيه وسحب العملة من فئة الخمسمائة جنيه.


وأكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستستمر في استلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة حيث سيعلن البنك لاحقاً عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من الفئتين باعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.

مخطط

قوات الدعم السريع، من جانبها وصفت خطوة بنك السودان المركزي، بطرح عملة نقدية جديدة، بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة وإيداع أموالهم، كما دعتهم كذلك إلى عدم التعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئه للذمة.
يقول الاقتصادي الصادق سالم إن مسألة تبديل العملة بهذه الطريقة كأنما الغرض منه، معاقبة المواطنين المقيمين في مناطق سيطرة الدعم السريع، وربما يكون الهدف الاستراتيجي النهائي، الذي يخفيه الكيزان هو الذهاب في اتجاه التقسيم الإداري فعندما تطالب المواطنين بالذهاب إلى البنوك، لإيداع العملات القديمة قبل فقدان قيمتها، وأنت تعلم أن أكثر من ٨٥٪ من مدن السودان لا توجد بها بنوك عاملة، هذا يعني انك تريد معاقبتهم.
وحتى لو ذهب المواطنين في مناطق كردفان ودارفور إلى البنوك في مناطق سيطرة الجيش سيتم القبض عليهم وفق قانون الوجوه الغريبة الذي سنه الكيزان.
و أشار سالم إلى أن الخطوة تعكس التخبط الذي تعاني منه حكومة بورتسودان، وأضاف “كيف تصدر قرار كهذا وهي لا تسيطر إلا علي ولايات الشرق والشمال مع علمها أن القرار لن يطبق في بقية الولايات”.
يقول : سالم هذه الإجراءات ربما تدفع القوات المسيطرة على دارفور لصناعة تحالف وعلاقات اقتصادية مع دول الجوار كتشاد وجنوب السودان وغرب افريقيا واستخدام عملتهم بتبادل المصالح التجارية بفك الحصار ، كمثال مع دولة الكاميرون التي تحصل المواد الخام والماشية ودولة تشاد التي تعتبر المدخل الرئيسي لكل ما هو قادم للسودان، وعلى هذا اعتقد انها ستكون شراكة مربحة مع أهل دارفور خصوصا وكردفان عموما.

قرار سليم

أن تأتي متأخرا خير من الا تأتي، هكذا وصف المحلل الاقتصادي عبد العزيز طه قرار تبديل العملة قائلاً: “القرار سليم ويجب الإسراع في تنفيذه وتشديد الضوابط الخاصة بعملية فتح الحسابات”.
وأوضح طه أن كافة الأسباب الاقتصادية والأمنية لتغيير العملة متوفرة، وأضاف البنك المركزي بعد عمليات النهب التي طالت البنوك والمواطنين أصبح لا يدرك حجم الكتلة النقدية كما أن السوق أصبح مليئ بالعملات المزورة لذلك كان لابد من هذه الخطوة بهدف  جلب الأموال السائلة إلى القطاع البنكي الرسمي للدولة وجذب الأموال المُتداولة في السوق المُوازي إلى القنوات الرسمية للدولة، وهذا يُساعد في معرفة حجم الأموال خارج القطاع الرسمي بدقة أكبر وإعادة توجيهها داخل الاقتصاد الوطني، وتقليل نسبة التضخم النقدي.

مشيرا إلى ان التوجيه ينص علي توريد العملة في حساب مصرفي وليس المقصود ان تأتي بالفئة الورقية إلى المصرف وتستلم المقابل بالفئة الجديدة علي طول وهذا سيقطع الطريق علي لصوص الدعم السريع ومن علي شاكلتهم الذين سرقوا تلك الأموال من البنوك ومنازل المواطنين هل يستطيع هؤلاء الذهاب إلى البنوك والمصارف؟.
واضاف : من المتوقع ان تصل للبنوك أموال كثيرة جدا وهنا تكمن اهمية جهاز الأمن والمخابرات في معرفة المجرمين والمتعاونين معهم وفيما يتعلق بالمواطنين في مناطق الدعم السريع تحديدا في سنجة والجزيرة هؤلاء ليس لديهم كتلة نقدية كبيرة ولا توجد مصارف إلا في امدرمان وربما تكون هناك كتلة نقدية في النيل الابيض وشمال كردفان وهذه مناطق تحت سيطرة الجيش لكنها في وضع حصار.
وهنالك مناطق الخرطوم وغرب كردفان ودارفور وهذه فيها كميات من الأموال المنهوبة القرار قصد اتلافها في أيدي اللصوص مع الوضع في الاعتبار ان هنالك مواطنين يتضررون من هذا الإجراء لكن هذا ضروري لتعافي الاقتصاد .

واختتم طه حديثه قائلا: حتى يكون القرار ذو جدوى يجب أن تبسط القوات المسلحة سيطرتها علي أكبر رقعة جغرافية وتسترد مناطق سنجة والجزيرة أولا قبل التوجه لدارفور .
معانأة
الباحث الاقتصادي أحمد بن عمر يقول في افاداته “للتغيير” وضع السودان منذ بداية الفترة الانتقالية في 2019 كان يعاني من إشكاليات في السياسة النقدية التي ينفذها بنك السودان من ضمنها عدم معرفة حجم العملة المتداولة عند الجمهور فبحسب بعض الاحصائيات فأن الكتلة النقدية داخل المصارف “9%” فقط وما عند الجمهور “91%” وهي نسبة مئوية ولكن كرقم وعدد حجم العملة غير معروف.
ولذلك كان من الصعب تحديد نسب التمويل الممنوحة والسيطرة للاستدانة بجانب صعوبة عمل صيغة جديدة لنسب السيولة وضبط للقطاع المصرفي والتضخم هذا لا يتم إلا بتغيير العملة.
ويتساءل أحمد بن عمر هل هذه الأشياء متوفرة الإجابة لا لجهة ان السودان حاليا ليس لدية اقتصاد بالمعني المعروف نحن في حالة الحرب كما أن أداة تغيير العملة تستخدم أثناء فترات الاستقرار وليس خلال الحرب.
لذلك الخطوة لن يكون لديها تأثير في الوقت الحالي خاصة في ظل وجود كتلة نقدية ضخمة في دارفور وهي بالطبع خارج القطاع المصرفي ولا توجد طريقها لوصولها للبنوك مما لا ينجح الفكرة في تقديري الشخصي خطوة بنك السودان غير مبررة وغير منطقية في الوقت الحالي.
إنفصال
ووصف بن عمر الإجراء بالتصعيد لمقابلة قرار قوات الدعم السريع بمنع وصول منتجات الغرب للمناطق التي يسيطر عليها الجيش حتى لا تحصل الحكومة في بورتسودان علي موارد إضافية من الضرائب والرسوم بناء علي ذلك أعلن البنك المركزي اصدار عملة وسحب العملة القديمة تدريجيا .
واستغرب بن عمر من إجراء بنك السودان الذي دعا المواطنين لفتح حسابات مصرفية جديدة للذين ليس لديهم حسابات حتي يتمكنوا من إيداع أموالهم من العملات القديمة بالبنوك قائلا: علي سبيل المثال كيف سيتمكن مواطني الطينة كرنوي وبقية مناطق ولايات دارفور من الإيداع وليس لديهم مصارف .
واعتبر بن عمر قرار بنك السودان يصب في صالح في فكرة الانفصال الإداري بما يشبه ما تم في اليمن حيث قامت الحكومة الشرعية هناك بنقل البنك المركزي لمناطقها وإصدار عملة جديدة فأصبحت هنالك عملتين متداولتين .
وبالتالي هذا الأمر ربما يؤدي لتعميق أزمة سعر الصرف في السودان والتبادل التجاري بين الدول ومن الممكن أن يسبب إشكاليات في التحصيل للإيرادات لجهة ان فكرة تداول العملة ستكون صعبة كذلك سيتم تحديث السيستم في النظام المصرفي وفق ما يعرف ” بالرسم التجاري بإعادة ضخ الأموال الى الجهاز المصرفي.
حلول
يتساءل البروف احمد مجذوب احمد على اين كان البنك المركزي طوال “18” شهرا بعد نهب المصارف والمواطنين ؟ وهل قام البنك المركزي بعمل ضمانات حتى لا يتكرر عملية التزوير.
الحقائق المعلومة ان المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل وحتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة وأن الشركات المنتجة لورق العملة أيضا معروفة ، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هي الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزورين ، حتى لا تواصل ذات الجهات في طباعة العملة الجديدة ؟
ويري المجذوب أن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات وإصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة ،والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها ، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التى تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي ، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت من قبل ، فهى تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة .

الوسومالبنك المركزي تغيير عملة فئة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: البنك المركزي تغيير عملة فئة البنک المرکزی الدعم السریع بنک السودان فی مناطق بن عمر

إقرأ أيضاً:

تراجع سعر العملة الأفغانية يزيد الضغوط على المواطنين

تراجعت قيمة الأفغاني (العملة الأفغانية) بصورة ملحوظة أمام الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة، ما أقلق الأسواق المحلية ورفع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة.

ومع انخفاض قيمة الأفغاني فضلا عن مؤشرات تدل على التدهور الاقتصادي، تزداد الأعباء الإضافية على المواطنين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سهم أميركان إيرلاينز يهوي 5% بعد تحطم طائرة لها بواشنطنlist 2 of 2ارتفاع أسعار القهوة 94% يلجئ المستهلكين للأقل جودةend of list تقلبات حادة

وتحسّن الأفعاني أمام العملة الأميركية إلى 78 أفغانيا و55 بولا (الوحدة الأصغر للأفغاني) لكل دولار، الاثنين الماضي، من 81 أفغانيا في اليوم السابق عليه، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الجديدة احتواء الأزمة عبر ضخ الأموال، يبقى الوضع الاقتصادي غير مستقر بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الأفغاني أنه طرح، الأربعاء الماضي، 27 مليون دولار في سوق الصرف، مشيرا في بيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملة الأفغانية وضخ السيولة النقدية في الأسواق في عموم أفغانستان.

ورغم هذه الإجراءات، تبقى شكوك حول فعالية هذا الحل خاصة على المدى الطويل، ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه المحاولات قد تكون مؤقتة ولا توفر استقرارا مستداما.

الأفغاني تراجع أمام الدولار (غيتي) التقلبات اليومية

ويقول صرافون في سراي شهزاده بكابل، أحد أشهر أسواق الصرافة في العاصمة، في تعليق للجزيرة نت، إن سعر العملة الأفغانية مقابل الدولار يتغير بشكل مستمر، الأمر الذي يعقّد خطط الأسر والتجار في ظل تقلبات عالية.

إعلان

وقال أحد الصرافين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "سعر الدولار يتغير ساعة بساعة. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، شهدنا تغيرا بمقدار 10 أفغانيين في سعر الدولار، ما أضاف مزيدا من الصعوبة على الناس"، وطالب آخر الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت سعر العملة.

محاولات للسيطرة

يقول الخبير الاقتصادي آذرخش حافظي إن "توقف المساعدات الخارجية أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار. هذا الانخفاض لم يكن مفاجئا بل هو نتيجة حتمية لتراكم العديد من الأزمات الاقتصادية التي نمر بها حاليا. ضخ الدولار إلى السوق بشكل مؤقت، كما يحدث الآن، لن يكون حلا مستداما. من المستحيل الحفاظ على استقرار الدولار على المدى الطويل باستخدام هذه الطريقة".

وأضاف حافظي، في تعليق للجزيرة نت، "أن ضخ الدولار بشكل مؤقت من قِبل البنك المركزي الأفغاني لن يكون كافيا لحل المشكلة على المدى البعيد، فلا يمكن للسلطات أن تواصل ضخ عشرات الملايين من الدولارات أسبوعيا في السوق إلى ما لا نهاية. الحل الجذري يكمن في بناء اقتصاد أفغاني مستدام يعتمد على الإنتاج المحلي، وليس على المعونات الخارجية أو على ضخ الدولار".

وتابع "ما نحتاجه الآن هو استقرار اقتصادي حقيقي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية القطاعات الاقتصادية الداخلية. وكل ذلك يحتاج إلى سياسات حكومية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي".

وأردف حافظي "في ظل هذه الأوضاع، يجب على الحكومة أن تركز على تنمية الاقتصاد الداخلي. إن سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية قد انتهت بعد توقف الدعم الدولي، ونحن بحاجة إلى تعزيز الاقتصاد من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما أن الوضع الحالي يوضح أن الاستمرار في ضخ الدولار لا يمكن أن يكون حلا طويل الأمد".

أفغانية تشتري الخبز التقليدي من مخبز على جانب الطريق في كابل (الفرنسية) أزمة المساعدات الخارجية

ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التدهور توقف المساعدات الخارجية التي كانت تدعم الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير قبل إعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد، وقد زادت هذه الأزمة الاقتصادية بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات لعدة دول بينها أفغانستان بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة.

إعلان

وفي هذا السياق، أُوقِفت أنشطة 45 مؤسسة كانت تحت دعم الولايات المتحدة في 28 ولاية أفغانية، حيث كانت هذه المؤسسات تعمل في مجالات الصحة والمساعدات الإنسانية، ورغم أن أسماء هذه المؤسسات لم تُكشف بعد، فإن تعليق أو وقف أي دعم مادي في أفغانستان يزيد تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي الأيام الأولى من حكمه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "المساعدات الأميركية تصل إلى طالبان، وهو أمر لا ينبغي أن يحدث"، مشيرا إلى التهديد بقطع هذه المساعدات عن أفغانستان.

ويُظهر التصريح التأثير المباشر لوقف هذه المساعدات على الاقتصاد الأفغاني، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي وتدهور قيمة العملة، ما قد يدفع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.

ويربط الخبراء الاقتصاديون بين هذا التراجع في قيمة العملة الأفغانية وتقلص المساعدات المالية الدولية، مما وضع الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان في موقف صعب لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

شهادات مواطنين

في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يعاني المواطنون العاديون من التأثيرات المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة تدهور قيمة العملة الأفغانية، يقول الموظف الحكومي في كابل علي حسن "أنا موظف حكومي وأعتمد على راتبي الشهري لدعم أسرتي. مع تراجع قيمة العملة، أصبح من الصعب تلبية احتياجاتنا الأساسية. أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير، خاصة الأرز والزيت. الوضع أصبح أكثر صعوبة على الأسرة المتوسطة".

وأضاف في تعليق للجزيرة نت "الراتب الذي أقبضه الآن لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة اليومية. حتى التقديرات السابقة للإنفاق أصبحت غير كافية في ضوء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار. أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت العملة الأفغانية".

أما محمود فيعبّر عن معاناته قائلا "أنا عامل في البلدية وأتقاضى أجرا يوميا. مع كل هذه الارتفاعات في الأسعار، أصبحت حياتنا أكثر صعوبة. لا أستطيع شراء ما أحتاجه لأبنائي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. الوضع الحالي لا يطاق، ونحن نعيش في حالة من القلق المستمر حول المستقبل".

إعلان

وتابع محمود، في تعليق للجزيرة نت، "أعتقد أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لدعم العمال مثلنا. الأسعار ترتفع يوميا ولا نرى أي تحرك حقيقي من السلطات لمعالجة هذه الأزمة. نأمل أن يكون هناك تحرك سريع لتخفيف وطأة هذه الأوضاع".

سعر صرف الأفغاني متقلب أمام الدولار (غيتي) تداعيات تراجع العملة

تسبب انخفاض قيمة الأفغاني أمام الدولار في ارتفاع أسعار السلع التجارية في أسواق أفغانستان بشكل كبير، فقد تأثرت المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل خاص.

ونتيجة لهذه التقلبات، يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

مستقبل غامض

وفي ظل هذه التحديات، ومع نقص الاحتياطيات النقدية الأجنبية، يبقى سؤال حول مدى قدرة حكومة تصريف الأعمال على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلاد في المستقبل القريب، في حين تتواصل معاناة المواطنين من تدهور الظروف الاقتصادية، لكن يبقى الأمل في إيجاد حلول مستدامة بعيدا عن التدخلات المؤقتة في سوق الصرف.

مقالات مشابهة

  • حميدتي يعترف بخسارة قوات الدعم السريع مناطق لصالح الجيش (شاهد)
  • حميدتي يعترف بخسارة قوات الدعم السريع مناطق لصالح الجيش
  • السودان.. حميدتي يقر بخسارة "الدعم السريع" مناطق لصالح الجيش
  • تراجع سعر العملة الأفغانية يزيد الضغوط على المواطنين
  • أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية
  • مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%
  • السودان: تصاعد انتهاكات الدعم السريع ضد النساء في ولاية الجزيرة
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • حوالات البنك المركزي العراقي تتجاوز 96% في مزاد اليوم