منظمات إغاثية: إسرائيل لم تنفذ مطالب أمريكا لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "منظمات إغاثية"، أن إسرائيل لم تنفذ مطالب الولايات المتحدة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة، أن إسرائيل ترفض وتعرقل وصول 85% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الازمة الانسانية الامم المتحده القاهرة الاخبارية المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
«أمريكا أولًا» أمنيًّا واقتصاديًّا.. وتجاهل الأزمات الإنسانية أجندة «رجل الصفقات»!! كيف سيتعامل ترامب مع ١٠ ملفات حيوية في الشرق الأوسط؟
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير المقبل، رئيسًا للولايات المتحدة، تتعدد التساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع قضايا حيوية في الشرق الأوسط وعلى أطرافها، وإلى أي مدى تنعكس استراتيچيته «أمريكا أولًا» التي أعلنها أثناء خطاب تنصيبه عام 2017، على ملفات: فلسطين، إيران، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، السودان، ومنطقة القرن الإفريقي، خلال السنوات الأربع المقبلة؟ هل تشهد تطورًا خلال ولايته الثانية، أم تصبح أكثر توترًا وتعقيدًا؟ وماذا عن القضايا الإنسانية المأساوية المرتبطة بهذه الملفات؟
إيران
سيكون الملف الإيراني محورًا رئيسيًّا في استراتيچية السياسة الخارجية لترامب، وفي الداخل الأمريكي، سيواصل استخدام الملف في تعزيز صورته أمام قاعدته الانتخابية، مستفيدًا من ترويج إيران كعدو رئيسي. ستركز إدارته على زيادة الضغط على طهران عبر فرض المزيد من العقوبات المشددة ضد صادراتها النفطية، وتعقُّب شبكات تهريبه، وعرقلة قطاعات أخرى كالبتروكيماويات والتعدين، ومحاولة تقويض النفوذ الإيراني في الخارج، مع التصعيد العسكري ضد ميليشياتها في لبنان، العراق، سوريا، واليمن، وإدراج كيانات إضافية تابعة لها كمنظمات إرهابية.
قد يتخذ، ترامب، بالتعاون مع حلفاء كإسرائيل، إجراءات استباقية ضد البرنامج النووي الإيراني (هجمات سيبرانية، عملية عسكرية محدودة)، مع دعوة دول أوروبية إلى اتخاذ مواقف متشددة لتشكيل جبهة دولية ضد إيران، حتى وإن تسبب التصعيد العسكري في مواجهة شاملة في المنطقة، لكن التأثير المحدود لسياسة «الضغط الأقصى» التي تعامل بها ترامب مع إيران خلال ولايته الأولى، يجعلنا لا نستبعد خيار التفاوض بشروط يفرضها ترامب، قد تشمل وقف تطوير الصواريخ الباليستية وإنهاء دعم الميليشيات.
فلسطين
قبل 50 يومًا من بدء ولايته الرئاسية الجديدة، يظل السؤال حول سياسة ترامب تجاه القضية الفلسطينية محورًا حيويًّا، بسبب تبنيه أچندة مؤيدة لإسرائيل «أفضل صديق لها في التاريخ. الهجوم عليها في أكتوبر 2023 لم يكن ليحدث لو كنت رئيسًا». أما ولايته الأولى، فقد شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعترافه بها عاصمةً لإسرائيل، وطرح «صفقة القرن»، التي اعتبرها الفلسطينيون تآمرًا على حقوقهم. فهل سيواصل النهج نفسه أم سيطرأ تغيير استراتيچي خلال ولايته الجديدة؟
المؤشرات، حتى الآن، توضح أنه سيواصل دعم إسرائيل، وقد يضغط لتوسيع دائرة التطبيع العربي-الإسرائيلي (برنامجه الانتخابي يوضح رغبته في توسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، التى شملت مرحلتها الأولى: الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان). لكن عدوانها الغاشم على غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، سيجعل ترامب يواجه ضغوطًا كبيرة للتعامل مع واقع إقليمي ودولي مختلف. ومع ذلك، سيطلق يد إسرائيل للتعامل مع صراعاتها بالطريقة المناسبة لها، ما سيعوق قدرة إدارته على أداء دور فاعل في حل الصراع.
ترامب قد يستخدم المساعدات الدولية (تمويل الأونروا ومخصصات دعم السلطة الفلسطينية) في عملية تفاوض بشروط أمريكية-إسرائيلية «السلام عبر القوة» تستهدف الحصول على تنازلات سياسية عن القدس وحقوق اللاجئين، وقد يتخذ قرارات تعزز ضم أراضٍ فلسطينية جديدة لإسرائيل، أو الاعتراف بسيادتها على المسجد الأقصى، وهو ما سيؤدي إلى تصعيد الموقف في الأراضي المحتلة وعموم المنطقة، وأيضًا من قِبل أوروبا وجهات دولية تدعم «حل الدولتين»، ما قد يجبره على تعديل خطابه السياسي أو تقديم مبادرات تهدئة «إحلال السلام في الشرق الأوسط» وفق تعهداته الانتخابية.
العراق
رصْدُ خطاب ترامب والدوائر المحيطة به، مؤخرًا، يوضح أن سياساته تجاه العراق تشبه توجهاته خلال ولايته الأولى، عبر العمل على مواجهة النفوذ الإيراني واستخدام العراق أداةً استراتيچية لتحقيق أهدافه الإقليمية، مع الاتجاه للتشدد ضد فصائل «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، عبر فرض عقوبات على قادتها ومنشآتها العسكرية، ومحاولة تقليص العلاقات العراقية-الإيرانية. وسيمد الجسور مع إقليم كردستان العراق، عسكريًّا واقتصاديًّا، في مواجهة طهران.
ورغم تعهداته بإنهاء «الحروب اللانهائية»، فإن حسابات سياسية وأمنية قد تدفعه لتبرير استمرار الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي في العراق، رغم الاتفاقية الإطارية الموقعة منذ 2009، ما يعني استمرار سياسته المترددة بين الانسحاب الكامل وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق، والإبقاء على قوات لمراقبة النفوذ الإيراني وردع تهديدات داعش. كما سيمارس ضغوطًا على العراق في قطاع الطاقة والعمل على تشجيع الاستثمارات الأمريكية. لكنه سيواجه تحديات رئيسية تشمل التوتر السياسي الداخلي في العراق، ممثلًا في الغضب الشعبي المطالب بسيادة عراقية مستقلة.
لبنان
رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قبل أيام، هناك توقعات بأن تشهد سياسة ترامب تجاه لبنان تصعيدًا في التعامل مع الحزب، الذي سيظل تحديًا إقليميًّا كبيرًا بالنسبة للإدارة الأمريكية. ستوظف الإدارة مزيجًا من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية (مثل العمليات الأمريكية-الإسرائيلية ضد مواقع الحزب في سوريا) لتقليص نفوذه. كما ستستمر إدارة ترامب في فرض العقوبات على حزب الله، مع توقع توسيع نطاقها لتشمل حلفاء محليين وإقليميين، وتعقُّب شبكات الدعم المالي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ستسعى إدارة ترامب إلى استخدام القرار الأممي 1701، الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، للضغط على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتطبيقه بشكل أكثر صرامة. وستعمل الإدارة على استغلال الأزمة الاقتصادية اللبنانية للحصول على تنازلات سياسية، وربط المساعدات بالقروض والإصلاحات التي تهدف إلى تقليص نفوذ الحزب، مثل إعادة هيكلة النظام المصرفي وتعزيز الشفافية. وستستفيد أيضًا من الضغوط الدولية المتصاعدة منذ انفجار ميناء بيروت عام 2020 لدعم تشكيل حكومة لبنانية، وانتخاب رئيس لا يخضعان لحزب الله.
سوريا
نهج ترامب خلال ولايته الأولى تجاه سوريا قد يستمر في ولايته الثانية، مع تغييرات طفيفة (بحكم تركيبة وأفكار فريقه المساعد). ورغم تجنب الولايات المتحدة الانخراط الكامل في الصراع السوري منذ عام 2011، يُتوقع أن يعمل ترامب على تسخين الجبهة نفسها، بزعم مواجهة التهديدات الإيرانية والروسية. تناقض إدارته في التعامل مع الملف قبل عام 2020، يوضح أنه ندد علنًا بحكومة الرئيس بشار الأسد، إلا أنه لم يُظهر رغبةً حقيقيةً في إسقاطها، لكنه اعترف بـ«السيادة الإسرائيلية» على مرتفعات الجولان السورية، وفضَّل التعامل مع الملف بما يضمن الحفاظ على المصالح الأمريكية المباشرة.
ورغم تبني ترامب سياسة الحدِّ من التدخلات العسكرية، نفَّذت إدارته ضربات عسكرية محدودة ردًّا على استخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة، مع تبني ترامب سياسة تقليص الوجود الأمريكي في سوريا تدريجيًّا عقب هزيمة داعش، غير أن خطوة الانسحاب التي لاقت انتقادات من بعض حلفاء الولايات المتحدة، كالفصائل الكردية شمال سوريا، حينها، ما زالت تمثل هاجسًا خلال ولايته الثانية، ليس فقط لهذه الفصائل بل أيضًا لإدارته.
دعم ترامب للأكراد في شمال سوريا سيشكل أزمة أخرى، نظرًا للقلق التركي المتزايد من هذا الدعم، خاصة مع تقدم واشنطن بالمزيد من الدعم العسكري والمالي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وجماعات كردية أخرى. ويُتوقع أن تواصل إدارة ترامب الابتعاد عن التدخل العسكري المباشر، مع التركيز على منع سوريا من التحول إلى نقطة انطلاق دائمة للتوسع الإيراني، والعمل على الحد من النفوذ الروسي، وقد تلجأ إدارة ترامب إلى تصعيد العقوبات الاقتصادية على دمشق.
اليمن
ستطرأ تغيرات محدودة على استراتيچية ترامب تجاه اليمن خلال ولايته الثانية. في ولايته الأولى، دعم ترامب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال حربها ضد الحوثيين، معتبرًا أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للمصالح الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر وضمان أمن مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، مع احتمال مواصلة التركيز على تعزيز أمن مضيق باب المندب وتكثيف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، وتصنيفهم جماعة إرهابية لفرض المزيد من العقوبات على إيران.
يتعامل ترامب مع جماعة الحوثي باعتبارها أداةً رئيسيةً لتنفيذ السياسة الإيرانية في المنطقة، ورغم التنديد الدولي بتصعيد الحرب في اليمن، ظلتِ الأولويات الأمريكية خلال إدارته أمنية واقتصادية أكثر من كونها إنسانية. ومن المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى توسيع التحالفات المناهضة للحوثيين داخل اليمن وخارجه، وتعزيز الحضور العسكري الأمريكي. ومن المتوقع أن تظل الجوانب الإنسانية للصراع في اليمن على هامش أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ ستعطي الأولوية للأهداف الأمنية والاقتصادية على حساب المعاناة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
السودان
لن تتخلى إدارة ترامب كثيرًا عن تبني سياسة «الحياد النسبي» في الصراع السوداني بين الجيش وميليشيات الدعم السريع. ورغم تحديات سياسية يواجهها السودان في المرحلة الانتقالية، سيظل الموقف الأمريكي قائمًا على النفعية المستمرة منذ خلع الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، بعدما دعمت واشنطن ما يُسمى بـ«الانتقال نحو الديمقراطية» في السودان، مدعومة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما يعتبره، ترامب، إنجازًا دبلوماسيًّا مهمًّا لإدارته في إطار تحسين العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل!!
ستعمل إدارة ترامب على دعم الحكومة الانتقالية السودانية، لكن هذا الدعم قد يكون مشروطًا بتعميق العلاقة مع إسرائيل، وهو ما يشكل أولوية استراتيچية بالنسبة لترامب لتعزيز تحالفاتها الإقليمية، وهذا التوجه يأتي كجزء من محاولات أمريكا عزل إيران وروسيا في منطقة البحر الأحمر، مع السعي لتجنب أي تصعيد قد يهدد مصالحها في المنطقة.
سياسة ترامب تجاه السودان قد لا تكون كافية لمواجهة التحديات الداخلية الكبيرة التي يعاني منها السودان، مثل الأزمة الاقتصادية والصراعات الداخلية. ومع ذلك، ستظل إدارة ترامب تركز على دعم استقرار الحكومة الانتقالية دون التورط في الشئون الداخلية المعقدة للبلاد.
أرض الصومال
تظل قضية «أرض الصومال» أحد الملفات الإقليمية المثيرة للجدل. وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترامب الملف الانفصالي، مركزًا على أولويات أمنية وچيوسياسية كبيرة كمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي، بدلًا من الانخراط في الاعتراف بإقليم «صوماليلاند» الذي يعلن انفصاله عن الصومال منذ عام 1991. وفي المقابل، دعمت إدارة ترامب الحكومة الفيدرالية في مقديشو ضد حركة «الشباب المجاهدين»، مع تعزيز الوجود الأمريكي لمكافحة الإرهاب ومحاولة ردع النفوذ الصيني «المنافس الاستراتيچي» والروسي «الخصم الاستراتيچي».
لم تُقدِم إدارة ترامب على الاعتراف بـ«أرض الصومال» كدولة مستقلة، رغم ممارسات بعض جماعات الضغط في الداخل الأمريكي. أما ما تردد، مؤخرًا، عن خبر «الاعتراف المرتقب» فقد تتبعت «الأسبوع» مصدره الوحيد- غير الرسمي، جافين ويليامسون، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ووزير الدفاع السابق في حكومة تيريزا ماي (2017-2019)، الذي يُعتبر من المؤيدين للاعتراف باستقلال الإقليم الانفصالي.
ومن المرجح أن تواصل إدارة ترامب دعم المشاريع الاقتصادية التي تعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة، دون الاعتراف الرسمي بـ«أرض الصومال»، نظرًا للتداعيات السلبية المحتملة لهذه الخطوة على حلفاء رئيسيين.
الخليج
فيما يتعلق بالخليج، ستعمل إدارة ترامب على تعزيز التحالفات الاستراتيچية مع دول مجلس التعاون، خاصة السعودية والإمارات (برنامجه الانتخابي تطرق لتعزيز التحالفات الإقليمية مع دول الخليج العربي) لمواجهة التهديدات الإيرانية مع التركيز على التعاون العسكري والاقتصادي، بصفقات أسلحة متطورة لتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس، ودعم المشاريع الاقتصادية الكبرى في الخليج كـ«رؤية السعودية 2030»، مع تكثيف التعاون في مجالات التكنولوچيا والطاقة المتجددة.
ستكون هناك أولوية لإدارة ترامب للحدِّ من اعتماد دول الخليج على الصين في التجارة والتكنولوچيا، مقابل تعزيز الروابط الاقتصادية مع أمريكا، وضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية الأمريكية.
الإرهاب
منذ بداية ولايته الأولى، كانت مكافحة الإرهاب إحدى أولويات ترامب، عبر دمج القوة العسكرية التقليدية مع التكنولوچيا المتطورة وتقليص الوجود الأمريكي المباشر في مناطق الصراع، كما حدث في مكافحة داعش وقتل زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، في أكتوبر 2019. وفي ولايته الثانية، قد يستمر ترامب في الاعتماد على التكنولوچيا الحديثة لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على الضربات الجوية الدقيقة باستخدام المقاتلات والطائرات بدون طيار، والاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين عمليات الاستهداف ضد التنظيمات الإرهابية.
كما سيستمر، ترامب، في توسيع التحالفات العسكرية والاستخباراتية لضمان تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ العمليات المشتركة. والأهم تركيز «رجل الصفقات» على تحقيق المصالح الأمريكية الاقتصادية والأمنية، على حساب إيجاد حلول حقيقية للصراعات، وشعارات الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك أزمات إنسانية كبرى، حيث شهد أكثر من مليوني فلسطيني كارثة نتيجة العدوان العسكري الإسرائيلي، الذي دمَّر الممتلكات والبنية التحتية وتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 155 ألف شخص في غزة.
وهو الحال نفسه في سوريا، بعدما أسفر النزاع عن نزوح الملايين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية. أما في اليمن، فيشهد العالم أسوأ أزمة إنسانية، نتيجة معاناة ملايين السكان من انعدام الأمن الغذائي. بينما يزيد الصراع في السودان وليبيا من معاناة شعوب المنطقة، فهل تنجح إدارة ترامب في إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، ومراعاة التغييرات المحتملة على الساحة الدولية، بحكم التعهدات السياسية خلال حملته الانتخابية، أم أنها تصريحات للاستهلاك المحلي؟
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري