مركز الخبرة الانتخابية: تمديد تقديم قوائم المرشحين للتحالفات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- وصف مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب قرار مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتمديد فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 بأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور.
وقال المركز في بيان،اليوم، “قرر مجلس المفوضين الموقر في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في قراره رقم (1) للمحضر الاعتيادي (28) المؤرخ في 8/13/3 / 2018 على أن يكون موعد /2023/8/13 آخر موعد لاستقبال القوائم المنفردة حسب الجدول الزمني النافذ، فيما مدد القرار نفسه فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 لغاية نهاية الدوام الرسمي ( الساعة الثالثة عصرا ليوم 20 / 8/ 2018 “.
وسجل المركز ” إعتراضه على هذا القرار بوصفه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور لصالح مرشحي التحالفات والاحزاب السياسية على حساب المرشحين من القوائم الفردية والتي تضمنت الاتي ” تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ”
وشدد على إن إنفاذ مبدأ تكافؤ الفرص واجب مقر على جميع اجهزة الدولة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لاسيما وان قانون رقم 4 لسنة 2023 ( قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 فرض على القوائم الفردية ان تقدم قائمة باسماء ( 500 ناخبا غير مكرر داعم لترشيحها من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يروم المرشح الفردي الترشح فيها مما يتطلب وقتا بالمقارنة بالمرشحين من التحالفات والاحزاب السياسية، فضلا عن ذلك فإن هذا القرار يخالف نص المادة (3) من قانون رقم 12 المعدل لسنة 2018 التي تنص على المساواة في المشاركة الانتخابية وضمان حقوق الناخب والمرشح وعدالة الانتخابات.
وطالب المركز مجلس المفوضين الموقر تصحيح قراره ليشمل التمديد لفترة تقديم قوائم المرشحين، القوائم الفردية اسوة بمرشحي القوائم من التحالفات والاحزاب السياسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: والاحزاب السیاسیة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
10 آلاف و500 مليار دفعتها الخزينة العمومية في 2023 لدعم سعر الحليب
أفاد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة فيما يخص سوق الحليب بلغ 105 مليار دج أي ما يعادل 10 ألاف و500 مليار سنتيم في سنة 2023.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن سعر الحليب المجفف (مسحوق الحليب) المستورد، الموجه للملبنات المتعاقدة العمومية والخاصة، يبلغ 53 مليون و600 ألف سنتيم للطن في حين يتم التنازل عنه بسعر 12 مليون و600 ألف سنتيم لصالح هذه الملبناة، حيث مثل الفارق الذي تدفعه الخزينة العمومية 10 آلاف و500 مليار سنتيم سنة 2023.
وأوضح ذات التقرير أن القيمة التي يتم دفعها كفارق للسعر في اللتر الواحد من الحليب المقنن هي 45 دينار في المتوسط.
وتحدث التقرير ذاته، عن ارتفاع سعر مسحوق الحليب أكثر من 2.5 مرة خلال الـ 15 سنة الماضية.
كما قدم مجلس المحاسبة توصييات فيما يخص تطوير شعبة الحليب، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية في ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب. بالاضافة إلى إعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم