مركز الخبرة الانتخابية: تمديد تقديم قوائم المرشحين للتحالفات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- وصف مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب قرار مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتمديد فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 بأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور.
وقال المركز في بيان،اليوم، “قرر مجلس المفوضين الموقر في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في قراره رقم (1) للمحضر الاعتيادي (28) المؤرخ في 8/13/3 / 2018 على أن يكون موعد /2023/8/13 آخر موعد لاستقبال القوائم المنفردة حسب الجدول الزمني النافذ، فيما مدد القرار نفسه فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 لغاية نهاية الدوام الرسمي ( الساعة الثالثة عصرا ليوم 20 / 8/ 2018 “.
وسجل المركز ” إعتراضه على هذا القرار بوصفه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور لصالح مرشحي التحالفات والاحزاب السياسية على حساب المرشحين من القوائم الفردية والتي تضمنت الاتي ” تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ”
وشدد على إن إنفاذ مبدأ تكافؤ الفرص واجب مقر على جميع اجهزة الدولة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لاسيما وان قانون رقم 4 لسنة 2023 ( قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 فرض على القوائم الفردية ان تقدم قائمة باسماء ( 500 ناخبا غير مكرر داعم لترشيحها من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يروم المرشح الفردي الترشح فيها مما يتطلب وقتا بالمقارنة بالمرشحين من التحالفات والاحزاب السياسية، فضلا عن ذلك فإن هذا القرار يخالف نص المادة (3) من قانون رقم 12 المعدل لسنة 2018 التي تنص على المساواة في المشاركة الانتخابية وضمان حقوق الناخب والمرشح وعدالة الانتخابات.
وطالب المركز مجلس المفوضين الموقر تصحيح قراره ليشمل التمديد لفترة تقديم قوائم المرشحين، القوائم الفردية اسوة بمرشحي القوائم من التحالفات والاحزاب السياسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: والاحزاب السیاسیة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.4 في المائة سنة 2023 فيما يقدر بنك المغرب هذه النسبة بـ 2.6 في المائة سنة 2024 على أن تعاود الإرتفاع إلى 3.9 مع متم 2025.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.