مركز الخبرة الانتخابية: تمديد تقديم قوائم المرشحين للتحالفات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- وصف مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب قرار مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتمديد فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 بأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور.
وقال المركز في بيان،اليوم، “قرر مجلس المفوضين الموقر في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في قراره رقم (1) للمحضر الاعتيادي (28) المؤرخ في 8/13/3 / 2018 على أن يكون موعد /2023/8/13 آخر موعد لاستقبال القوائم المنفردة حسب الجدول الزمني النافذ، فيما مدد القرار نفسه فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 لغاية نهاية الدوام الرسمي ( الساعة الثالثة عصرا ليوم 20 / 8/ 2018 “.
وسجل المركز ” إعتراضه على هذا القرار بوصفه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور لصالح مرشحي التحالفات والاحزاب السياسية على حساب المرشحين من القوائم الفردية والتي تضمنت الاتي ” تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ”
وشدد على إن إنفاذ مبدأ تكافؤ الفرص واجب مقر على جميع اجهزة الدولة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لاسيما وان قانون رقم 4 لسنة 2023 ( قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 فرض على القوائم الفردية ان تقدم قائمة باسماء ( 500 ناخبا غير مكرر داعم لترشيحها من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يروم المرشح الفردي الترشح فيها مما يتطلب وقتا بالمقارنة بالمرشحين من التحالفات والاحزاب السياسية، فضلا عن ذلك فإن هذا القرار يخالف نص المادة (3) من قانون رقم 12 المعدل لسنة 2018 التي تنص على المساواة في المشاركة الانتخابية وضمان حقوق الناخب والمرشح وعدالة الانتخابات.
وطالب المركز مجلس المفوضين الموقر تصحيح قراره ليشمل التمديد لفترة تقديم قوائم المرشحين، القوائم الفردية اسوة بمرشحي القوائم من التحالفات والاحزاب السياسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: والاحزاب السیاسیة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
بعد تقديم الساعة.. مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة عقب تطبيق التوقيت الصيفى
أعلنت الحكومة بدأ تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من غدا الجمعة وذلك بتقديم الوقت ساعة، ومع تغيير الوقت تبدأ محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، عملها اعتبارا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 صباحا، وذلك دون التأثر بتطبيق مواعيد التوقيت الصيفى.
وتعد هذه المواعيد هى المواعيد الأصلية لعمل محاكم مجلس الدولة حيث لم تتأثر مواعيد العمل بتطبيق التوقيت الصيفى.
ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، حيث يتم تقديم الساعة لتكون 1 صباحا بدلا من 12 منتصف الليل، ويستمر العمل بهذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025 وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة.
ويأتى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ونص القانون رقم 24 لسنة 2023 على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
التوقيت الصيفى فى مصر
التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً إذ تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتعود حكاية إقرار التوقيت الصيفي والشتوي في مصر إلى عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي وذلك لتجنب الأضرار الاقتصادية أثناء الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وفى 20 أبريل عام 2011 بإلغاء التوقيت الصيفى، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى عام 2014 بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014 اضطرارياً بسبب أزمة الطاقة المتكررة وانقطاع التيار الكهربائى.
وفى 2015 تم إلغاء التوقيت الصيفى بشكل نهائي، وفى عام 2023 تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون لاعادة التوقيت الصيفى والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة