"الموارد البشرية والتوطين" تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وكانت الوزارة قد طورت "منظومة التفتيش الذكي" التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم. منصة موحدة وتعد "باقة العمل" إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة "اعمل في الإمارات" وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وتم أيضاً تطوير باقتي "استثمر في دبي"، و"دبي الآن" بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف، خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
خدمات متنوعة وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
ونجحت "باقة رحلة المستثمر - أبوظبي التي تم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة مع إلغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل إلى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى إطلاق خدمات جديدة مثل "خدمة التفويض الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مجاناً للمتعاملين ويتم إنجازها خلال دقيقتين عوضاً عن ثلاثة أيام مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.
وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آلياً في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي. منظومة متكاملة وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة .
وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضاً في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغائه للمواطنين.
وطورت الوزارة "البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية" والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%.
وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على “"تكامل بيانات سوق العمل" لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية، فضلاً عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى "0" زيارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین تصفیر البیروقراطیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تطالب بالالتزام بها.. بنود اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي بدأ العمل بها أخيرًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الجاذبة، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع الاستقدام، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. كم مرة يجب على المستفيد تحديث بياناته الخاصة؟الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي بارو يؤكد .. تجربتنا في التدريب أثمرت بتوطين ما يزيد عن 50% من كوادر ميتسوبيشي في المملكةالعمل والعاملين المنزليين، بما يضمن تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.توضيح العلاقة التعاقديةأوضحت الوزارة أن اللائحة المحدثة تسلط الضوء على توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر، من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي.
خبر صحفي | #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تؤكد أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية. pic.twitter.com/tFY3v76x5F— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 27, 2025
كما تضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف، وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
شملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات، وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي.
كما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يجري تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات.
ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة المحدثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدةً
أهمية الالتزام بالأنظمة لتجنب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }تطوير قطاع الاستقدامأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "مساند" إحدى المبادرات الرائدة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، وتوفر المنصة خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل.
يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ الحقوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف بما يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل، ويعزز كفاءته من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.