تخصيص 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية العام الماضي (وزيرة)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في سنة 2023.
وأضافت بنيحيى، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية »، أن هذه المؤسسات تستقبل 93 ألفا و470 مستفيدا، مبرزة أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية قدرها 30 مليون درهم خلال السنة نفسها لتعويض الخصاص الحاصل خلال السنتين السابقتين.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم تعزيز تمويل هذه المؤسسات مستقبلا في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وفي جوابها عن سؤال آخر حول « مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي »، لفتت بنيحيى إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مشددة على أن الوزارة تطمح لإحداث وحدة واحدة على الأقل بكل إقليم خلال الأشهر القادمة.
وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات باعتبارها متدخلا رئيسيا في حماية الطفل، في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الموقع في 27 ماي من السنة الجارية، لاسيما في مرحلة الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال.
وأبرزت أن الوزارة تقوم بمواكبة وتأطير هذه الوحدات من خلال اللقاءات التواصلية، في إطار تعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسعي لتمكين الوحدات المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة ، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وفى مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير للسيد المستشار رئيس مجلس النواب الموقر والسيدات والسادة أعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية : لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات ، مضيفة : كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .