المملكة الأولى عربيًا في مؤشر الأداء الإحصائي “SPI” خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية “SPI” الصادر عن البنك الدولي، خلال عام 2023م مقارنة بتقييم عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى عربيًا، وتقدمت في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين “G20″، إذ جاءت في المرتبة الـ”14″ بعد أن كانت في المرتبة الـ”18” في تقييم عام 2022م.
وأعلن البنك الدولي مؤخرًا – عبر موقعه الرسمي – نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية “SPI” الذي شمل 187 دولة، وفق المنهجية الجديدة لاحتساب مؤشر “SPI” لعام 2023م، التي تضمنت تحديث السلسلة الزمنية من عام 2016م حتى عام 2023م لجميع الدول.
وتناول التقرير خمسة محاور رئيسية موزعة على أكثر من 51 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية. وتعد المملكة من الدول السبع الأولى من دول “G20” الأعلى تقدمًا في المحور الخامس؛ إذ حصلت على “95 %” في عام 2023م.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن ما تحظى به الهيئة والعمل الإحصائي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وما تجده من دعم وتمكين وترحيب بدورها الوطني المهم، أسهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، وتمكينها من بناء واحتساب بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية، وهو ما وفر لصناع القرار وراسمي السياسات أرضًا صلبة، يستطيعون من خلالها إعداد خطط التنمية المستدامة التي تحتاجها مختلف قطاعات الدولة في جميع المجالات.
يذكر أن هذا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية “SPI” يأتي نتيجة لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ استراتيجية التحول الإحصائي التي تركز على تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وسهلة الاستخدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للطرق تعلن نقل مخالفات الأوزان والأبعاد للشاحنات الثقيلة إلى منصة “إيفاء”
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رقمنة مخالفات الوزن الزائد للشاحنات الثقيلة، وسيتم نقل جميع المخالفات إلى منصة “إيفاء”, بهدف تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيوفر العديد من المزايا، منها سهولة الاستعلام عن المخالفات المسجلة وتقديم الاعتراض إلكترونيًا خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة, كما ستتيح الخدمة مرونة في سداد المخالفات عبر وسائل دفع متنوعة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق تُنهي الأعمال التطويرية على طريق عقبة الهدا 20 فبراير 2025 - 1:45 مساءً “هيئة الطرق” تحصد جائزة النجم الساطع عالميًا 18 فبراير 2025 - 9:41 مساءًوبيّنت أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الأبعاد والأوزان للشاحنات، واشترط الكود أن تكون الأوزان النظامية للشاحنات ذات المحورين بوزن 21 طنًا، والشاحنات ذات الثلاثة محاور بوزن 34 طنًا، فيما يكون وزن الشاحنات ذات الأربعة محاور 42 طنًا، والشاحنات ذات الخمسة محاور بوزن 45 طنًا، مشيرةً إلى أنها ستفرض مخالفة قدرها 200 ريال لكل 100 كجم زائد، وتصل إلى 100 ألف ريال، كما حدد الهيئة الأبعاد النظامية للشاحنات، حيث يبلغ طولها 23م، وعرضها: 2.6م، وارتفاعها: 4.8 م، ووضع الكود مخالفة على عدم الالتزام بالأبعاد بقيمة 1,000 ريال.
وأكدت هيئة الطرق أنها وضعت محطات وزن ثابتة ومتنقلة لضبط حمولات الشاحنات تتكون من مركبات مزودة بأحدث التقنيات، وتقنيات قياس متنقلة لتحديد الأبعاد بدقة، ونظم ذكية للتعرف على لوحات الشاحنات تلقائيًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتهدف المحطات لمنع تجاوز الشاحنات للحدود المسموح بها من الأوزان والأبعاد، وضمان التزام جميع الشاحنات بالأنظمة القياسية للأوزان والأبعاد النظامية، وأتمتة الإجراءات لتسريع عمليات الفحص والرصد.
يذكر أن الأوزان الزائدة تشكل خطرًا على كفاءة شبكة الطرق، وتؤثر هذه الأوزان على عمر الطريق التشغيلي، إضافةً لأثرها على جودة وسلامة شبكة الطرق، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة، وأن المملكة تمتلك شبكة طرق ضخمة تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، والرابع بين دول مجموعة العشرين في جودة الطرق، وتسهم هذه الشبكة في دعم الحركة اللوجستية والاقتصادية وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.