المملكة الأولى عربيًا في مؤشر الأداء الإحصائي “SPI” خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية “SPI” الصادر عن البنك الدولي، خلال عام 2023م مقارنة بتقييم عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى عربيًا، وتقدمت في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين “G20″، إذ جاءت في المرتبة الـ”14″ بعد أن كانت في المرتبة الـ”18” في تقييم عام 2022م.
وأعلن البنك الدولي مؤخرًا – عبر موقعه الرسمي – نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية “SPI” الذي شمل 187 دولة، وفق المنهجية الجديدة لاحتساب مؤشر “SPI” لعام 2023م، التي تضمنت تحديث السلسلة الزمنية من عام 2016م حتى عام 2023م لجميع الدول.
وتناول التقرير خمسة محاور رئيسية موزعة على أكثر من 51 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية. وتعد المملكة من الدول السبع الأولى من دول “G20” الأعلى تقدمًا في المحور الخامس؛ إذ حصلت على “95 %” في عام 2023م.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن ما تحظى به الهيئة والعمل الإحصائي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وما تجده من دعم وتمكين وترحيب بدورها الوطني المهم، أسهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، وتمكينها من بناء واحتساب بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية، وهو ما وفر لصناع القرار وراسمي السياسات أرضًا صلبة، يستطيعون من خلالها إعداد خطط التنمية المستدامة التي تحتاجها مختلف قطاعات الدولة في جميع المجالات.
يذكر أن هذا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية “SPI” يأتي نتيجة لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ استراتيجية التحول الإحصائي التي تركز على تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وسهلة الاستخدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عام 2023م
إقرأ أيضاً:
“اللغة والهوية” أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن الموارد الطبيعية.. المملكة “أنموذجًا”
“بلادنا المملكة العربية السعودية دولة عربية أصيلة، جعلت اللغة العربية أساسًا لأنظمتها جميعًا”.. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وهو ما يعكس اهتمام المملكة البالغ باللغة العربية، والتزامها بالحفاظ على الهوية واللغة، والاهتمام بهما، ووضعهما في قلب كل استراتيجية وتطور.
ففي المملكة العربية السعودية تتبوأ العربية مكانة خاصة؛ كونها لغة القرآن الكريم التي تربطنا بجذورنا، ومفتاح الهوية الوطنية، ورمز التاريخ الثقافي العريق، والأساس الذي يقوم عليه تماسك المجتمع وحضارته.. ومع تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث اللغوي والثقافي أصبح الاستثمار في هذا القطاع مجالاً متزايد الأهمية.
فهل فكرت يومًا في أن اللغة والهوية قد تشكلان أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن النفط أو الموارد الطبيعية؟
قد يبدو هذا السؤال غريبًا للوهلة الأولى، ولكن إذا أمعنّا النظر في التحول الذي يشهده العالم اليوم في ظل الثورة المعرفية فسندرك أن اللغة والهوية أصبحتا أكثر من مجرد أداة للتواصل، بل قطاعَين استثماريَّين حيويَّين، يسهمان في بناء اقتصادات دول بأكملها.
فكيف أصبح الاستثمار في اللغة والهوية قطاعًا واعدًا؟
الإجابة تكمن في التحول الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة انطلاقًا من رؤية 2030، التي لم تقتصر على التطور الاقتصادي فحسب، بل شملت تعزيز الهوية والاهتمام باللغة.
ويظهر هذا الاهتمام جليًا في تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في 2019 بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذا التوجه وتلك الجهود كانت حجر الأساس لولادة قطاع الاستثمار في اللغة والهوية؛ إذ لم يعد هذا المجال مقتصرًا على الأبعاد الثقافية أو التعليمية فحسب، بل أصبح له جانب اقتصادي قوي، يدعمه محتوى محلي مبتكر، وأهداف استراتيجية واعدة، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإنتاج، مؤكدة أن العربية لم تعد فقط لغة ثقافة ومعرفة، بل باتت لغة اقتصاد أيضًا، وصار هناك تحول حقيقي واهتمام بارز بهذا القطاع من العديد من الشركات الخاصة والمبادرات الرائدة التي تسابقت للاستثمار فيه، لعل أبرزها “تحدَّث العربية”، التي انطلقت كشركة لتفعيل اللغة والهوية العربية في الحياة اليومية، ثم ما لبثت أن تطورت إلى مشروع رائد موظِّفةً العديد من المنتجات والخدمات لتعميق ارتباط الشباب بهويتهم.
كما تبرز في هذا السياق أيضًا مجموعة “ون One” ، التي اهتمت بتوسيع نطاق الاستثمار في اللغة، وأسهمت بشكل كبير في إنتاج محتوى، يعكس الثقافة والهوية الوطنية. وكذلك شركة “ثمانية” التي غيّرت من المحتوى العربي المسموع، من كتب مقروءة إلى نقل القصص والتجارب. وأيضًا مجموعة “فوج”، التي أسهمت في الاستثمار بالقطاعات التي تهتم بالهوية واللغة، وتنتج أعمالاً فنية لإثبات هذا الأمر.
هذا النمو والتطور المتسارع في القطاع يعكس كيف تحولت العربية “هوية ولغة” إلى سوق ديناميكي جاذب ومستدام، يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين والشركات الواعدة التي تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لتجسيد رؤية المملكة في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم التقدم الحضاري، وتعزيز مكانة الثقافة العربية محليًا وعالميًا.