حسن روحاني يواجه القضاء الإيراني بسبب مخالفات مالية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، رفع دعاوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني في المحكمة الخاصة برجال الدين.
وقال المتحدث مسعود ستايشي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال حول مخالفات الرئيس السابق حسن روحاني في التدخل بسوق صرف العملة الأجنبية وسوق الأوراق المالية "البورصة"،: "بما أن الرئيس السابق هو رجل دين، تم رفع دعاوى قضائية ضده في المحكمة الخاصة برجال الدين، وهذه المحكمة هي التي عليها التوضيح بشأن هذه الدعاوى"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن طبيعة المخالفات التي ارتكبها روحاني.
وبعد أشهر من انتهاء فترة ولاية حسن روحاني، طلب 35 عضواً في البرلمان الإيراني من وزير العدل في البلاد معالجة الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس السابق.
وقدم الطلب محمد نبويان، السياسي المحافظ الذي عارض المفاوضات النووية، دون ذكر "الانتهاكات" التي سعى المشرعون إلى مقاضاة مرتكبيها بالتفصيل، لكن العديد من التقارير في الماضي أشارت إلى قضايا محتملة أمام المحاكم ضد أعضاء في الإدارة السابقة، بمن فيهم الرئيس.
يشار إلى أن روحاني (75 عاماً) هو الرئيس السابع للجمهورية الإيرانية، وتولى رئاسة إيران لولايتين لمدة 8 سنوات من أغسطس (آب) 2013 حتى أغسطس (آب) 2021، حين خلفه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
وخلال ولايته الثانية، تعرضت حكومة روحاني لانتقادات واسعة، بسبب تدخلاتها في سوق العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار.
وفي 2019، حُكم على شقيق روحاني، حسين فريدون، بالسجن 7 سنوات في قضايا فساد، والتي تم تخفيضها لاحقاً إلى 5 سنوات، وفق وكالة أنباء "فارس" المحلية.
وأقر روحاني في مناسبات سابقة، بارتكاب حكومته "أخطاء" وفشلها في إنهاء العقوبات، وقال في آخر اجتماع لحكومته إن "الحرب الاقتصادية فرضت علينا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيران الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية