حسن روحاني يواجه القضاء الإيراني بسبب مخالفات مالية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، رفع دعاوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني في المحكمة الخاصة برجال الدين.
وقال المتحدث مسعود ستايشي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال حول مخالفات الرئيس السابق حسن روحاني في التدخل بسوق صرف العملة الأجنبية وسوق الأوراق المالية "البورصة"،: "بما أن الرئيس السابق هو رجل دين، تم رفع دعاوى قضائية ضده في المحكمة الخاصة برجال الدين، وهذه المحكمة هي التي عليها التوضيح بشأن هذه الدعاوى"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن طبيعة المخالفات التي ارتكبها روحاني.
وبعد أشهر من انتهاء فترة ولاية حسن روحاني، طلب 35 عضواً في البرلمان الإيراني من وزير العدل في البلاد معالجة الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس السابق.
وقدم الطلب محمد نبويان، السياسي المحافظ الذي عارض المفاوضات النووية، دون ذكر "الانتهاكات" التي سعى المشرعون إلى مقاضاة مرتكبيها بالتفصيل، لكن العديد من التقارير في الماضي أشارت إلى قضايا محتملة أمام المحاكم ضد أعضاء في الإدارة السابقة، بمن فيهم الرئيس.
يشار إلى أن روحاني (75 عاماً) هو الرئيس السابع للجمهورية الإيرانية، وتولى رئاسة إيران لولايتين لمدة 8 سنوات من أغسطس (آب) 2013 حتى أغسطس (آب) 2021، حين خلفه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
وخلال ولايته الثانية، تعرضت حكومة روحاني لانتقادات واسعة، بسبب تدخلاتها في سوق العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار.
وفي 2019، حُكم على شقيق روحاني، حسين فريدون، بالسجن 7 سنوات في قضايا فساد، والتي تم تخفيضها لاحقاً إلى 5 سنوات، وفق وكالة أنباء "فارس" المحلية.
وأقر روحاني في مناسبات سابقة، بارتكاب حكومته "أخطاء" وفشلها في إنهاء العقوبات، وقال في آخر اجتماع لحكومته إن "الحرب الاقتصادية فرضت علينا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيران الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة، وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. بخصوص اختلاس أموال عمومية، تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة. تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و 700 مليون سنتيم من مركز بريد الجمهورية. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض. المكلف والمسؤول على مكتب البريد، الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته باخفاء اشياء مسروقة.
المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته. فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس، ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية. وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. قبل أن يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها، مع ارجاء النطق بالحكم للاشعار آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور