نتنياهو يدعم سموتريتش: يجب إعادة طرح مخطط ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في المقترح الذي قدمه بشأن الدعوة إلى ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حسبما نقلت إذاعة "كان" الإسرائيلية.
وزعمت "كان" أن "العمل على الضم جاهز للتنفيذ"، مشيرة إلى أن طاقمًا برئاسة ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارًا حكوميًا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان سموتريتش، أعاد أمس الاثنين، تأكيد المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كل أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرًا على وجود إسرائيل".
وأضاف: "2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)"، وقال: "أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أنّ هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وفي 19 يوليو 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أدان تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكد الأردن رفضه المطلق وإدانته لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضم الضفة الغربية السيادة الإسرائيلية الفلسطینیة المحتلة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة #الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع #قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في #الضفة_الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي #الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.
وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل “لوبي أرض إسرائيل”، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
والشهر الماضي، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في #الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.
مقالات ذات صلة
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية “ريغافيم” لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.
ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة “الصهيونية الدينية” الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني “كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين”.
وتابع: “واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس”، مشيرا إلى أن “القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.
ولفتت “معاريف” إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف “تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة”، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.
ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة