بعد اعتقال تلموست.. البيجيدي يعلن عن مرشحه لرئاسة جماعة القنيطرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قبل ساعات من إغلاق باب تقديم الترشيحات لرئاسة مجلس القنيطرة ، أعلن حزب العدالة و التنمية عن مرشحه في مفاجئة غير متوقعة.
هذا الصباح أعلن رشيد بلمقيصية عن حزب العدالة والتنمية وضع ملف ترشحه لرئاسة مجلس المدينة ، بعد كل من مينة حروزى عن التجمع الوطني للأحرار ، و كمال الرعيدي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
رشيد بلمقيصية كان يعتبر الآمر الناهي في الجماعة أيام عزيز رباح الوزير في حكومتي بنكيران و العثماني.
و علم موقع Rue20، أن حزب العدالة والتنمية ، لجأ إلى تقديم مرشحه بعدما تم اعتقال محمد تلموست الذي كان يعتبر المرشح الأبرز للرئاسة باسم حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، والذي سبق و أن شغل منصب رئيس مجلس المدينة.
البيجيدي كان قد رفض تقديم مرشحه للسباق على منصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، بعد عزل الرئيس السابق أنس البوعناني عن التجمع الوطني للأحرار، و ذلك لدعم و فسح المجال أمام تلموست للعودة إلى رئاسة المجلس بالرغم من أنه سبق و أن أدين بالسجن و كان عدوا لدودا لذات الحزب ايام رباح.
وتلقى تلموست دعما كبيرا من طرف منتخبي حزب العدالة والتنمية بجماعة القنيطرة ، في سباقه نحو العودة للرئاسة إلا أن اعتقاله مؤخرا و إيداعه السجن قلب المعادلة ، ما جعل البيجيدي يعلن عن مرشحه في آخر لحظة.
تلموست المعتقل حاليا مع عدد من المستشارين بتهم ثقيلة ، كان محط هجومات من قبل رئيس الجماعة السابق عزيز رباح و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران حينما كان رئيساً للحكومة في تجمع جماهيري في ساحة البلدية ووصفاه أنذاك بـ”الفاسد”.
هذا و اهتزت جماعة القنيطرة الأسبوع المنصرم على وقع زلزال سياسي ، أوقع بعدد من المستشارين في المجلس الجماعي.
يوم الأحد الماضي قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، إيداع خمسة مستشارين بمجلس المدينة ، السجن.
و يتعلق الأمر بمحمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، و الذي سبق وترأس مجلس المدينة ، وكان مرشحا للرئاسة بعد عزل أنس البوعناني، حيث تم ايداعه السجن المحلي بالقنيطرة.
كما تم إيداع عبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة.
فيما تم إيداع كل من نجلاء الدهاجي عن ، وخيرة النهاري، وبشرى البوحديوي ، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
المعنييون تم التحقيق معهم من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.
ووفق مصادر مطلعة ، فإن قيمة المحجوز الذي تم تقديمه مع المستشارين الجماعيين المعتقلين بلغ 30 مليون سنتيم و 2000 درهم.
وكانت عمالة إقليم القنيطرة قد أمرت بفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس ابوعناني من منصبه بقرار قضائي.
وأعلنت السلطة الإدراية المحلية بباشوية مدينة القنيطرة المكلفة بتقلي طلبات الترشيح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة عن فتح باب إيداع طلبات الترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 نونبر 2024 إلى غاية يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة القنیطرة حزب العدالة مجلس المدینة عن حزب
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تؤكد اعتقال الحوثيين عشرات المواطنين في 3 محافظات بسبب توثيقهم مشاهد للقصف الأمريكي
أكدت تقارير حقوقية، اليوم الخميس 24 أبريل/نيسان، اعتقال جماعة الحوثي لعشرات المواطنين في عدة محافظات على خلفية تصوير وتوثيق مشاهد للقصف الأمريكي.
وذكرت منظمة “سام” لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، أنها وثقت اعتقال الحوثيين لـ 44 شخصًا في كل من العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة والمحويت.
وخلال الأيام الماضية، تداول نشطاء على نطاق واسع مقاطع فيديو لعمليات قصف أظهرت أنها لعمليات قصف ليس لها علاقة بالغارات الأمريكية في كل من صنعاء والمحويت.
ورصدت منظمة “سام” قيام الحوثيين باعتقال نحو 30 مدنيًا على خلفية قيامهم بتصوير وتوثيق مشاهد لقصف استهدف سوق “فروة السكني”.
وأوضح البيان أن المعتقلين تم توزيعهم على عدد من مراكز الشرطة، وأن غالبيتهم يقبعون حاليًا في مركز شرطة “حمير” بأمانة العاصمة.
وفي محافظة الحديدة (غربي اليمن)، أشار البيان إلى أن المنظمة وثقت اعتقال ثمانية مواطنين من مديرية الحوك بمدينة الحديدة، قاموا بتوثيق ونشر صور وفيديوهات لضحايا الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت منطقة “أمين مقبل”.
وفي محافظة المحويت (غربي اليمن)، أكد البيان باعتقال جماعة الحوثي ستة مدنيين على خلفية تداولهم مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط صاروخ تابع للجماعة في منطقة “عزلة ابن عبد الله”، وهي الحادثة التي حاولت الجماعة نسبها إلى غارة أمريكية.
واعربت منظمة “سام” عن قلقها البالغ لما وصفتها “الحملة المنسقة والممنهجة” التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة في عدد من المحافظات اليمنية، والتي تشمل اعتقالات تعسفية بحق مواطنين.
واعتبر البيان هذه الحملة انتهاكًا صريحًا للدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل تهديدًا جديًا على الحريات الأساسية في البلاد.
وذكر البيان أن هذه الانتهاكات ترافقت مع حملة تحريضية خطيرة تقودها شخصيات إعلامية وقيادات بارزة في جماعة الحوثي عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات “جزافية” للمواطنين بالتجسس والخيانة والتعامل مع “العدو الأمريكي والصهيوني”.
وقال البيان إن الحملة تضمنت دعوات صريحة لتنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، دون تقديم أي أدلة قانونية أو ضمانات قضائية عادلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا