الصين تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
خفضت الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء فيما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.
بنك الشعب الصيني
وقال بنك الشعب فى الصين إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.
وفي استطلاع أجري لآراء 26 مراقبا للسوق هذا الأسبوع داخل الصين ، توقع 20 مشاركا أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير، مقابل 6 توقعوا انخفاضها هامشيا.
وقال البنك المركزي فى الصين بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80% من 1.90 سابقا.
وكان بنك الشعب فى الصين خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.
فعلى سبيل المثال، نما الناتج الصناعي 3.7% في يوليو عنه قبل عام، متباطئا من 4.4% في يونيو، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة أيضا بوتيرة أبطأ الشهر الماضي.
وجاءت بيانات الإنتاج التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم أقل من التوقعات بزيادة 4.4% في استطلاع أجري لآراء محللين.
الصين تحث الفلبين على التعاون لتهدئة التوتر بالبحر الجنوبي صادرات الصين تعاني من أسوأ انخفاض
ارتفعت مبيعات التجزئة 2.5% فقط، متراجعة عن زيادة 3.1% في يونيو/حزيران، على الرغم من موسم السفر الصيفي. وتوقع المحللون ارتفاعها 4.5%.
في غضون ذلك، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة 3.4% في الأشهر السبعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 3.8%.
مبيعات التجزئة فى الصين
انخفاض الاستثمار العقاري
كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5% في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5% في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة.
وتراجعت عمليات البناء الجديدة 24.5% حتى يوليو على أساس سنوي، بحسب الاسواق العربية.
وتفاقمت أزمة ديون العقارات في الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، مما زاد من مشاكل التعافي الاقتصادي المتعثر.
وتأتي الأرقام المعلنة اليوم عقب صدور مجموعة بيانات قاتمة الأسبوع الماضي بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو الائتمان على نحو قياسي. وتزيد هذه البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة لمزيد من تدابير الدعم الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين اسعار الفائدة أسعار الفائدة الرئيسية الإنتاج الصناعى مبيعات التجزئة بنك الاقتصاد الاستثمار العقاري مبیعات التجزئة فى الصین
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
يترقب المواطنون في مصر قرار لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية، التى من المقرر أن تجتمع خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وتم تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وظلت الأسعار ثابتة خلال تلك الفترة، وتتأثر أسعار المواد البترولية في مصر بعدة عوامل، من بينها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار البنزين الحالية :- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.
متى تعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة؟تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
لتجنب زيادة استهلاك الوقود.. طرق تنظيف بخاخات البنزين والحفاظ عليها
اللتر بكام ؟.. سعر البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز اليوم
وسبق أن أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الأسبوع الأخير من مارسي الماضي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليص دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة لعام 2025-2026ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
حلول بديلة لتقليل تكاليف الوقودوفي ظل ترقب ارتفاع أسعار البنزين، أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود، ومن بين هذه الحلول خيار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة مقارنة بالبنزين.
أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، كما أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وتم استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
كما تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيوأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
تم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة
خطوات الحصول على القرض لتحويل السيارة إلى غاز طبيعي:يجب اختيار أحد البنوك المشاركة في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري. وهذه البنوك تشمل معظم البنوك الكبرى في مصر، وتعمل وفق الشروط التي حددها البنك المركزي.
وبعد تقديم المستندات، يدرس البنك الطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط.
بعد الموافقة على القرض، يحدد البنك خطة السداد التي تناسب المستفيد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز