وزارة المالية الاتحادية تعيد قوائم رواتب موظفي الإقليم لوجود مشاكل فنية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن إعادة وزارة المالية الاتحادية لقوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية أرسلت قائمة الرواتب وأعادتها إلى الإقليم لوجود مشاكل فنية، في أعداد الموظفين وبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية".
وأضاف أن "هذه القضية أدت لتأخير عملية إرسال المبالغ، حيث كان من المقرر أن ترسل بغداد الأحد الماضي مبلغ 540 مليار إلى الإقليم، لكن تأجل الإرسال لحين تعديل القوائم من قبل وزارة المالية في حكومة الإقليم".
وكان مصدر حكومي، أفاد بوقت سابق الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، بوصول قائمة رواتب موظفي كردستان لشهر تشرين الأول إلى وزارة المالية الاتحادية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تسليم قائمة شهر تشرين الأول لرواتب الموظفين في كردستان من قبل ممثل وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم إلى المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وكشف مصدر مطلع، الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، عن موعد وصول رواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان لشهر تشرين الأول (العاشر)، وحقيقة تأخر الإرسال بسبب مشروع "حسابي".
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية أرسلت القوائم لموظفيها في الإقليم، ولكن القوائم تنتظر التدقيق، ولن يتم الإرسال قبل العاشر من الشهر الحالي".
وأضاف أنه "لا يوجد أي توجه لتأخير أو إيقاف إرسال رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، بسبب استمرار حكومة الإقليم بمشروع (حسابي)، وعدم توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وسيتم إرسال المبالغ تباعا بعد العاشر من الشهر الحالي".
وفي السياق ذاته، علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، على أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".
وكان مصدر مطلع، كشف السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن استمرار مباحثات وفد وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المباحثات جارية في بغداد، وقد اجتمع وفد كردستان مع ديوان المحاسبة في وزارة المالية وأطلعهم على أرقام وأعداد الموظفين لشهر تشرين الأول، وأيضا تطورات عملية توطين الرواتب".
وأضاف أن "هنالك زيادة في المبالغ عن الشهر الماضي، ومحاولة من حكومة الإقليم لرفع أسماء المحاضرين الذين تم تثبيتهم على ملاك حكومة الإقليم، لهذا تأخر صرف الرواتب، وأيضا مطالبة بغداد بتسليم الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية للأشهر الماضية".
ولفت إلى أنه "بحسب المعلومات فإن بغداد ستقوم بإرسال الدفعة الأولى من المبالغ خلال اليومين بأكثر من 500 مليار دينار، ويتم استكمالها نهاية الأسبوع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین فی وزارة المالیة فی لشهر تشرین الأول تشرین الثانی 2024 حکومة الإقلیم وقال المصدر بغداد الیوم فی الإقلیم وأضاف أن
إقرأ أيضاً:
تصعيد مرتقب: نقابة المعلمين تمنح السلطات مهلة أخيرة لصرف الرواتب
شمسان بوست / خاص:
أمهلت نقابة المعلمين في تعز السلطات أسبوعًا لصرف رواتب منتسبيها لشهر نوفمبر، مهددة بتنفيذ إضراب شامل في كافة المدارس والمرافق التعليمية حال عدم تلبية مطالبها.
وفي بيان صادر عنها، دعت النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى تعليق الشارات الحمراء أثناء أداء عملهم في المدارس والمقار التعليمية لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم السبت، كخطوة أولى للاحتجاج.
كما طالبت النقابة بصرف بدل غلاء معيشة للمعلمين والتربويين في المحافظة، على غرار ما حصل عليه زملاؤهم في المحافظات المحررة الأخرى. وحمّلت قيادتي السلطة المحلية والمركزية مسؤولية ما قد يترتب على هذه الأزمة من آثار سلبية على العملية التعليمية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد موجة الإضرابات والاحتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لشهرين متتاليين، واستمرار تدهور الخدمات الأساسية في المحافظة.