وزارة المالية الاتحادية تعيد قوائم رواتب موظفي الإقليم لوجود مشاكل فنية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن إعادة وزارة المالية الاتحادية لقوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية أرسلت قائمة الرواتب وأعادتها إلى الإقليم لوجود مشاكل فنية، في أعداد الموظفين وبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية".
وأضاف أن "هذه القضية أدت لتأخير عملية إرسال المبالغ، حيث كان من المقرر أن ترسل بغداد الأحد الماضي مبلغ 540 مليار إلى الإقليم، لكن تأجل الإرسال لحين تعديل القوائم من قبل وزارة المالية في حكومة الإقليم".
وكان مصدر حكومي، أفاد بوقت سابق الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، بوصول قائمة رواتب موظفي كردستان لشهر تشرين الأول إلى وزارة المالية الاتحادية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تسليم قائمة شهر تشرين الأول لرواتب الموظفين في كردستان من قبل ممثل وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم إلى المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وكشف مصدر مطلع، الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، عن موعد وصول رواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان لشهر تشرين الأول (العاشر)، وحقيقة تأخر الإرسال بسبب مشروع "حسابي".
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية أرسلت القوائم لموظفيها في الإقليم، ولكن القوائم تنتظر التدقيق، ولن يتم الإرسال قبل العاشر من الشهر الحالي".
وأضاف أنه "لا يوجد أي توجه لتأخير أو إيقاف إرسال رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، بسبب استمرار حكومة الإقليم بمشروع (حسابي)، وعدم توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وسيتم إرسال المبالغ تباعا بعد العاشر من الشهر الحالي".
وفي السياق ذاته، علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، على أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".
وكان مصدر مطلع، كشف السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن استمرار مباحثات وفد وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المباحثات جارية في بغداد، وقد اجتمع وفد كردستان مع ديوان المحاسبة في وزارة المالية وأطلعهم على أرقام وأعداد الموظفين لشهر تشرين الأول، وأيضا تطورات عملية توطين الرواتب".
وأضاف أن "هنالك زيادة في المبالغ عن الشهر الماضي، ومحاولة من حكومة الإقليم لرفع أسماء المحاضرين الذين تم تثبيتهم على ملاك حكومة الإقليم، لهذا تأخر صرف الرواتب، وأيضا مطالبة بغداد بتسليم الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية للأشهر الماضية".
ولفت إلى أنه "بحسب المعلومات فإن بغداد ستقوم بإرسال الدفعة الأولى من المبالغ خلال اليومين بأكثر من 500 مليار دينار، ويتم استكمالها نهاية الأسبوع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین فی وزارة المالیة فی لشهر تشرین الأول تشرین الثانی 2024 حکومة الإقلیم وقال المصدر بغداد الیوم فی الإقلیم وأضاف أن
إقرأ أيضاً:
موعد تشكيل حكومة الإقليم يقترب.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن موعد حسم تشكيل حكومة الاقليم، فيما بين ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيجتمعان الاسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع سيعقد منتصف الأسبوع المقبل بين اللجنة المشتركة داخل الحزبين برئاسة قوباد طالباني من الاتحاد الوطني، وهوشيار زيباري من الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف أن "الاجتماع سيضع الخطوط النهائية لرسم ملامح تشكيل الحكومة وتسمية المناصب، وتحديد موعد الجلسة الأولى"، مبينا أن "أغلب الاحتمالات تشير إلى احتمالية عقد جلسة البرلمان لتسمية هيئة الرئاسة في نهاية الشهر المقبل".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز