هل تفرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تتوالى التصريحات الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، والداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، في تطورات تعقد الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتطبيق "حل الدولتين" الذي تعتبر الكثير من دول العالم أنه ضروري لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قد رفض إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، قائلا إنه "ليس أمرا واقعيا اليوم"، معتبرا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس"، وفق وصفه.
من جهة أخرى، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية بحلول 2025.
وعبّر مكتب سموتريتش في بيان عن "أمله في أن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية".
والثلاثاء، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "مسؤول أميركي"، أن سموتريتش "لم يتلق ضوءا أخضر" من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للحديث عن فرض السيادة على الضفة الغربية.
وأضاف المصدر للقناة، أنه "لا يوجد حاليا أي نقاش حول قضية فرض السيادة على الضفة الغربية، وهي ليست على جدول الأعمال على الإطلاق".
وفي ظل هذه التطورات، تزداد التساؤلات عن مصير "حل الدولتين" في ظل تصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وسبب تأكيد حكومة نتانياهو دوما بأن إنشاء دولية فلسطينية "ليس أمرا واقعيا"؟، وموقف الإدارة الأميركية من رفض حكومة نتانياهو لحل الدولتين.
وفي هذا الصدد، قالت السفيرة الأميركية السابقة، جينا وينستانلي، إن بلادها أنه في أعقاب "سقوط آلاف القتلى في غزة والدمار الكبير.. ضم الضفة (الغربية) سيجعلهم (إسرائيل) دولة غير مرغوب فيها. وستواصل الولايات المتحدة بذل قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك".
وتابعت: "الولايات المتحدة طالما أكدت على دعمها حل الدولتين.. لكن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بذلك، ونتانياهو صرح بوضوح أنه عمل لسنوات لمنع إقامة دولة فلسطينية".
وشرحت الدبلوماسية السابقة لقناة "الحرة"، أنه "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية وأعادت احتلال قطاع غزة، فإن هذا سيحمّلها المزيد من المسؤوليات، وسيتعين عليها العمل على منح حقوق متساوية لكل من يعيشون هناك، حتى لا تتحول إلى دولة فصل عنصري".
وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية، تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرة في بيان أن تلك التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة عام 2025".
السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات "ضم الضفة" قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".وواصلت وينستانلي حديثها للحرة، قائلة إن الوقت أمام الرئيس الأميركي جو بايدن "محدود"، لافتة إلى أن نتانياهو "يعمل على الاستفادة سياسيًا من الانتظار لحين تسلم (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب السلطة بشكل رسمي".
لكنها عادت وأوضحت أن "ترامب ستكون لديه أدوات أخرى تسمح له بالنجاح فيما فشل فيه بايدن"، مستطردة: "لا يمكن أن نتوقع قبول ترامب بكل ما يطلبه نتانياهو، واستخدام الولايات المتحدة للعمل كضامنة لتحركاته، حتى لو كانت عكس رغبة الرئيس الأميركي".
وتابعت: "لا أعتقد أن ترامب سيمنحه (نتانياهو) المساحة لعدم احترام الرئيس كما حدث مع بايدن".
كما نوهت بأن ترامب "قال إنه ضد الحروب، ويريد أن يكون رئيسا للسلام، وسيضغط على الطرفين للوصول إلى ذلك، باستخدام أدوات لم يستخدمها بايدن، فهو لن يترشح مجددا، لذلك لن يكون أمامه ما يخسره في سبيل خدمة مصالح الولايات المتحدة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على الضفة الغربیة الولایات المتحدة دولة فلسطینیة فرض السیادة
إقرأ أيضاً:
“الشاباك” الإسرائيلي يطلب بدء الهجوم على الضفة الغربية
إسرائيل – حذر رئيس الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار في اجتماع مجلس الوزراء، من تزايد ما وصفه بـ”النشاط الإرهابي” في الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك يتطلب بدء نشاط هجومي في المنطقة.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في الجلسة نفسها، إن “الجيش عرف كيفية العودة إلى القتال بقوة إذا لزم الأمر”.
وحذر هاليفي وجميع رؤساء الجهاز الأمني من أن “حماس ستستخدم وقف إطلاق النار لاستعادة البنية التحتية الإرهابية”.
ونصح رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي الوزراء بدعم صفقة التبادل مع “حماس” حتى لو كانت بها مخاطر.
وفي سياق متصل، ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإرهابيين، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس اليوم، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم رغم خطورتهم، وقبل هذه الخطوة، كانت آخر مرة يصدر فيه أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
ومن جانبه شدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي على أن القرار، اتخذ بدون مناقشة مسبقة وبدون فهم تداعيات الخطوة أمنيا، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية، مؤكدا أن “القرار جاء بدون أخذ تداعياته الأمنية من قبل الشاباك بعين الاعتبار”.
المصدر: وكالات