مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو تسجل زيادة أكبر من المتوقع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموا أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.
مبيعات التجزئة الأمريكية
وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.
وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.
ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وتستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في يوليو، وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو إلى 0.5% بدلا من 0.6% في التقرير السابق.
وزيرة الخزانة الأمريكية تختتم زيارة الصين.. اجتماعات مثمرة ومباشرة الذهب يتراجع مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة
وزيرة الخزانة: استراتيجية بايدن أدت لانتعاش الاقتصاد الأميركي
وزيرة الخزانة
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين إن قانون خفض التضخم، والذي تم إقراره في عام 2022 لتحفيز استثمارات في البنية التحتية والتصنيع والمناخ، دفع الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأضافت يلين: "خلال العام الماضي، كانت مهمتنا هي تحويل الاقتصاد من التعافي السريع إلى النمو المستقر". "نحن نسير على الطريق الصحيح، حتى عندما نظل يقظين بشأن التحديات والشكوك المحتملة".
أشارت وزيرة الخزانة إلى أن الاقتصاد الأميركي خلق أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة منذ تولي جو بايدن الرئاسة. بالإضافة إلى انخفاض التضخم من المستويات التاريخية وتسجيل معدل البطالة أدنى مستوى في 54 عامًا.
وقد عزت التقدم جزئياً إلى "بايدنوميكس"، وهو مصطلح يستخدم لوصف استراتيجية النمو الاقتصادي للرئيس جو بايدن، والتي تشمل قانون البنية التحتية للحزبين وقانون الرقائق والعلوم وقانون خفض التضخم.
ظهر المصطلح على الساحة السياسية في العام الماضي، واستخدمه الحزب الجمهوري المعارض لأول مرة لوصف التضخم المرتفع والارتفاعات في أسعار الفائدة.
في تصريحاتها يوم الاثنين، وصفت يلين أرقام التضخم الرئيسية الثابتة، والتي ارتفعت بنسبة 3.2% في يوليو عن العام السابق مقارنة مع 9.1% على أساس سنوي في يونيو 2022، "كدليل على أن العمال أفضل حالًا مما كانوا عليه العام الماضي."
وقالت: "إن القوة المستمرة لسوق العمل مثيرة للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى محاربتنا التضخم. لكنني ما زلت أعتقد أن هناك طريقًا لمواصلة خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل صحي".
أشارت يلين إلى أن الشركات الأميركية التزمت بأكثر من 500 مليار دولار في استثمارات التصنيع والطاقة النظيفة منذ يناير 2021.
تم الإعلان عن ما يقرب من 80 منشأة أو توسعة لتصنيع الطاقة النظيفة في العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز السنوات الثماني السابقة مجتمعة، وفقًا لجمعية الطاقة النظيفة الأميركية. كما أعلنت العشرات من الشركات عن خطط للاستثمار في مرافق التصنيع في أكثر من 20 ولاية، وفقًا لديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبيعات التجزئة التجزئة التجزئة الأمريكية مبيعات التجزئة الأمريكية الاقتصاد ركود
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية