سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموا أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

 

مبيعات التجزئة الأمريكية

 

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.

7% الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو  إلى 0.3% بدلا من 0.2% في التقرير السابق.

 

وكان اقتصاديون استطلعت  آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.

 

وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.

 

ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وتستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.

 

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في يوليو، وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو  إلى 0.5% بدلا من 0.6% في التقرير السابق.

 

وزيرة الخزانة الأمريكية تختتم زيارة الصين.. اجتماعات مثمرة ومباشرة الذهب يتراجع مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة

 

وزيرة الخزانة: استراتيجية بايدن أدت لانتعاش الاقتصاد الأميركي

 

وزيرة الخزانة

 

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين إن قانون خفض التضخم، والذي تم إقراره في عام 2022 لتحفيز استثمارات في البنية التحتية والتصنيع والمناخ، دفع الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.

 

وأضافت يلين: "خلال العام الماضي، كانت مهمتنا هي تحويل الاقتصاد من التعافي السريع إلى النمو المستقر". "نحن نسير على الطريق الصحيح، حتى عندما نظل يقظين بشأن التحديات والشكوك المحتملة".

 

أشارت وزيرة الخزانة إلى أن الاقتصاد الأميركي خلق أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة منذ تولي جو بايدن الرئاسة. بالإضافة إلى انخفاض التضخم من المستويات التاريخية وتسجيل معدل البطالة أدنى مستوى في 54 عامًا.

 

وقد عزت التقدم جزئياً إلى "بايدنوميكس"، وهو مصطلح يستخدم لوصف استراتيجية النمو الاقتصادي للرئيس جو بايدن، والتي تشمل قانون البنية التحتية للحزبين وقانون الرقائق والعلوم وقانون خفض التضخم.

 

ظهر المصطلح على الساحة السياسية في العام الماضي، واستخدمه الحزب الجمهوري المعارض لأول مرة لوصف التضخم المرتفع والارتفاعات في أسعار الفائدة.

 

في تصريحاتها يوم الاثنين، وصفت يلين أرقام التضخم الرئيسية الثابتة، والتي ارتفعت بنسبة 3.2% في يوليو عن العام السابق مقارنة مع 9.1% على أساس سنوي في يونيو 2022، "كدليل على أن العمال أفضل حالًا مما كانوا عليه العام الماضي."

 

وقالت: "إن القوة المستمرة لسوق العمل مثيرة للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى محاربتنا التضخم. لكنني ما زلت أعتقد أن هناك طريقًا لمواصلة خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل صحي".

 

أشارت يلين إلى أن الشركات الأميركية التزمت بأكثر من 500 مليار دولار في استثمارات التصنيع والطاقة النظيفة منذ يناير 2021.

 

تم الإعلان عن ما يقرب من 80 منشأة أو توسعة لتصنيع الطاقة النظيفة في العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز السنوات الثماني السابقة مجتمعة، وفقًا لجمعية الطاقة النظيفة الأميركية. كما أعلنت العشرات من الشركات عن خطط للاستثمار في مرافق التصنيع في أكثر من 20 ولاية، وفقًا لديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مبيعات التجزئة التجزئة التجزئة الأمريكية مبيعات التجزئة الأمريكية الاقتصاد ركود

إقرأ أيضاً:

مؤشراتٌ على بقاء الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة في الكيان المؤقت

يمانيون../
على الرغمِ من تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، الا أن التقديرات تؤكّـد أن وتيرةَ الغلاء في الأراضي المحتلّة ستستمرُّ لتكونَ عاليةً أَيْـضًا في العام الجديد، خُصُوصًا بعد أن دخل يناير الجاري بسلسلة إجراءاتٍ ثقيلة على الغاصبين، وزيادة ضريبة في المشتريات، ورفع كلفة الخدمات الأَسَاسية وغيرها؛ استنادًا إلى الآثار التي ستتركها الصفعات التي طالت العدوّ الصهيوني خلال الفترات الماضية.

وفيما تواصل ما تسمى “وزارة المالية” التابعة للعدو الصهيوني الإدلاء بأرقامٍ غير حقيقية بشأنِ العجز المالي والتضخم الحاصل في الاقتصاد الصهيوني، فقد نشرت صحيفةُ يديعوت أحرونوت العبرية تقريرًا لأحدِ المحلِّلين الاقتصاديين الإسرائيليين قال فيه: إن “هناك علامةَ استغراب كبيرة، على نسبة التضخم المعلنة، في ضوء موجة الغلاء المستفحلة”، مُضيفًا “شيء غريب جِـدًّا يحدث مؤخّرًا في قطاع الأسعار في “إسرائيل”، فالجميع يشتكي من ارتفاع الأسعار في كُـلّ المجالات تقريبًا، من موادَّ غذائية إلى معدات بيتية، والصرف على الترفيه والمطاعم وغيرها”، متسائلًا: “كيف إذن ينخفض ​​معدل التضخم في “إسرائيل” فعليًّا، في ديسمبر، حتى بمعدل مرتفع إلى حَــدّ مدهش بلغ 0.3 %، وترتفع الأسعار وتقفز حتى قبل أن يتم احتساب الزيادات العديدة التي شهدها كانون الثاني؟”.

الوضع الاقتصادي يفضحُ الأرقامَ غير الحقيقية لـ “الحكومة”

ويتابع التقريرُ الذي كتبه المحلِّلُ في الشؤون الاقتصادية بالصحيفة العبرية “غاد ليئور”: “لا نعتقد أن مكتبَ الإحصاء المركزي، التابع لديوان رئيس الحكومة، يعملُ على تزييف البيانات أَو خداع المواطنين ببيانات أكثرَ إيجابية، إلا أن ما قد يكون مخفيًّا وراء البيانات، هو طريقة احتساب الخدمات والمنتجات المختلفة”، في إشارة الاضطرابات الحاصلة في السوق الإسرائيلية، ووجود علاقات متعاكسة بين المشاكل الحالية، وبين النتائج التي يعيشها الغاصبون اقتصاديًّا ومعيشيًّا وخدميًّا.

وطالب “ليئور” الحكومة الصهيونية بـ “إعادة النظر في تركيبة سلة المشتريات، التي على أَسَاسها يتم احتساب التضخم، بشكل يلائم جميع شرائح الجمهور، من الناحيتين الاقتصادية الاجتماعية”.

من جهتها نشرت صحيفة “ذي ماركر” العبرية، تقريرًا للمحلل الاقتصادي لديها “ناتي طوكر”، حَيثُ قال إنه “على الرغم من أن نسبة 3,2 % هي أقل من التوقعات المسبقة، فَــإنَّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يكون فيها التضخم مرتفعاً، أَو عند الحد الأعلى تمامًا للنطاق المستهدف لبنك “إسرائيل” المركزي (1 % -3 %) “، في إشارة إلى الآثار المباشرة التي تركتها عملية “طوفان الأقصى” وجبهات الإسناد منذ مطلع الفصل الأخير للعام 2023، حتى بداية العام الجديد 2025.

ويؤكّـد “طوكر” أن الآثار الناجمة عن الصفعات التي تلقاها الاقتصاد الصهيوني ستظل جاثمة على الغاصبين، حَيثُ قال: إن “أي شخص يعتقد أن التضخم سيعود قريباً إلى النسب التي عرفناها في العقد الماضي؛ أي التضخم الأدنى أَو حتى السلبي، فمن المحتمل أن يكون مخطئاً”.

ويضيف “طوكر”: باختصار، سوف ترتفع مستويات الأسعار بوتيرة أسرع بكثير مما اعتدنا عليه في العقد الماضي، بمعنى أن التضخم المرتفع، مقارنة بالسنوات السابقة، ظاهرة ستبقى معنا، وربما هذا هو الوضع الطبيعي الجديد”، مؤكّـدًا أن “الجمهور في “إسرائيل” تنتظره مصاعب اقتصادية، تهدّد أَسَاسًا مستوى المعيشة، وقدرته الشرائية، وليس فقط الشريحة الأكثر تضرراً، الشرائح الفقيرة، بل أَيْـضًا الشرائح المتوسطة، بدءاً من أدناها”.

ويزيد بالقول بشأن استمرارية المشاكل الاقتصادية للعدو الصهيوني حتى فترات طويلة قادمة إنه ومع “الإجراءات التي أقرتها الحكومة والكنيست، مثل عدم تعديل التدريج الضريبي في العام الجديد، سيقلِّص القيمة الشرائية لدى ذوي الرواتب بحوالي 3.5 %، عدا الغلاء الذي سيكون في العام الجديد”، مؤكّـدًا أنه “ليس هذا فحسب؛ لأَنَّ عدم تعديل التدرّج الضريبي سيستمر في العام المقبل 2026، وأن التعديل الذي سيجري في العام 2027، سيكون بنسبة أقلَّ من نسبة التضخم التراكمية حتى ذلك العام”، في إشارة إلى أن المعاناة في صفوف الغاصبين، ومن فوقهم حكومةُ العدوّ ستستمر لفترات طويلة قد لا يتوقعها أحد.

مشاكلُ طويلة الأمد

وفي سياق متصل، يؤكّـد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن المشاكل التي عاناها العدوّ الصهيوني؛ بسَببِ الإنفاق العسكري الكبير سوف تستمر، مؤكّـدين أن استنزافَ الأموال في الإنفاق العسكري سيتواصل في العام الجاري 2025 حتى وإن توقفت الحرب على غزة بشكل كامل ودائم، مستندين في ذلك على التعويضات الكبيرة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لمواجهة الآثار المتروكة على ضباطه وجنوده، سواء القتلى أَو الجرحى أَو حتى الضباط والجنود الذين يعانون من مشاكل؛ بسَببِ ما كابدوه خلال الحرب، فضلًا عن الأموال الطائلة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لترميم بنيته العسكرية التي اضطر فيها لاستنزاف كُـلّ ذخائره، واللجوء للصفقات بالقروض المرتفعة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمّـرته الضرباتُ النوعية لفصائلِ الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران.

وفي ظل المعطيات والمؤشرات الراهنة، وما نشرته مختلف وسائل الإعلام الصهيونية من تقارير اقتصادية، فَــإنَّ مراقبين أَيْـضًا يرون أن العام الجاري 2025 سيكون عامًا معقَّدًا على إسرائيل” اقتصاديًّا؛ لأَنَّ الاقتصاد الكلي تأثر، والنمو الاقتصادي انخفض بشكل متسارع، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي طالت قطاع الإنتاج والزراعة والسياحة والاستثمار والتصدير والاستيراد بفعل الحصار البحري وأزمات النقل الجوي والضربات التي نشرت التهديدات في كُـلّ المدن الفلسطينية المحتلّة؛ ما أَدَّى لهروب رواد المال والأعمال في كُـلّ القطاعات الحيوية المتضررة.

ويؤكّـد المراقبون، أن الثقة في الاقتصاد الصهيوني باتت معدومة، وأن أصحاب رؤوس الأموال لم يعودوا يروا مدن فلسطين المحتلّة كما كانت بيئة آمنة للاستثمار وتنمية رؤوس الأموال، وذلك بعد أن تحولت إلى ما وصفها الكثير من الصهاينة بـ”مدن الأشباح”، بما فيها “أم الرشراش –إيلات”، و”يافا –تل أبيب” وحيفا وعسقلان، المدن التي كانت وجهة الاستثمار والسياحة؛ ما يؤكّـد حجم الأضرار والآثار التي تكبدها العدوّ الصهيوني بفعل عمليات المقاومة وجبهات الإسناد وفي مقدمتها الجبهة اليمنية التي تسببت بحصار بحري خانق، وأزمة نقل جوي ضاعفت مشاكل كُـلّ القطاعات المتأثرة من الحصار، فضلًا عن التهديدات التي أبقتها على العدوّ الصهيوني مع العمليات النوعية والخاطفة التي كانت تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلّة، وكان آخرها العمليات المنفذة قبيل دخول اتّفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيز بساعات قليلة.

يشار إلى أن تقارير صهيونية سابقة أكّـدت أن العدوان على غزة وتداعياتها رفعت من نسبة الفقر داخل “إسرائيل”؛ ما جعل قرابة ربع السكان الغاصبين يعيشون تحت خط الفقر حسبما أكّـدته منظمة “لاتيت” الصهيونية المتخصصة في الإغاثة؛ ما يجعل من استمرار المشاكل الاقتصادية، عاملًا لتوسع رقعة الفقر في صفوف الغاصبين، وهو الأمر الذي يضاعف حجم الانتصارات التي حقّقتها معركة طوفان الأقصى، ويكشف حجم الهزائم والسقطات التي تكبدها العدوّ الصهيوني عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا، ليتبين للجميع أن ما بعد “طوفان الأقصى” لن يكون كما قبلها.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة
  • ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
  • تعرف على أحياء تركيا التي شهدت أقل وأعلى مبيعات عقارية في 2024 
  • مؤشراتٌ على بقاء الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة في الكيان المؤقت
  • أمير عموم قبائل دار حمر يدين قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة
  • تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا إلى 13.6% خلال 2024
  • رئيس حركة شباب التغيير والعدالة يدين قرار الخزانة الأمريكية ضد البرهان
  • السيادة السوداني: قرار وزارة الخزانة الأمريكية ضد البرهان كيدي ويستهدف وحدة السودان
  • "الإحصاء": 1.7% ارتفاع متوسط التضخم السنوي
  • عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع