مرتبات أكتوبر.. قادربوه يؤيد مقترح المركزي لحل الأزمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بحث رئيس هيئة الرقابة الإداريّة عبد الله قادربوه أسباب تأخر صرف مرتبات موظّفي القطاع العام لشهر أكتوبر المنصرم، وذلك خلال اجتماع مع مدير عام المصرف الليبي الخارجيّ، ومسؤولين بالمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الخارجيّ.
وشدد قادربوه على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف مرتبات الموظفين للشهر المذكور من خلال تنفيذ الاقتراح المقدم من إدارة المصرف المركزي بمنح سلفة مؤقتة للحكومة بقيمة مرتّبات (أكتوبر) عبر مطالبة إدارية من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنيّة بالخصوص.
وتطرق المجتمعون إلى تداعيات استحداثات الزيادة المالية المقررة لمرتبات بعض القطاعات العامة، وتأخر إحالة الإيرادات النفطية وفقًا لاتفاق عام 2020م المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ.
وناقش المجتمعون أداء المؤسسة الوطنية للنفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيلية للحقول النفطية، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذرية لها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإداريّة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف هيئة الرقابة الإداري ة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس