تعزيزا لمسيرة التمكين.. انطلاق عملية الترشح لـ «الوطني الاتحادي»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انطلقت الثلاثاء في الإمارات، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وتمثل انتخابات المجلس خطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي، بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها في المجالات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات 6 أنواع من الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح، تتمثل في استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، واستمارة طلب توكيل عن مرشح، واستمارة طلب سحب الترشح، واستمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات، ونموذج السيرة الذاتية للمرشح «اختياري»، واستمارة طلب ترخيص إقامة مقر انتخابي.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أصدرت مؤخرًا دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالانتخابات، بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.
ووفقًا للدليل، فإن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين؛ حيث ستخضع جميع الطلبات المقدمة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة كافة في طالب الترشح، على أن يتم استبعاد طلبات الترشح غير المستوفية لتلك الشروط.
ولفت الدليل انتباه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح عبر منصة «تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد»، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها بأية وسيلة كانت تقليدية أم إلكترونية.
وبحسب الدليل سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية، في يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، في حين يفتح باب التقدم بطلبات الطعون على المرشحين لمدة 3 أيام، ابتداء من السبت 26 أغسطس وحتى الإثنين 28 منه.
ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن على ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك «طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات» خلال الفترة المشار إليها مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم، على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، ولا يُرد إليه إذا رفض الطعن.
وستصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم الخميس 31 أغسطس، على أن تكون القرارات في هذا الشأن نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة، وأشار الدليل إلى أن موعد إعلان قائمة المرشحين النهائية سيكون يوم السبت 02 سبتمبر المقبل.
وبالعودة إلى التجارب الانتخابية السابقة التي شهدتها دولة الإمارات، فقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2006 من كافة إمارات الدولة 456 مرشحا، بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات عام 2011، ما مجموعه 450 مرشحا ومرشحة، وسجلت فئة الذكور 82% من إجمالي المرشحين على المستوى العام.
فيما تركز التوزيع العمري للمرشحين في فئة الثلاثينيات بنسبة 38% من إجمالي المرشحين، تبعتها فئة الأربعينيات بنسبة 36%، ثم فئة الخمسينيات بنسبة 16%.
وبالنسبة للمؤهلات العلمية للمرشحين فإن أكثر من 59% منهم كانوا من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.
وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 تضمنت قائمة المرشحين الأولية 330 مرشحا ومرشحة، شكلت الإناث منهم نسبة 22% بواقع 74مرشحة، في حين بلغت نسبة الذكور 78% بواقع 256 مرشحا.
أما في انتخابات المجلس لعام 2019، فتضمنت القائمة النهائية للمرشحين 495 مرشحا ومرشحة من جميع إمارات الدولة، شكلت المرأة منهم نسبة 36.36% بواقع 180مرشحة في جميع إمارات الدولة، فيما سجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاما الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63% وبواقع 312 مرشحا ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عاما بواقع 183 مرشحا ومرشحة.وعلى صعيد التحصيل العلمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 53.13% بواقع 263 مرشحا ومرشحة على مستوى الدولة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی انتخابات المجلس على أن
إقرأ أيضاً:
أمانة العمال بـ"الجبهة الوطنية" تناقش الاستعداد للانتخابات النقابية ومجلسي الشيوخ والنواب والمحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اجتماع الأمانة المركزية للعمال بحزب الجبهة الوطنية، نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور حول مقترحات تعزيز دور الأمانة وآليات التنسيق بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات وسبل التعاون بينهما بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة، وعرض أفكار ورؤى تصب في صالح العمال والمواطن المصري، كما تم تناول الاستعداد للانتخابات النقابية العمالية خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.
وناقشت الأمانة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين العمال بالحزب، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد سعد فخر أمين العضوية بالحزب، خطة العمل للمرحلة المقبلة، لبدء التنفيذ علي مستوى محافظات الجمهورية.
و وجه اللواء محمود شعراوي رسالة للعمال بأن يحافظوا على مصر، ويكونون في الصفوف الأولى للدفاع عنها فى الداخل والخارج، كما هنأ عمال مصر بمناسبة قرب عيدهم أول مايو، مقدما الشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في أرض الوطن، مطالبا العمال ببذل قصارى جهدهم من أجل نهضة الدولة المصرية الحديثة.
تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمالومن جانبه وجه اللواء أحمد سعد، الشكر والتقدير لأعضاء أمانة العمال علي جهودهم في تنمية العضوية بالقطاعات العمالية المختلفة، مؤكدا ضرورة تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمال، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.
توصيات تشريعية وتنفيذيةمن جانبه استعرض النائب عادل عبد الفضيل، خطة عمل الأمانة وأولوياتها، مؤكدًا على أهمية التواجد الفعّال بين العمال في المواقع المختلفة لعمل توعية وتثقيف مستمر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشددا علي أولوية الأمانة هي العامل، لذلك يتم التعامل مع شكاواهم والاستماع لمطالبهم العادلة واحتياجاتهم والوقوف خلفهم والدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول وآليات تنفيذية لدمجها في توصيات تشريعية وتنفيذية، لمنع التلاعب بعقولهم من قبل الأطراف المعادية للدولة المصرية.
حث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميتهوقال "عبد الفضيل": إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تدريب وتثقيف للقيادات داخل الأمانة لحث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميته، مؤكدا أن العمال هم الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، ويستحقون الرعاية والاهتمام من قبل الحزب والدولة.
حصر العمالة غير المنتظمةوأضاف أمين العمال بالحزب، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التركيز علي حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع علي مستوى الجمهورية، كما سيتم بحث أهم القضايا العمالية التي تمس العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص.
ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديدوأشار إلي أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديد وأهم مميزاته بالنسبة للعامل وصاحب العمل، فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع كافة المسئولين لمناقشة وحل مشاكل العمال في كل قطاع من قطاعات الدولة.