رئيس مجلس النواب يؤكّد دعمه تطوير العمل الإداري
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في إطار تعزيز جهود وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في تطوير الجهاز الإداري في ليبيا، التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، المهندس “جمال أبوغرارة ” مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة المكلفة.
وخلال اللقاء ، قدّم المهندس ” جمال أبوغرارة ” تقريراً مفصلاً عن “مناشط الوزارة وأعمالها المنجزة خلال الربعين الأول والثاني من العام 2024 م، مسلطاً الضوء على الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنظيم العمل الإداري وتحسين مستوى الأداء الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة”.
كما نقل ” أبوغرارة” تحيات وزير الخدمة المدنية الدكتور “محمود أبوبكر أبو نعامة” إلى رئيس مجلس النواب، الذي بدوره “أشاد بالدور المهم الذي تلعبه الوزارة في تنظيم وتطوير العمل الإداري، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد”.
وأعرب “أبوغرارة ” عن أمله في أن “تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لمعالجة الملفات المتوقفة التي تعيق تنفيذ الخطة السنوية لهذا العام، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم المالي لضمان نجاح تلك الخطة وتنفيذها بالشكل المطلوب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة المكلفة من مجلس النواب تنظيم العمل الإداري عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ترميم مسجد الحبشي بالبحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للآثار بشأن عدم طرح عملية ترميم مسجد الحبشي تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت برغش، خلال طلب الإحاطة المقدم إلى البرلمان، أن الوضع الإنشائي للمسجد أصبح مهددًا، ونظرًا لما له من أهمية أثرية وما يحتويه المسجد من زخارف مميزة وطراز معماري فريد، فإن تأخر عملية الترميم يهدد سلامته.
وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالي من قبل وزارة الأوقاف سابقًا لترميم المسجد، إلا أن الطرح تم إيقافه لحين انتهاء إجراءات ضم المسجد للآثار واعتباره أثرًا إسلاميًا، وذلك لإجراء عملية الترميم وفق الأصول المتبعة في التعامل مع الآثار وبالمواصفات والمواد المخصصة لذلك.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل
وكانت الجلسة العامة امس الثلاثاء شهدت الاستماع لبيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.