رئيس مجلس النواب يؤكّد دعمه تطوير العمل الإداري
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في إطار تعزيز جهود وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في تطوير الجهاز الإداري في ليبيا، التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، المهندس “جمال أبوغرارة ” مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة المكلفة.
وخلال اللقاء ، قدّم المهندس ” جمال أبوغرارة ” تقريراً مفصلاً عن “مناشط الوزارة وأعمالها المنجزة خلال الربعين الأول والثاني من العام 2024 م، مسلطاً الضوء على الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنظيم العمل الإداري وتحسين مستوى الأداء الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة”.
كما نقل ” أبوغرارة” تحيات وزير الخدمة المدنية الدكتور “محمود أبوبكر أبو نعامة” إلى رئيس مجلس النواب، الذي بدوره “أشاد بالدور المهم الذي تلعبه الوزارة في تنظيم وتطوير العمل الإداري، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد”.
وأعرب “أبوغرارة ” عن أمله في أن “تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لمعالجة الملفات المتوقفة التي تعيق تنفيذ الخطة السنوية لهذا العام، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم المالي لضمان نجاح تلك الخطة وتنفيذها بالشكل المطلوب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة المكلفة من مجلس النواب تنظيم العمل الإداري عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي للتنسيقية حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور على أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيدًا من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.
وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.
توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.
وأكد جميع الحضور على أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططًا منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة؛ النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب جمال السعيد، والنائب أحمد دياب، والنائب أحمد فرغلي، والنائب عبد الله الشيخ، والنائب محمد إسماعيل الشريف، والنائب رضا غازى، والنائبة سحر عطية، والنائب هانى خضر، والنائب طارق السيد، والنائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب.