القاهرة للتنمية والقانون تناقش قضايا العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الورشة التدريبية الخامسة لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء، شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٦ محامي/ة من محافظة أسيوط.
تناولت الورشة التي تم تنظيمها في الفترة من ٩-١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور ،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدمت المادة العلمية أميرة عبد الحكيم المحامية بالنقض واستشارى قضايا المرآة والطفل.
كما تناولت الورشة التدريبية موضوع إشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية نشوي حمدان الإخصائية النفسية بالمؤسسة.
كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات ، وقدمت المادة العلمية داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة .
وتهدف التدريبات إلي بناء قدرات المحامين/ أت بشأن كيفية التعامل مع بلاغات العنف الرقمى ضد النساء
وفي نهاية الورشة طالب المحامين/ات بما يلى :
ضرورة التوسع في الإعلان عن البيوت الآمنة للنساء لحماية ووقاية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف وخاصة العنف الرقمى.
عمل جلسات توعوية في نقابة المحامين حول العنف الرقمي ومخاطره وكيفية تعامل المحامين معه حيث ان الموضوع جديد علي معظم المحامين/ات .
ضرورة وجود خطة/استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني..
ضرورة دعوة كافة الأطراف المعنية بتطبيق القانون للمشاركة في الحوار المجتمعي بشأن قضايا العنف الرقمى ضد النساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون القاهرة للتنمية والقانون العنف الرقمي ضد النساء الورشة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26