تصعيد الاحتجاجات داخل الصندوق المغربي للتقاعد بسبب عدم الوفاء بزيادة الأجور
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قرر المجلس العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنظيم سلسلة من الاحتجاجات تبدأ بحمل الشارة أيام 12-13-14-15 نونبر، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 من الساعة 10 إلى الساعة 12. كما سيتم تنظيم اعتصام مفتوح ابتداء من يوم 19 نونبر 2024، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
ويأتي ذلك احتجاجًا على عدم تفعيل الزيادة التي أقرتها الحكومة في اتفاقها الأخير مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وجاء في بيان للنقابة صدر اليوم الثلاثاء أن المجلس العام للنقابة، الذي يضم في عضويته (أعضاء المجلس النقابي، أعضاء ممثلي المستخدمين من جميع الفئات، ممثلي بعض المصالح والأقسام، وبعض أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية)، قد عقد اجتماعا يوم الإثنين 11 نونبر 2024، وبعد الاستماع لعرض شفوي حول آخر مستجدات تفعيل الزيادة التي أقرتها الحكومة في اتفاقها الأخير مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبعد نقاش مستفيض وتبادل الأفكار والآراء، خلص وبالإجماع إلى « غياب الإرادة لدى إدارة الصندوق في تفعيل هذه الزيادة مقارنة مع مؤسسات عمومية مماثلة، وهناك بعض المؤسسات ذات النظام الأساسي الذي يخضع كليًا لقانون الشغل وقد استفادت من الزيادة ».
وفي ظل « غياب أي موقف واضح من الإدارة، رغم أن المكتب النقابي سبق وأن راسل الإدارة عدة مرات دون جواب يذكر، فقد قررت النقابة التصعيد ».
كلمات دلالية احتجاج الصندوق النغربي للتقاعد نقابةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
77 مليار ل.ل. دفعة أولى للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى
أفادت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه في العام 2024، رفع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 مرّة، كما سدّد حوالي 1100 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن المرضى الذين يتلقون هذا العلاج. وانطلاقاً من اعتبار هذا العلاج على رأس أولويّات الصندوق ويجب العمل من أجل تحسين تقديماته وخدماته باستمرار كونه يمسّ مباشرةً بحياة المرضى المضمونين، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 77 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وهي الدفعة الأولى في العام 2025. وفي سياق متّصل، استقبل المدير العام وفداً من جمعيّة أطبّاء الكلى حيث تباحث معهم في مطالبهم المحقّة لجهة إمكانيّة رفع تعرفة جلسة علاج غسيل الكلى كي تبقى مغطّاة بنسبة 100% من قبل الصندوق أسوةً بسائر المؤسسات والجهات الحكوميّة الضامنة، كذلك تطرّق البحث إلى أوضاع أطبّاء الكلى وكيفيّة تحسين بدل أتعابهم لتأمين حياة لائقة بهم نظراً للجهود الإستثنائيّة التي يبذلونها في خدمة المرضى المضمونين.