خبير اقتصاد: سياسة ترامب في التجارة تعتمد على فرض رسوم جمركية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ في الإدارة والاستثمار، عن أسباب فوز دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية، مؤكدا أن سياسات ترامب في الفترة الأولى اعتمدت على أخذ إجراءات احترازية وحمائية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ومواجهة للاقتصاد الصيني، والنقطة الثانية تتمثل في طبيعة المعارك في المنطقة وآثارها على الاقتصاد العالمي، بالتالي سياسة ترامب تشمل دائما تعريفات جمركية وتأثيرات كبيرة على الاقتصاد، إلى جانب فرض رسوم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا يوسف، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ سياسة دونالد ترامب في التجارة تعتمد على فرض رسوم جمركية، بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من الصين، مشيرا إلى أنّ فرض الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين بدلا من استهداف الصين فقط كان له آثار غير مسبوقة على التجارة الدولية.
التجارة العالمية في حالة وجود ترامب لها نوع جديدوتابع: «التجارة العالمية في حالة وجود ترامب سيكون لها نوع جديد، ومن هنا تؤثر على السياسات التجارية الموجودة في العالم، كما أنّ فرض الحماية على الاقتصاد الأمريكي من الصين قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي ويزيد من معدلات الركود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الصين الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد على الاقتصاد فرض رسوم ترامب فی
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.