طلب إحاطة بشأن إلزام «الكهرباء» للمواطنين بتركيب أعمدة قبل الحصول على العداد الكودي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.
وأشار النائب، إلى أنه قررت وزارة الكهرباء في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، قائلا: وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع.
وأوضح زين الدين، أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات، التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن واحدا من بين هذه القيود والشروط إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عامود كهرباء، وخصوصا في بعض المناطق الريفية.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يمثل عبء كبير على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن.
وأكد النائب، أن تكلفة عامود الكهرباء تتجاوز الـ16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم في الحصول على العدادات الكودية.
وتابع عضو مجلس النواب: على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنين قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما وأنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الكهرباء، بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.
اقرأ أيضاً«أضاف أرصدة وهمية».. سقوط المتهم بالتلاعب في عدادات الكهرباء الكودية بالدقهلية
عدادات الكهرباء الكودية.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم
وزير الكهرباء يستعرض جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزارة الكهرباء طلب إحاطة الأمر الذی زین الدین
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.