المشاط: تمويلات شركاء التنمية دعمت توسع البنوك في التمويل الأخضر وتنمية المشروعات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المؤتمر يمث لمنصّة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا التي تشغل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، موجهة الشكر للدكتور مصطفى الفقي - رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، على الإعداد والتنظيم للمؤتمر، الذي تأتي أهميته في ضوء ما يتناوله من موضوعات وقضايا محورية؛ لعلَّ أبرزها التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت أن النظام المالي العالمي، يتعرَّض لاختبار غير مسبوق، يتَزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي من جرَّاء الأزمات الصحية والاقتصادية والجيوسياسية المتتالية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيّرات المناخية، فقد أثرت هذه الأزمات والتحديات بالسَلب على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنموية.
وأكدت أن تلك التحديات كشفت عن قصور قدرة النظام المالي العالمي على حشد التمويل المستقر وطويل الأجل على نطاقٍ واسع للاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً مع تزايد الاحتياجات التنموية للدول، حيث اتسعت فجوات التمويل للدول النامية بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا، وتفاقمت التحديات الإنمائية والتي طالت جميع الدول دون استثناء، خاصة الدول النامية والأق نمواً.
وتابعت :"على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات، إلا أن شدة التحديات تقتضى مواصلة التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل والمُنصِف الذي يُلبي الاحتياجات التنموية للدول، إلى جانب تنسيق الجهود بين البنوك المركزية والحكومات على المستوى الدولي لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة، من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والتأكد من اتساق تلك السياسات مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الاستجابة المشتركة للتقلبات المالية".
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
وأضافت أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية و الدولية الاستثنائية، سَعَت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات جادة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد الدمج، أطلقت «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية »، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما يعمل الإطار الجديد للوزارة، على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
ومن خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات متنوعة، تُساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق نمو احتوائي ومستدام .
ويستهدف المحور الأول من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، بينما يتناول المحور الثاني تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص، في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر، وفي هذا المحور فقد نفذت الدولة إصلاحات من شأنها زيادة استثمارات الطاقة المتجددة، وتدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر، وغيرها من الإجراءات الطموحة.
التمويل من أجل التنمية
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى دفع جهود التمويل من أجل التنمية، وزيادة التمويلات الخضراء، وعلى مدار السنوات الماضية، عززنا شراكاتنا الدولية، وهو ما انعكس على زيادة محفظة التعاون بين القطاع المصرفي المصري، والمؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة في الشركات، وغيرها من آليات التعاون، لتبلغ محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر أكثر من 11 مليار دولار منذ عام 2020 حتى الآن، تستحوذ البنوك والمؤسسات المالية منها على نسبة تتجاوز 57%، وقد استفاد من تلك التمويلات العديد من البنوك من بينها بنكي الأهلي، ومصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، وغيرهم من البنوك الحكومية والخاصة.
وذكرت أن تلك التمويلات والاستثمارات، ساهمت في إتاحة المزيد من الموارد للبنوك المصرية من أجل إعادة توجيهها نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تعزيز التزامها بالتوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، مع بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون و الامتثال للوائح البيئية. ومن خلال برنامج الصناعة المستدامة الخضراء يتيح الشركاء الدوليون 271 مليون يورو، لتمويل مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون، موضحة أن النجاح في هذا البرنامج يفتح الآفاق لمزيد من التعاون مع المؤسسات الدولية.
كما أطلقت الوزارة الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، الذي يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية ساهمت في تمكين البنوك المصرية من إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في عام 2021، فإننا نشهد اليوم تطورًا كبيرًا وتنوعًا في الأدوات المالية المبتكرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المصرية، حيث أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا، توقيع أول اتفاقية من نوعها لضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو، مع بنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والحد من مخاطر الائتمان، بما يُدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تعزز الحلول المبتكرة التي تتيحها المؤسسات الدولية وتعكس الثقة الكبيرة بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، كما تفتح الآفاق لمزيد من التعاون البناء بين الشركاء الدوليين والبنوك في مصر.
ومن أجل تعزيز تلك العلاقة أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصّة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المُبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات، من خلال تشكيل مجموعة عمل وزارية متخصصة لريادة الأعمال، للنهوض بالقطاع، وتشجيع ريادة الأعمال من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة، نعمل جاهدين على التنسيق بين مختلف المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، وإشراك مجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة، ومختلف الأطراف ومن بينها ممثلي البنك المركزي والبنوك، من أجل ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال.
و ذلك بمشاركة و حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، و هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية المستدامة استثمار الإقتصاد المصرى استثمارات رانيا المشاط الشركات الناشئة التجارة والصناعة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مؤسسات التمویل الدولیة التمویل من أجل التنمیة المؤسسات الدولیة القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموح
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديون
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، و أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح