الأمم المتحدة تؤكد أن إسرائيل رفضت وعرقلت أغلب قوافل المساعدات إلى شمال غزة الشهر الماضي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #الأمم_المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق #قوافل #المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع #غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا “قلقة بشأن مصير #الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار #الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة”.
مقالات ذات صلة قصة “سفينة نوح” التي قتلت ياسر عرفات 2024/11/12وأضاف دوجاريك أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من “أوتشا” ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة.
وفي تقرير جديد نشر أمس الاثنين قالت “أوتشا” إن المنظمات الإنسانية قدمت 50 طلبا للسلطات الإسرائيلية لدخول شمال غزة في أكتوبر حيث تم رفض 33 طلبا وتم قبول ثمانية منها لكن واجهت عوائق من بينها التأخيرات التي منعتها من إتمام مهماتها بحسب المتحدث.
ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يوما على منع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ”منع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة قوافل المساعدات غزة الفلسطينيين الحصار الأمم المتحدة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 72 ألف شخص لقوا حتفهم في طرق الهجرة المختلفة العقد الماضي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 72 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الأخير، معظمهم في دول تعاني من أزمات وصراعات، مؤكدة أن عام 2023 شهد أعلى حصيلة سنوية للوفيات، بلغت 8938 حالة على الأقل.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان رسمي، إن هذه الأرقام "تُذكّرنا بأن الأشخاص يغامرون بحياتهم عندما تُجبرهم الأوضاع غير الآمنة، وغياب الفرص، والضغوط المتزايدة على مغادرة أوطانهم دون توفر بدائل آمنة أو مجدية".
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة أو الفقدان وقعت في بلدان تشهد نزاعات عنيفة أو كوارث طبيعية، من بينها ليبيا، وإيران، وميانمار.
‼️ Tens of thousands have died fleeing homes destroyed by crisis.
IOM's new report highlights that most people who die during migration left their country fleeing insecurity, conflict, disaster and other crises. — IOM - UN Migration ???????? (@UNmigration) April 29, 2025
كما أشار إلى أن واحداً من كل أربعة مهاجرين مفقودين كان من دول تعاني أزمات إنسانية حادة، مثل سوريا، وأفغانستان، وميانمار، حيث لقي الآلاف من الأفغان وأبناء الروهينغا حتفهم خلال محاولاتهم الفرار عبر طرق الهجرة الخطرة.
ودعت بوب المجتمع الدولي إلى الاستثمار في دعم الاستقرار وتعزيز الفرص في المجتمعات المحلية، بما يجعل الهجرة "خياراً مدروساً لا ضرورة قهرية".
وبحسب التقرير، فقد وقعت 54% من حالات الوفاة الموثقة منذ عام 2014 في دول متأثرة بالحروب أو الكوارث أو بالقرب منها.
ففي أفغانستان وحدها توفي أكثر من 5 آلاف شخص أثناء تنقلهم، معظمهم خلال محاولات الفرار من البلاد عقب انهيار الأوضاع السياسية عام 2021، بينما سجلت وفاة أكثر من 3100 مهاجر من أقلية الروهينغا، كثير منهم غرقاً خلال عبورهم نحو بنغلادش.
وأكدت المنظمة أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال الأخطر على الإطلاق، حيث فقد نحو 25 ألف شخص حياتهم خلال محاولات العبور منذ بدء عمليات الرصد.
ورغم تفاقم الأزمة، يشير التقرير إلى أن المهاجرين لا يزالون مهمّشين في خطط الاستجابة الإنسانية، إذ لا تتضمن العديد من تقييمات الاحتياجات ونداءات الإغاثة جهوداً كافية لحمايتهم، على الرغم من أن ما يقارب ربع المهاجرين المفقودين ينحدرون من بلدان متأثرة بالأزمات.
وفي هذا السياق، قالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين في المنظمة، إن "المهاجرين غالباً ما يغيبون عن أنظار الاستجابة الإنسانية، وإن النقص في البيانات، خاصة في مناطق النزاع والكوارث، يجعل العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير مما تم توثيقه".
ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول والجهات الإنسانية إلى تعزيز التعاون لضمان شمول المهاجرين في خطط الاستجابة للأزمات، من خلال توسيع قنوات الهجرة الآمنة، وتسهيل الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، والاستثمار في أنظمة بيانات فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.