التجار غير النظاميين في مواجهة نظام مالي جديد: عصر جديد في سوق الدولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن البنك المركزي العراقي عن خطوة وصفتها تحليلات بـ”الجذرية” في عالم التحويلات المالية، حيث من المقرر إنهاء العمل بمنصة مراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج مطلع العام المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة أن البنك يسعى، عبر هذا القرار، إلى تقوية آليات التحويلات المالية والانتقال إلى نظام أكثر انفتاحاً يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية الكبرى.
ووفق معلومات تداولها مصرفيون، فإن البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الفدرالي الأميركي، سيدخلان كجهات مراقبة وإسناد للتحويلات، خاصة عبر المصارف التي تربطها علاقات مع مؤسسات مالية دولية مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورغان”.
ويعتبر هذا التوجه – بحسب آراء تحليلات اقتصادية – خطوة لتسريع عمليات التحويل والقضاء على التلاعب بالبيانات المالية، ما ينعكس إيجاباً على تنظيم السوق ومنع التجارة غير القانونية التي تستغل الفرق في أسعار الصرف.
وقالت تغريدة لمحلل اقتصادي إن “هذا القرار سيصيب شريحة من التجار غير النظاميين الذين يعتمدون على شراء الدولار من مصادر غير رسمية ويستفيدون من فروق الأسعار”.
فيما أشار محمد علي الحسيني، صاحب مكتب صيرفة، إلى أن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت من خلال النظام الجديد سيكون له تأثير مباشر على التجار الذين يعتمدون على السوق السوداء، وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في بعض القطاعات التجارية.
والخطوة تشكل تحدياً كبيراً لبعض المصارف العراقية التي لم تتكيف بعد مع المتطلبات المالية الدولية، حيث تخضع حالياً لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن) التي تسعى لتطوير قدراتها على التحويلات المالية العالمية.
وذكرت مصادر أن بعض هذه المصارف قد تواجه صعوبة في الاندماج في النظام الجديد، مما قد يدفعها للخروج من المنافسة في السوق المالي العراقي، أو البحث عن شراكات دولية جديدة تتيح لها الاستمرار.
توقعات اقتصادية تشير إلى أن هذا التحديث، رغم فوائده الملموسة، قد يضع المصارف العراقية أمام ضغوط جديدة في ظل توجه المركزي نحو استحداث شروط أعلى للامتثال، ما قد يفرض تكاليف إضافية على المصارف الراغبة في الاستمرار.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ”تورطها” في أعمال مشبوهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
خفضت معظم بنوك الاستثمار توقعاتها للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، على خلفية الاضطرابات التي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين الاقتصادات المتعددة، ما رفع معها حالة عدم اليقين لأعلى مستوياتها.
وترى بنوك الاستثمار في الوقت الحالي خفضًا طفيفًا لسعر الفائدة بالبنك المركزي المصري بنسبة 1 إلى 3%، مقارنة بتوقعات سابقة لمستويات التخفيض حتى 6% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويتوقع محللو بنك الكويت الوطني حاليًا خفضًا لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% على مدار النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني لعام 2025، بينما يرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% على مدار العام، ويرى جولدمان ساكس خفضًا للفائدة في مصر بنسبة 11%، لكن جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عن تراجع معدل التضخم الأساسي لـ9.4% على أساس سنوي في مارس 2025، مقابل 10% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع العام 2022.
بينما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل تضخم عام مرتفع في حضر مصر سجل نسبة 13.6% على أساس سنوي في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025، مشيرًا إلى أن التضخم الشهري بلغ 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024.
معدلات التضخم على الرغم من ارتفاعها إلا أنها اقتربت من مستهدفات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية العام المقبل 2026، ما ساهم في زيادة معدل الفائدة الحقيقي داخل البلاد لأعلى 14% ووفر فرصة خفض الفائدة داخل المركزي لأول مرة منذ 2020 من مستوياتها الحالية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وتتوقع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع المركزي القادم، ذلك على خلفية اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم المتأثر بسنة الأساس.
وتمسك الخبير المصرفي محمد عبد العال في تصريحاته مع «الأسبوع» بتوقعات خفض الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي بنسبة 3 إلى 4%، مشيرًا إلى أن ذلك في صالح النمو العام للاقتصاد المحلي.
وأشار عبد العال إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر حاليًا هو الأعلى في العالم، مستبعدًا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة حاليًا في العالم على ذلك، قائلاً: إنه مع خفض الفائدة في البنك المركزي سيظل معدل الفائدة الحقيقي آمنًا، وجاذبًا للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين.
البنوك تسبق المركزي المصري
وبادرت 8 بنوك في مصر بتخفيض الفائدة على شهادات الادخار، وعدد من حسابات التوفير والجاري بعائد، قبل اتجاه المركزي لاتخاذ أي خطوة مماثلة منذ 2020.
لجأ بنك القاهرة إلى تخفيض أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد في السابق 27%، كما خفض «القاهرة» سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار بنسبة 0.5% إلى 20.5%.
وفي الوقت ذاته انتهى البنك التجاري الدولي من تمرير تخفيض على عوائد شهادات الادخار الثلاثية بالجنيه بنسبة 3%، ليصل سعر العائد الشهري على شهادة «برميم» إلى 17%، وعائد شهادة «بلس» حتى نسبة 16%، والعائد على شهادة «برايم» عند 15%.
كذلك خفض البنك البريطاني إتش إس بي سي HSBC النزول بالفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري لنسبة 18% بدلاً من 20.50%.
وفي الصدد نفسه مال بنك مصر نحو خفض أسعار الفائدة على ودائع فليكس بأجلي 6 و9 أشهر بأكثر من 6.5%، كذلك خفض بنك مصر الفائدة على حساب التوفير ذي العائد الشهري بنسبة 0.5% ليصل إلى 22.5%، والفائدة على حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
واتجه بنك قطر الوطني مصر- QNB مصر لخفض الفائدة على شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بنسب بين 1 و2.50% منذ مطلع العام الجاري، ليسجل عائد شهادات فيرست بلس نسبة 18.25% يصرف شهريًا، والعائد على شهادات ادخار فرست الثلاثية عند 18% تصرف شهريًا، و18.05% ربع سنوي، والعائد السنوي عند 18.15%.
هذا وقلل البنك العربي الأفريقي الدولي فائدة حساب توفير «جولدن بلس» بنسبة 1.75% الشهر الماضي، كما خفض الفائدة على حساب «E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
كما خفض بنك نكست سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المصدرة بالجنيه المصري بنسبة 1.5% إلى 20% من 21.5% على شهادات الادخار الثلاثية، كما تراجع عائد ربع سنوي على نفس الشهادات بنسبة 1.65% إلى 20.10%، وخفض بنك نكست العائد السنوي على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 1.8% إلى 20.20%.
وخلص البنك المصري الخليجي- EGBANK خلال فبراير الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة بين 1.5% و2%.
بينما لم يعلن البنك الأهلي المصري حتى اليوم عن نتائج دراسة تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة، و3 سنوات، والتي كشف عنها في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
قبل خفض الفائدة بالبنك المركزي.. أعلى عائد لـ 6 حسابات توفير وجاري
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية