البنك المركزي: 71.5% ارتفاعا في معدلات الشمول المالي بمصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أهمية التمويل المستدام في تعزز الاستقرار المصرفي، وتنفيذ خطة الدولة للشمول المالي.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «الناس والبنوك»، في نسخته الثامنة عشر، والمنعقد اليوم الثلاثاء، وذلك بالنيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن معدلات الشمول المالي لمصر ارتفعت إلى 71.
وأشار إلى دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء، بما يدعم توجهات الدولة، ويقلل الانبعاثات الكربونية.
وحرص على توضيح دور التمويل المستدام في تعزيز الاستقرار المصرفي، كما لم يغفل الإشارة إلى جهود البنوك في توسيع قاعدة العملاء، ما يعزز كفاءة القطاع وزيادة التنافسية.
أوضح أن البنوك تحرص على نشر وإصدار تقارير دورية عن التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يواكب السياسات العالمية، لافتا إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بنشر تقارير الاستدامة منذ عام 2022.
تعزيز الاستقرار المصرفيوعدد إنجازات البنوك المصرية في مجال التنمية المستدامة، أبرزها نجاحها في دمج المحاور البيئية والاجتماعية في سياساتها، ودعمها مشروعات التحول الأخضر وابتكار منتجات مالية مستدامة؛ منها السندات الخضراء وقروض الطاقة المتجددة وقروض الفئات المهمشة.
ارتفاع عدد مالكي الحسابات البنكية في مصروكشف نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع عدد مالكي الحسابات البنكية في مصر، بما يدعم خطة الدولة للشمول المالي، ليسجل عدد المواطنين المتعاملين مع البنوك 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية من 16 عاما فأكثر، وهم من يحق لهم فتح حسابات بنكية، ونسبة أصحاب الحسابات البنكية من إجمالي عدد المواطنين سجلت 71.5% بنهاية يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي مؤتمر الناس والبنوك تمويل المشروعات الخضراء البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة