الوزير: الصادرات المصرية إلى ماليزيا حققت نمواً بنسبة 35%
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح مصنع سيارات بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، و وزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بدولة ماليزيا والمهندس هشام عز العرب، و سيد فيصل البار.
وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال حيث من المقرر أن يبدأ المصنع في إنتاج السيارة ديسمبر 2024.
وأكد الوزير أن مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، إذ تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى إفريقي لماليزيا، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال السنوات الأخيرة بنسبة 55%، كما حققت الصادرات المصرية إلى ماليزيا نمواً بنسبة 35%، وتركزت أهم هذه الصادرات في الفوسفات، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والحديد)، بينما تركزت الاستثمارات الماليزية بمصر في قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير أن هذا الافتتاح الهام يأتي تزامناً مع الزيارة الرسمية لأنور إبراهيم رئيس وزراء دولة ماليزيا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، واستضافة دولة ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة خلال الفترة القادمة، كما ثـمن الجانبان الجهود المبذولة لتعميق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، كما أكد الجانبان أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" لتحقيق النفع لكلا البلدين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ حالياً شكلا جديداً في أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، حيث أثـمر هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة( وتصل في مرحلة لاحقة إلى 80الف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى تزداد في السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه الوزير أن المشاركة في الاحتفال تأتي من منطلق الحرص على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مشيراً إلى أنه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
ووجه الوزير الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار في مصر واستغلال هذا الاستثمار كمنصة انطلاق للتصدير إلى أسواق أوسع ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة كالاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية وتركيا وغيرها بما يسمح بنمو الاقتصادين المصري والماليزي.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيداً بالجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصانع شركة عز العرب للسيارات لتبنى التكنولوجيات المبتكرة، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل أفضل.
وفي نهاية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير لمسئولي مجموعة عز العرب السويدي على جهودهم في دعم صناعة السيارات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر التوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء التبادل التجاري الاقتصاد الرقمي فرصة عمل الصادرات المصرية صناعة السیارات عز العرب
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار يدفع بالاقتصاد لآفاق أفضل
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحه والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الوطني يشكل أولوية حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي سواء في زيادة الصادرات المصرية للخارج أو الاهتمام بقطاع الصناعة أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونوه خضير في تصريح صحفي له اليوم، الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، والعمل على جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
ولفت رئيس لجنة الصحه والسكان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتماشي مع رؤية وطنية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد والصادرات وفتح السوق المصري للاستثمارات العربية والأجنبية.
وشدد خضير، أن تناول الرئيس السيسي موضوعات اقتصادية غاية في الأهمية ومنها، تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. وكذلك تناول ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، تؤكد أن مصر مهمومة تماما برفع وتعزيز قدراتها وامكانياتها الاقتصادية، والدفع بالاقتصاد المصري بعيدا.
واختتم الدكتور حسين خضير، أن استعراض الرئيس السيسي استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة، يكشف رغبة مصر العارمة في مضاعفة الاستثمارات.