قروض اليوان الصيني ترتفع بواقع 16.52 تريليون خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت القروض المقومة باليوان في الصين بمقدار 16.52 تريليون يوان (نحو 2.3 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
ووفق البيانات التي أصدرها بنك الشعب الصيني “البنك المركزي، الاثنين، فقد ارتفع المعروض النقدي واسع النطاق "M2"، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.
5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 309.71 تريليون يوان في نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال نوفمبر الجاري، كشفت الصين عن أكثر خططها طموحا منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار (حوالي 10 تريليونات يوان) لإنقاذ الحكومات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، في أعقاب اجتماع للمشرعين الذين يتطلعون إلى احتمال تصاعد التوترات التجارية مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت بكين، إن المشرعين في اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، قد وافقوا على قانون يسمح برفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 840 مليار دولار على مدار 3 سنوات. في حين ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن السلطات الصينية سمحت للحكومات المحلية أيضاً بإصدار سندات خاصة بقيمة 559 مليار دولار على مدار 5 سنوات لنفس الغرض. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لبرنامج التحفيز المالي الجديد 1.4 تريليون دولار، لتتجاوز غالبية تقديرات المحللين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إصلاح الميزانيات العمومية للحكومة المحلية كهدف متوسط إلى طويل الأجل، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية»: 40 % من قروض البنك تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن وصول معدل التمويلات المقدمة للقطاع إلى 40% من إجمالي حجم محفظة البنك، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم القطاع الصناعيوأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الثامنة عشر اليوم، أن بنك التنمية الصناعية يستهدف من تمويلاته دعم القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية عبر إطلاق العديد من البرامج والمنتجات التمويلية المبتكرة، أبرزها التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامةوأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن البنوك المصرية تستهدف دعم الصناعة بشكل كبير، ليستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك.
وقال إن البنوك المصرية تعمل على تهيئة المناخ للتوسع الصناعي عبر عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة، وتقديم التمويل الميسر لتحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عمليات الإنتاجي، مشيرا إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية.
تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضروتابع أن مصرفه حريص على تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات ذات الاستدامة بوجه عام، مثل مشروعاو الطاقة المتجددة، موضحا أن تطوير حلول رقمية للشمول المالي أحد أهم الأدوات للبنوك لتوسيع قاعدة العملاء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة