مجلس النواب يشارك في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شارك عضوا مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي، يوسف الفاخري ، وعبدالقادر يحيي، في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي في دورته الرابعة للرلمان السادس المنعقدة بجمهورية جنوب إفريقيا.
وتم خلال هذه الجلسة مناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية للبرلمان الإفريقي خلال الفترة (2024 – 2028) وبعد مناقشة ومداولة هذا البند اعتمد البرلمان الإفريقي الخطة الاستراتيجية التي تُعد خارطة طريق لعمل البرلمان خلال الأعوام القادمة للمساهمة في معالجة كل التحديات التي تواجه القارة الإفريقية و تعزيز القرارات التي تصدر عن طريق الاتحاد الإفريقي فيما يخص التنمية و التطوير بكل أقاليم القارة الإفريقية.
كما شهدت الجلسة مناقشة انتخاب منصب النائب الأول لمكتب رئاسة البرلمان الإفريقي والذي هو مخصص لإقليم دول شمال إفريقيا واعتمدت مجموعة دول شمال افريقيا في اجتماع سابق اختيار دولة موريتانيا لشغل هذا المنصب.
رئيس مجلس إدارة جامعة إفريقيا الأهلية يكرم رئيس ديوان مجلس النواب
كرم رئيس مجلس إدارة جامعة إفريقيا الأهلية الدكتور سليمان الغويل، رئيس ديوان مجلس النوابعبدالله المصري الفضيل، تقديراً لجهوده الوطنية خاصةً في مجال دعم البحث العلمي.
كما جاء التكريم، تقديرا لاستضافة ديوان مجلس النواب لاحتفالية اليوم العالمي للقانون الذي تم تنظيمها في شهر سبتمبر المنصرم بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بالتعاون مع جامعة افريقيا الأهلية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الأمنية ولفيف من أساتذة الجامعات والمستشارين والقانونيين.
هذا وشهد إحياء اليوم العالمي للقانون تقديم عدد من الورقات البحثية في مجال القانون ودوره في التنمية والاستقرار وتفعيل القانون وتحقيق الأمن وضبط النظام العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب البرلمان الأفريقي ليبيا وإفريقيا دیوان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
أقدمت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، على تجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من العضوية في مجلس النواب، عقب التوصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب، بعد معاينة مكتب المجلس غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المثير للانتباه أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتجريد من العضوية في البرلمان لغياب النائب لمدة سنة تشريعية بدون عذر، بينما النائب البرلماني المذكور، تقول مصادر برلمانية، كان يجب تجريده من مقعده البرلماني قبل 8 أشهر، طبقًا لمقتضى قانوني آخر يتعلق بفقدان الأهلية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة 11 المذكورة على أنه: « يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبيَّن أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن يُنازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ».
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قررت عزل بودريقة من مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، في 6 ماي 2024، وهو القرار الذي أصبح نهائيًا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، عقب انتهاء أجل الاستئناف دون أن يلجأ بودريقة إلى استئناف قرار العزل، وفق بوابة « محكمتي » التابعة لوزارة العدل، التي تؤكد غياب أي استئناف من طرف بودريقة.
طوال الثمانية أشهر الماضية، لم يُبادر وزير العدل ولا رئيس مجلس النواب إلى طلب تجريد بودريقة من منصبه لفقدان الأهلية للانتخاب، بينما تؤكد قرارات المحكمة الدستورية أن وزير العدل بادر خلال الولاية التشريعية الحالية إلى طلب تجريد برلماني من عضوية مجلس النواب لفقدان الأهلية للانتخاب، ويتعلق الأمر بالبرلماني أحمد شد، الذي صدر في حقه قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، قبل أن يُبادر وهبي إلى مراسلة المحكمة الدستورية التي جردته من عضوية البرلمان.
ومن خلال فحص قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب إثر صدور قرارات نهائية بعزلهم من مهمتهم الانتدابية، يتضح أنها أصدرت 5 قرارات لتجريد 5 نواب برلمانيين من عضوية المجلس: 4 مرات بطلب من رئيس مجلس النواب، ومرة واحدة بطلب من وزير العدل. ويتعلق الأمر بالنواب البرلمانيين: محمد كريمن، وعبد القادر البوصيري، وأحمد شد، وياسين الراضي، وسعيد الزيدي، ليتم إجراء انتخابات جزئية في دوائرهم لتعويضهم.
مصدر برلماني قال، إن عدم تفعيل مقتضيات التجريد من عضوية البرلمان بسبب فقدان الأهلية، أي العزل من مهمة انتدابية، يفضي إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، بينما اللجوء إلى مسطرة التجريد المتعلقة بالغياب سنة تشريعية بدون عذر، يفضي إلى دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر. وهذا ما يفسر انتظار 8 أشهر لمباشرة مسطرة تجريد برلماني التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من منصبه البرلماني، لتقرر المحكمة الدستورية تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
يُذكر أن حالة تجريد البرلماني عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب مطابقة تمامًا لحالة بودريقة، إذ صدر في حق كليهما قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بعزلهما من المسؤوليات الانتدابية دون أن يتقدما بالطعن بالاستئناف. إلا أن البوصيري جُرِّد من منصبه بعد العزل وتم إجراء انتخابات جزئية لتعويضه، بينما بودريقة جُرِّد من منصبه بسبب الغياب سنة بدون عذر، وسيتم تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
كلمات دلالية الطالبي العلمي بودريقة وهبي
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح