"التخطيط القومي" يعقد الحلقة الثانية للمتابعات العلمية عن تقرير "الهجرة العالمية لعام 2024"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة" تقرير الهجرة العالمية لعام 2024"، من تقديم أ.د .مجدة إمام مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، وإدارة د. هبه الباز أستاذ الاقتصاد المساعد- مركز السياسات الاقتصادية الكلية، و المنسق المشارك لحلقات المتابعات العلمية، وذلك بحضور أ.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هبه الباز أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تقرير الهجرة العالمية لعام 2024، الذي يصدر كل عامين، لاستعراض أبرز الاتجاهات والقضايا والمشاكل المعاصرة المتعلقة بالهجرة الدولية، لافتة إلى أن التقرير الصادر عام 2024 ينقسم إلى جزئين، الأول يتضمن أحدث البيانات والإحصائيات المتعلقة بأنماط وأبعاد الهجرة، على كل من المستوى الدولي والإقليمي، بينما الثاني يركز على مجموعة من القضايا المعقدة ذات الصلة بالهجرة.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة مجدة إمام إلى أن تقرير الهجرة العالمي 2024، هو التقرير الثاني عشر في سلسلة تقارير الهجرة العالمية، ويهدف إلى المساهمة في زيادة فهم الهجرة والتنقل العالمي، ويعتمد على استخدام البيانات والبحوث والتحليلات المتعلقة بالهجرة بهدف بناء قاعدة بيانات حول بعض القضايا الأساسية، التي تتيح فهم السمات الرئيسية للهجرة، والحصول على معلومات عن اتجاهات الهجرة وقضاياها على مستوى العالم، حيث بلغ عدد المهاجرين الدوليين وفقا لتقرير عام 2024 نحو 281 مليون مهاجر دولي، أى ما يقارب 3.6% من سكان العالم، مقارنة بنحو 150 مليون في تقرير عام 2000، وبلغ عدد اللاجئين35.4 مليون وفقا للتقرير عام 2024، مقارنة بنحو 14 مليون في تقرير عام 2000.
واستعرض التقرير تأثيرات كوفيد-19 على الهجرة والتنقل، والتي نجم عنها انخفاض معدلات الهجرة الدولية لتصل في عام 2019 لأكثر من 8 مليون مهاجر دولي مقابل انخفاض أعداد المهاجرين الدوليين لتصل في عام 2020 لحوالي 5 مليون مهاجر.
وسلط التقرير الضوء على التفاعلات بين الهجرة، والنوع الاجتماعي عبر مناطق جغرافية متنوعة، مع تغطية الهجرة العائلية، وهجرة الزواج، والنزوح، والتركيز على الهجرة العمالية بشكل خاص، نظرًا لأنها تمثل أحد أنواع الهجرة الرئيسية التي تتسم بدرجة عالية من التمييز بين الجنسين.
وأشار التقرير إلى وجود علاقة ارتباطية بين الهجرة والأمن الإنساني، حيث أن الهجرة تعزز بشكل إيجابي حياة المهاجرين، كما أنها وسيلة لإنقاذ الأرواح البشرية من المواقف الخطرة خاصة في حالات الحروب، لافته إلى أن البيانات المتعلقة بحالات النزوح أظهرت نمطًا جديدًا من أنماط النزوح، وهو النزوح للدول ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية، بسبب الكوارث التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالقضايا الجغرافية. ولفت التقرير إلى التأثيرات الناجمة عن النزوح المتزايد كتزايد الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتطرق التقرير إلى الدور المحوري للتغيرات المناخية الناجمة عن أنشطة الإنسان في انعدام الأمن الغذائي من خلال تغيير سبل العيش، والحد من رفاهية الفرد، حيث أصبحت التغيرات المناخية محرك رئيسي لزيادة الهجرة، والتنقل، مشيراً إلى تأثير الأزمات النظامية، والتغيرات الجيوسياسية، بالإضافة إلى وجود تحديات جيوسياسية معاصرة تحول بين تنمية البنية الرئيسية لحوكمة الهجرة العالمية، مما يقدم تأملات حول حوكمة الهجرة على المستوى الإقليمي.
وتناول التقرير دور جائحة كوفيد-19 في تضخيم الشعور بعدم اليقين الناجم عن التغييرات الجسيمة التي احدثتها الجائحة، بالإضافة إلى أن قضية الأمن البشري باتت تشكل جوهر الأطر العالمية مثل: أهداف التنمية المستدامة والميثاق العالمي للهجرة، كما تشكل الجهات التنظيمية والسياسية عنصراً أساسياً وحيوياً في تيسير عملية الأمن البشري.
وبشأن تحسين منظومة الأمن الإنساني للمهاجرين، أكد التقرير على ضرورة دعمها من جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيًا لتحقيق إجراءات إيجابية مُحسنة لمنظومة الأمن البشري للمهاجرين في جميع أنحاء العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي معهد التخطيط القومي الهجرة العالمیة تقریر عام إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
التخطيط تترأس الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكافحة الهجرة غير الشريعة تأتي من بين محاور التعاون ذات الأولوية بين جمهورية مصر العربية، مشييرة إلى أن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، يتم في إطاره تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، لزيادة جهود التنمية في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشريعة، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة، بما ينعكس على تطور الشراكة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
ويتضمن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، تنفيذ سبعة مشروعات في إطار البرنامج مع جهات مصرية وأوروبية مختلفة، ويتم تمويله من خلال منح بقيمة 65.6 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ومنظمة بلان الدولية.
وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة ضمن البرنامج وهي؛ مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل" والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محافظات المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر، فضلًا عن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية" والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتنمية تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تطوير المناطق الحضرية في محافظات البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط.
كما ناقشت اللجنة مشروع "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة" والذي تنفذه وزارة الخارجية الإيطالية –مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في القاهرة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التجارة والصناعة، فضلًا عن مشروع "مواجهة الأسباب الإقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية " والمُنفذ من خلال الإدارة المباشرة للمجلس القومي للمرأة، في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والفيوم، ومشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" والذي تنفذه الوكالة الأسبانية للتنمية الدولية تحت إشراف اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في محافظات القاهرة والإسكندرية، والأقصر، والإسماعلية، وبورسعيد، والغردقة.
كما أشار اللقاء إلى مشروع "الصحة للجميع" والذي تنفذه جمعية الصليب الأحمر الألمانية تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر السويسري ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الإجتماعي، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، ومشروع "مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر" المنفذ من خلال منظمة Plan International تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، في محافظتي سوهاج، وأسيوط.
وأشار ممثلو الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي والموقعة على هامش مؤتمر الاستثمار الأوروبي في مارس الماضي، والتي تتضمن حزمة خاصة لملف الهجرة، وتقدم الجانب الأوروبي بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر من أجل انعقاد اللجنة ومتابعة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات المختلفة.
شارك بالاجتماع عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية ومنها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الصناعة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، جهاز التنمية الحضرية بالإضافة إلى الجهات المنفذة من الوكالة الألمانية للتنمية، الوكالة الاسبانية للتنمية، والوكالة الإيطالية للتنمية، وPlanInternational، كما شارك بالاجتماع ممثلين عن بعثة المفوضية الأوروبية في مصر بالإضافة إلى الوفد في بروكسل بشكل افتراضي.
جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وقعا إعلاناً يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، في مارس الماضي، بحضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، وتضمن الاتفاق العمل في 6 مجالات هي «العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة والأمن»
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة